إسرائيل تقرر علاج الأسير القيق قسريا
جو 24 :
أفاد محاميا هيئة شؤون الأسرى والمحررين هبة مصالحة وأشرف أبو سنينة أن ما يسمى بلجنة الأخلاقيات الطبية في مستشفى العفولة والمكونة من 9 أطباء قررت تقديم العلاج القسري للأسير محمد القيق على غير إرداته وموافقته، وذلك بسبب تدهور حالته الصحية نتيجة إضرابه المستمر منذ 72 يوما.
وأوضح محاميا الهيئة أن هذا القرار يأتي إستباقا لزيارة الطبيب العربي الفلسطيني محمود محاميد للقيق في مستشفى العفولة صباح غدا الخميس، وكذلك إستباقا للمحكمة العليا الإسرائيلة التي ستعقد غدا أيضا للنظر في قضية الأسير القيق.
وإعتبرت الهيئة أن إعطاء العلاج قسرا للأسير القيق مخالفا لكافة القوانين الدولية وإنتهاكا لإنسانيته وحقوقه القانونية، علما انه يرفض تلقي العلاج والفحوصات الطبية، ويصر على أن يقدم له العلاج بعد إنهاء إعتقاله الإدارى ويفرج عنه، وأن يتلقاه في المستشفيات الفلسطينية وعلى أيدى أطباء فلسطينيين.
من جانبه، قال مدير عام الشؤون القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين المحامي إياد مسك، إن ما يسمى "بلجنة الاخلاقيات الطبية" في مستشفى العفولة أجمعت على خطورة حالة الأسير محمد القيق.
وأكد مسك في بيان وصل وكالة "صفا" اليوم الأربعاء، أن اللجنة أكدت أن التدهور المستمر عليها قد يؤدي الى موته في أي لحظة.
وأوضح مسك أن هذه اللجنة المكونة من 9 أطباء والذين خرجوا قبل دقائق من غرفة محمد، أجمعوا بان المرحلة التي وصل لها محمد صعبة جدًا، وأن التدهور المستمر على صحته له تداعياته وتأثيراته على صحته وأجهزة جسده.
وكشف عن أن أطباء اللجنة تحدثوا بشكل واضح بأن محمد، حتى لو فك إضرابه فورًا فهو معرض للإصابة بعجز صحي في عدة أماكن من جسده.
واعتبر مسك أن الجريمة مستمرة لقتل الأسير الصحفي محمد القيق، وأن العصابة الإسرائيلية المكونة من الحكومة اليمينية وعلى رأسها نتنياهو و"الشاباك" والقضاء الهزيل والموجه ماضون في حقدهم وعنصريتهم.
واستطرد "ها هو محمد يقتل وفقا لإجماعهم وبقرارات رسمية".
في السياق، قال تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء، إن المحكمة العليا الإسرائيلية تنتظر دخول الأسير في غيبوبة حتى تتخذ قرارًا بشأنه.
وذكر التقرير أنه من المقرر أن تنظر الخميس، بشأن قضية القيق في ظل التدهور الخطير والمتسارع على حالته الصحية.
وأضافت الهيئة إن المحكمة العليا الإسرائيلية في جلستها السابقة يوم الأربعاء الماضي 27/1/2016، ثبتت الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور للأسير القيق، خاضعة بذلك لقرار وتوصيات المخابرات الإسرائيلية، وتركت المجال مفتوحَا للنظر في قضيته من الناحية الصحية فقط.
واعتبرت الهيئة في تقريرها أن الحكومة الإسرائيلية، ومن خلال المحكمة العليا تمارس لعبة الموت بحق الأسير القيق، حيث تنتظر أن يدخل في غيبوبة تامة ويدخل في حالة صحية صعبة جدا حتى تتخذ قراراً بشأنه.
وقالت إن هذا يتضح من خلال مراقبتها للتقارير الطبية الصادرة عن مستشفى العفولة، والتي تركز على أن محمد لم يفقد الوعي التام حتى اللحظة.
وأوضحت أن حكومة "إسرائيل" ومن خلال جهازها القضائي تركت مصير الصحفي القيق رهينة للتطورات الصحية على حالته، مؤكدة أن هذا يعتبر موقفًا خطيرًا وكأنها لن تنظر في قضيته الا إذا أصبح على وشك الموت.
وشددت الهيئة على أن الحكومة بذلك تعطي الضوء الأخضر وتشرع إعدامه وفقًا لجريمة مستمرة على مدار 72 يوما.
وأضافت الهيئة أن التقارير الطبية الصادرة عن مشفى العفولة هي تقارير شكلية لا تشخص الوضع الصحي للأسير القيق كونه يرفض أي فحوصات طبية بما في ذلك فحص الدم وتخطيط القلب والوزن، ويرفض تناول أي مدعمات.
واتهمت الهيئة المحكمة العليا الإسرائيلية بالشريك مع الحكومة اليمينية المتطرفة في لعبة قتل القيق والتسبب له بأضرار جسيمة، وأن هذه المحكمة غير حيادية وغير مستقلة، بل خاضعة للسلطة التنفيذية لحكومة "إسرائيل" وتوجيهاتها السياسية.
