عطية يستقيل من الاصلاح النيابية: نهج اقصائي لتغيير النائب الرياطي
جو 24 : أعلن النائب المهندس خليل حسين عطية استقالته من كتلة الإصلاح النيابية، ورفضه قرار المكتب التنفيذي "إعادة تشكيل اللجنة الادارية النيابية".
وأكد عطية في بيان صحفي، الأربعاء، على أن المكتب التنفيذي للمجلس ارتكب مخالفة صريحة للنظام الداخلي وكلّ القيم والأعراف البرلمانية بقرار اعادة تشكيل اللجنة الادارية، مؤكدا على أن صاحب القرار في قبول الاستقالة أو رفضها هو مجلس النواب وليس المكتب التنفيذي.
وأضاف عطية "إن هذه الممارسة هي تعبير عن عقلية غير ديمقراطية ونهج اقصائي ورفض الاخر، اذ ان القضية بمجملها هي لتغيير رئيس اللجنة النائب محمد الرياطي، وهذا امر مرفوض ان يتم التعامل مع مجلس النواب بهذه الطريقة العرفية بحيث نقصي كل من نختلف معه".
وتاليا نصّ البيان كما ورد:
بيان من النائب خليل عطية
لقد ارتكب المكتب التنفيذي لمجلس النواب امس مخالفة صريحة للنظام الداخلي ولكل قيمنا واعرافنا البرلمانية بقراره امس الثلاثاء اعادة تشكيل اللجنة الادارية.
لقد تقدم اعضاء من اللجنة الادارية باستقالتهم من عضويتها وهذا حق للزملاء المستقيلين لكن صاحب القرار في قبول الاستقالة او رفضها هو مجلس النواب وليس المكتب التنفيذي ، فالاصل ان تعرض هذه الاستقالات على مجلس النواب من اجل اتخاذ قرار فيها ولكن للاسف لم تعرض هذه الاستقالات على مجلس النواب واكتفى رئيس المجلس بعرضها على المكتب التنفيذي لاتخاذ قرار فيها.
ان هذه الممارسة هي تعبير عن عقلية غير ديمقراطية وتعبير عن نهج اقصائي ورفض الاخر اذ ان القضية بمجملها هي لتغيير رئيس اللجنة النائب محمد الرياطي ، وهذا امر مرفوض ان يتم التعامل مع مجلس النواب بهذه الطريقة العرفية بحيث نقصي كل من نختلف معه.
انني اطالب المكتب التنفيذي بالتراجع عن قراره وعرض الاستقالات على مجلس النواب لكي يتخذ قراره فيها سواء بقبولها او رفضها او تكليف المكتب الدائم او التنفيذي بها.
ولكوني نائب مؤمن بالديمقراطية والرأي والراي الاخر وارفض سياسة الاقصاء اعلن عدم قبولي لقرار المكتب التنفيذي الذي اعتبره انقلابا على الديمقراطية ، كما اعلن ايضا استقالتي من كتلة الاصلاح النيابية التي كان الاحرى بممثل الكتلة ان يدافع عن النظام الداخلي وان يعارض هذه الخطوة الاقصائية.
وأكد عطية في بيان صحفي، الأربعاء، على أن المكتب التنفيذي للمجلس ارتكب مخالفة صريحة للنظام الداخلي وكلّ القيم والأعراف البرلمانية بقرار اعادة تشكيل اللجنة الادارية، مؤكدا على أن صاحب القرار في قبول الاستقالة أو رفضها هو مجلس النواب وليس المكتب التنفيذي.
وأضاف عطية "إن هذه الممارسة هي تعبير عن عقلية غير ديمقراطية ونهج اقصائي ورفض الاخر، اذ ان القضية بمجملها هي لتغيير رئيس اللجنة النائب محمد الرياطي، وهذا امر مرفوض ان يتم التعامل مع مجلس النواب بهذه الطريقة العرفية بحيث نقصي كل من نختلف معه".
وتاليا نصّ البيان كما ورد:
بيان من النائب خليل عطية
لقد ارتكب المكتب التنفيذي لمجلس النواب امس مخالفة صريحة للنظام الداخلي ولكل قيمنا واعرافنا البرلمانية بقراره امس الثلاثاء اعادة تشكيل اللجنة الادارية.
لقد تقدم اعضاء من اللجنة الادارية باستقالتهم من عضويتها وهذا حق للزملاء المستقيلين لكن صاحب القرار في قبول الاستقالة او رفضها هو مجلس النواب وليس المكتب التنفيذي ، فالاصل ان تعرض هذه الاستقالات على مجلس النواب من اجل اتخاذ قرار فيها ولكن للاسف لم تعرض هذه الاستقالات على مجلس النواب واكتفى رئيس المجلس بعرضها على المكتب التنفيذي لاتخاذ قرار فيها.
ان هذه الممارسة هي تعبير عن عقلية غير ديمقراطية وتعبير عن نهج اقصائي ورفض الاخر اذ ان القضية بمجملها هي لتغيير رئيس اللجنة النائب محمد الرياطي ، وهذا امر مرفوض ان يتم التعامل مع مجلس النواب بهذه الطريقة العرفية بحيث نقصي كل من نختلف معه.
انني اطالب المكتب التنفيذي بالتراجع عن قراره وعرض الاستقالات على مجلس النواب لكي يتخذ قراره فيها سواء بقبولها او رفضها او تكليف المكتب الدائم او التنفيذي بها.
ولكوني نائب مؤمن بالديمقراطية والرأي والراي الاخر وارفض سياسة الاقصاء اعلن عدم قبولي لقرار المكتب التنفيذي الذي اعتبره انقلابا على الديمقراطية ، كما اعلن ايضا استقالتي من كتلة الاصلاح النيابية التي كان الاحرى بممثل الكتلة ان يدافع عن النظام الداخلي وان يعارض هذه الخطوة الاقصائية.
تابعو الأردن 24 على 
