لمبات انارة تضر بالصحة في الاسواق.. والزبن لـJo24: نقوم بفحص جميع المستوردات

جو 24 : مالك عبيدات- أكد مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، الدكتور حيدر الزبن، أن المؤسسة تقوم بفحص جميع اللمبات الكهربائية الواردة إلى المملكة والموجودة في المحلات التجارية، بما فيها الموفرة للطاقة.

وأوضح الزبن لـJo24 ان المؤسسة قامت بشراء جهاز حديث لفحص اللمبات بشكل دقيق، وبدأت العمل عليه اعتبارا من 1-12-2015 ، لافتا إلى أن كوادر المؤسسة تعمل بشكل متواصل على فحص العينات التي يتم سحبها من الموردين.

واضاف الزبن ان المؤسسة توافق على ادخال المواد المستوردة بتعهد جمركي، ويتم بعدها فحص العينات المسحوبة، حيث يتم وضع المستورد المخالف على القائمة السوداء وهذا يعني انه لن يستطيع الاستيراد بعدها.

واكد الزبن ان هنالك مواد مهربة تدخل الى السوق الاردني او داخل الحاويات، وأحيانا الحاوية يكون فيها اكثر من 3 مليون لمبة "لا يمكن فحصها بالقطعة".

وناشد الزبن المواطنين عدم الشراء من الباعة المتجولين لان بضائعهم لا تخضع الى المواصفات واحيانا لاتكون موفرة للطاقة وبها مواد سامة منبعثة.

وكانت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك حذرت من وجود لمبات انارة في الاسواق تؤثر على صحة المواطنين سلبيا لمخالفتها المواصفات والمقاييس السليمة وما ينتج عنها من اضرار على صحة المواطنين.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات ان وحدة الشكاوى في حماية المستهلك تلقت العديد من الشكاوى تتمحور حول وجود لمبات انارة تضر بصحة المواطن، فضلا عن وجود لمبات باسعار مرتفعة الثمن ذات جودة متدنية ونوعية رديئة لا تعمل سوى يوم او يومين مما يرتب على المواطن كلفا اضافية من وقت لاخر.

واضاف عبيدات في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء ان الجهات المعنية مطالبة بالكشف عن وحدات الانارة هذه للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس الاردنية وان تكون ذات جودة عالية وباسعار معقولة وان يتحمل التاجر مسؤولية وجود اي عطب لها، كما ان هناك من هذه الوحدات ما يسبب الضرر الصحي للمواطن خصوصا في حاسة النظر لدى مستخدميها، ما يرتب اعباء مادية على المواطنين وكلفة علاج غير متوقعة من خلال نوعية الاضاءة المنبعثة من هذه الوحدات والضرر الذي تسببه على صحة المواطن بشكل عام.

وبين عبيدت ان جشع بعض الجهات في تحقيق ارباح مادية سريعة يدفعهم الى استيراد مثل هذه الوحدات من بعض الدول باسعار زهيدة وبيعها للمواطن باسعار مرتفعة دون ان يتحمل ادنى درجات المسؤولية ودون وجود اي بيانات على وحدات الانارة المباعة للمواطن او كفالة استخدام وهو ما يخالف حق المعرفة للمواطن المكفول بحكم القانون التجاري والعلامات التجارية.

وقال عبيدات ان حماية المستهلك ستقوم بمخاطبة الجهات الرسمية ذات العلاقة للوقوف على هذه القضية وان مركز الدراسات التابع لحماية المستهلك سيقوم برصد انواع هذه الوحدات المتواجدة في الاسواق واعداد ملف كامل حولها ومدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس وكذلك تتبع دخولها من بلد المنشأ وحتى وصولها للمستهلك الاردني وحصر اسماء الشركات المستوردة لها وآلية الفحص التي تخضع لها من قبل الجهات الرسمية.

واكد الدكتور عبيدات ان تعاون المواطنين ووعيهم الكبير يعول عليه الان في التفريق بين السلع الجيدة والسلع الرديئة وان حماية المستهلك والتي تعتبر ملاذ المواطنين لتقديم الشكاوى ستقوم بكافة الاجراءات الكفيلة والتي من شأنها الحفاظ على حقوقهم كافة وذلك بعد الانتهاء من التقصي حول اسباب هذه القضية ومسبباتها وذلك من خلال الدائرة القانونية في حماية المستهلك، داعيا المواطنين الى ضرورة الابلاغ الفوري عن مثل هذه المخالفات تحقيقا للعدالة وحفاظا على صحتهم واموالهم.