(صفا)
أفاد محاميا هيئة شؤون الأسرى والمحررين هبة مصالحة وأشرف أبو سنينة أن ما يسمى بلجنة الأخلاقيات الطبية في مستشفى العفولة والمكونة من 9 أطباء قررت تقديم العلاج القسري للأسير محمد القيق على غير إرداته وموافقته، وذلك بسبب تدهور حالته الصحية نتيجة إضرابه المستمر منذ 72 يوما.
وأوضح محاميا الهيئة أن هذا القرار يأتي إستباقا لزيارة الطبيب العربي الفلسطيني محمود محاميد للقيق في مستشفى العفولة صباح غدا الخميس، وكذلك إستباقا للمحكمة العليا الإسرائيلة التي ستعقد غدا أيضا للنظر في قضية الأسير القيق.
وإعتبرت الهيئة أن إعطاء العلاج قسرا للأسير القيق مخالفا لكافة القوانين الدولية وإنتهاكا لإنسانيته وحقوقه القانونية، علما انه يرفض تلقي العلاج والفحوصات الطبية، ويصر على أن يقدم له العلاج بعد إنهاء إعتقاله الإدارى ويفرج عنه، وأن يتلقاه في المستشفيات الفلسطينية وعلى أيدى أطباء فلسطينيين.
من جانبه، قال مدير عام الشؤون القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين المحامي إياد مسك، إن ما يسمى "بلجنة الاخلاقيات الطبية" في مستشفى العفولة أجمعت على خطورة حالة الأسير محمد القيق.
وأكد مسك في بيان وصل وكالة "صفا" اليوم الأربعاء، أن اللجنة أكدت أن التدهور المستمر عليها قد يؤدي الى موته في أي لحظة.
وأوضح مسك أن هذه اللجنة المكونة من 9 أطباء والذين خرجوا قبل دقائق من غرفة محمد، أجمعوا بان المرحلة التي وصل لها محمد صعبة جدًا، وأن التدهور المستمر على صحته له تداعياته وتأثيراته على صحته وأجهزة جسده.
وكشف عن أن أطباء اللجنة تحدثوا بشكل واضح بأن محمد، حتى لو فك إضرابه فورًا فهو معرض للإصابة بعجز صحي في عدة أماكن من جسده.
واعتبر مسك أن الجريمة مستمرة لقتل الأسير الصحفي محمد القيق، وأن العصابة الإسرائيلية المكونة من الحكومة اليمينية وعلى رأسها نتنياهو و"الشاباك" والقضاء الهزيل والموجه ماضون في حقدهم وعنصريتهم.
واستطرد "ها هو محمد يقتل وفقا لإجماعهم وبقرارات رسمية".
في السياق، قال تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء، إن المحكمة العليا الإسرائيلية تنتظر دخول الأسير في غيبوبة حتى تتخذ قرارًا بشأنه.
وذكر التقرير أنه من المقرر أن تنظر الخميس، بشأن قضية القيق في ظل التدهور الخطير والمتسارع على حالته الصحية.
وأضافت الهيئة إن المحكمة العليا الإسرائيلية في جلستها السابقة يوم الأربعاء الماضي 27/1/2016، ثبتت الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور للأسير القيق، خاضعة بذلك لقرار وتوصيات المخابرات الإسرائيلية، وتركت المجال مفتوحَا للنظر في قضيته من الناحية الصحية فقط.
واعتبرت الهيئة في تقريرها أن الحكومة الإسرائيلية، ومن خلال المحكمة العليا تمارس لعبة الموت بحق الأسير القيق، حيث تنتظر أن يدخل في غيبوبة تامة ويدخل في حالة صحية صعبة جدا حتى تتخذ قراراً بشأنه.
وقالت إن هذا يتضح من خلال مراقبتها للتقارير الطبية الصادرة عن مستشفى العفولة، والتي تركز على أن محمد لم يفقد الوعي التام حتى اللحظة.
وأوضحت أن حكومة "إسرائيل" ومن خلال جهازها القضائي تركت مصير الصحفي القيق رهينة للتطورات الصحية على حالته، مؤكدة أن هذا يعتبر موقفًا خطيرًا وكأنها لن تنظر في قضيته الا إذا أصبح على وشك الموت.
وشددت الهيئة على أن الحكومة بذلك تعطي الضوء الأخضر وتشرع إعدامه وفقًا لجريمة مستمرة على مدار 72 يوما.
وأضافت الهيئة أن التقارير الطبية الصادرة عن مشفى العفولة هي تقارير شكلية لا تشخص الوضع الصحي للأسير القيق كونه يرفض أي فحوصات طبية بما في ذلك فحص الدم وتخطيط القلب والوزن، ويرفض تناول أي مدعمات.
واتهمت الهيئة المحكمة العليا الإسرائيلية بالشريك مع الحكومة اليمينية المتطرفة في لعبة قتل القيق والتسبب له بأضرار جسيمة، وأن هذه المحكمة غير حيادية وغير مستقلة، بل خاضعة للسلطة التنفيذية لحكومة "إسرائيل" وتوجيهاتها السياسية.
(صفا)
تابعو الأردن 24 على 
