التربية: اغلاق 90% من المراكز الثقافية حُكما.. وتحذر طلبة التوجيهي من ارتيادها
جو 24 : سلام الخطيب - حذر المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، وليد الجلاد، طلبة التوجيهي من ارتياد المراكز الثقافية التي تدرس مناهج الوزارة.
وأضاف الجلاد لـJo24 أن جميع المراكز الثقافية التي تدرس مناهج التوجيهي أو اية مناهج مدرسية تعتبر مخالفة لقانون الوزارة القاضي بالحافظ على حقوق الملكية الفكرية.
من جانبه، قال مدير قسم التعليم الخاص في الوزارة، الدكتور قاسم الخطيب، ان المراكز الثقافية التي تقوم بتدريس مناهج التربية واختصارها بالـ"دوسيات" تتعدى على حقوق الملكية الفكرية للوزارة.
وأشار الخطيب ان المراكز الثقافية تقوم بجذب الطلبة نحوها على حساب المدرسة، ما يؤدي إلى تسربهم من مدارسهم واعتمادهم تلك المراكز البيت الأول لتلقي تعليمهم.
ولفت إلى أن تلك المراكز تتصرف بكتب ومناهج التربية كيفما تشاء، مشددا على ان الوزارة وحدها صاحبة الحق في ادراج الكتب والمناهج بالشكل الذي تريد.
وبين الخطيب أنه "يُحظر على المراكز الثقافية أن تتصرف بكتب الوزارة وتقوم بتشكيلها كما تريد، كونها ذات ثقافة وتوجهات مختلفة".
وأضاف أن ما يقارب 220 مركزا ثقافيا مسجلا لدى وزارة التربية والتعليم، مبينا أن 90 مركزا منهم تم اغلاقه لمخالفته للقانون.
ولفت الخطيب إلى أن مسؤولية وزارة التربية تنحصر بمخاطبة الحاكم الاداري بالاغلاق، كون الوزارة لا تقحم نفسها بأي مواجهة مباشرة مع أصحاب تلك المراكز.
وقال إن الوزارة رفدت العديد من الحالات التي تم بها اغلاق المراكز ثم اعادة فتحها من قبل اصحابها، مبينا أن الوزارة طالبت مرة اخرى باغلاقها وتحويل اصحابها إلى القضاء.
وكشف الخطيب ان مشكلة تلك المراكز تكمن في تعدد المرجعيات التي تتبع لها، فمنها ما يتبع للجميعات الخيرية وأخرى ترخص من وزارة العمل، مضيفا أن ذلك التعدد يشكل عبئا على وزارة التربية.
ولفت إلى أن مديريات التربية في كافة محافظات المملكة تتعامل مع اي شكوى من قبل الطلبة حول تلك المراكز، مبينا أن 90% منها تم اغلاقه حكما.
وشدد على أنه وفي حال كان هناك مراوغة او استغفال لقرار الحاكم الاداري من قبل اصحاب المراكز بعد غلقها، فإنه يتم تحويلهم إلى القضاء لاتخاذ الاجراء المناسب بحقهم.
وأضاف الجلاد لـJo24 أن جميع المراكز الثقافية التي تدرس مناهج التوجيهي أو اية مناهج مدرسية تعتبر مخالفة لقانون الوزارة القاضي بالحافظ على حقوق الملكية الفكرية.
من جانبه، قال مدير قسم التعليم الخاص في الوزارة، الدكتور قاسم الخطيب، ان المراكز الثقافية التي تقوم بتدريس مناهج التربية واختصارها بالـ"دوسيات" تتعدى على حقوق الملكية الفكرية للوزارة.
وأشار الخطيب ان المراكز الثقافية تقوم بجذب الطلبة نحوها على حساب المدرسة، ما يؤدي إلى تسربهم من مدارسهم واعتمادهم تلك المراكز البيت الأول لتلقي تعليمهم.
ولفت إلى أن تلك المراكز تتصرف بكتب ومناهج التربية كيفما تشاء، مشددا على ان الوزارة وحدها صاحبة الحق في ادراج الكتب والمناهج بالشكل الذي تريد.
وبين الخطيب أنه "يُحظر على المراكز الثقافية أن تتصرف بكتب الوزارة وتقوم بتشكيلها كما تريد، كونها ذات ثقافة وتوجهات مختلفة".
وأضاف أن ما يقارب 220 مركزا ثقافيا مسجلا لدى وزارة التربية والتعليم، مبينا أن 90 مركزا منهم تم اغلاقه لمخالفته للقانون.
ولفت الخطيب إلى أن مسؤولية وزارة التربية تنحصر بمخاطبة الحاكم الاداري بالاغلاق، كون الوزارة لا تقحم نفسها بأي مواجهة مباشرة مع أصحاب تلك المراكز.
وقال إن الوزارة رفدت العديد من الحالات التي تم بها اغلاق المراكز ثم اعادة فتحها من قبل اصحابها، مبينا أن الوزارة طالبت مرة اخرى باغلاقها وتحويل اصحابها إلى القضاء.
وكشف الخطيب ان مشكلة تلك المراكز تكمن في تعدد المرجعيات التي تتبع لها، فمنها ما يتبع للجميعات الخيرية وأخرى ترخص من وزارة العمل، مضيفا أن ذلك التعدد يشكل عبئا على وزارة التربية.
ولفت إلى أن مديريات التربية في كافة محافظات المملكة تتعامل مع اي شكوى من قبل الطلبة حول تلك المراكز، مبينا أن 90% منها تم اغلاقه حكما.
وشدد على أنه وفي حال كان هناك مراوغة او استغفال لقرار الحاكم الاداري من قبل اصحاب المراكز بعد غلقها، فإنه يتم تحويلهم إلى القضاء لاتخاذ الاجراء المناسب بحقهم.
تابعو الأردن 24 على 
