عن البلتاجي والابتزاز ومجلس النواب.. وتعيين "الدقر" مديرا للمدينة
جو 24 : أحمد عكور- لم يترك أمين عمان، عقل بلتاجي، للمراقبين أيّ دليل يؤشر على أنه مسؤول في دولة مؤسسات وقانون؛ الرجل يجتهد ويبذل أقصى ما لديه لتهميش أعتى المؤسسات في البلاد وأعلاها سلطة، مجلس النواب. حتى وصل أخيرا إلى مرحلة الهجوم على أعضاء بعينهم والتلميح إلى كونه يتعرض لإبتزاز من قبلهم ووسائل الاعلام التي تنتقده..
شاء البلتاجي أم أبى، ورضيت الحكومة أو رفضت، يبقى مجلس النواب السلطة المهيمنة وصاحبة الحظوة على كليهما، ولا يجوز لرئيس الحكومة أو أمين عمان الاعتقاد بأنه تضخم وصار فوق المساءلة أو المحاسبة، كما لا يجب أن يعتقد أحدهما أن الأسئلة النيابية والاستجوابات الموجهة إليه هي من قبيل "الابتزاز"!
أي دولة مؤسسات وقانون تلك التي يقول فيها المسؤول ان اعضاء في البرلمان يعملون على ابتزازه!
البلتاجي وفي أحد تصريحاته الصحفية قال إنه لن يخضع لابتزاز نائب أو وسيلة اعلام! لكن، من قال للأمين أن وسائل الاعلام تطلب من الأمانة الأُعطيات؟! ومنذ متى تقدّم الأمانة أموالا للصحفيين؟! وسائل الإعلام لا تريد من الأمانة والأمين إلا الإجابة على الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بشؤون المواطنين وحياة الناس في العاصمة عمان يا بلتاجي..
وعودة إلى قضية عدم ادراك البلتاجي أننا نعيش في دولة مؤسسات وقانون، ومفهوم الرقابة والمساءلة الذي حوّله الأمين إلى "ابتزاز" جاء تعيين المهندس عمر اللوزي مديرا للمدينة في أمانة عمان، وكانت المفاجأة أن المدير لا يختلف كثيرا عن البلتاجي؛ الرجل في أولى تصريحاته الصحفية قال: "سأكون دقر"!
يا رجل! من أين أتيت بهذا المصطلح؟! نحن نعيش في دولة مؤسسات وقانون ومهنية والتزام بالأنظمة والتعليمات.. والمطلوب من المسؤول أن يعمل على تطبيق القانون وليس أن يكون "دقر"! المطلوب أن نعمل على تنمية وسائل خدمة الجمهور من خلال تعيين أصحاب الخبرة والكفاءة لا أن نبحث عن شخص "دقر"!
لا نعلم حقيقة لمن أراد "الدقر" أن تصل كلماته ورسالته، هل للعمانيين أم الموظفين أم المراجعين أم النواب؟! كنا نتمنى على "الدقر" أن يقول "سأعمل على تطبيق القانون وضمان عدم تجاوزه" ففي هذا احترام للمتلقي سواء كان "موظفا في الأمانة أو مواطنا عمانيا أو نائب وطن".. لكن يبدو أن الرجل اختار نفس طريق البلتاجي باختلاق الأعداء والخصوم والدخول في معارك أقرب إلى "الدونكيشوتية"..
شاء البلتاجي أم أبى، ورضيت الحكومة أو رفضت، يبقى مجلس النواب السلطة المهيمنة وصاحبة الحظوة على كليهما، ولا يجوز لرئيس الحكومة أو أمين عمان الاعتقاد بأنه تضخم وصار فوق المساءلة أو المحاسبة، كما لا يجب أن يعتقد أحدهما أن الأسئلة النيابية والاستجوابات الموجهة إليه هي من قبيل "الابتزاز"!
أي دولة مؤسسات وقانون تلك التي يقول فيها المسؤول ان اعضاء في البرلمان يعملون على ابتزازه!
البلتاجي وفي أحد تصريحاته الصحفية قال إنه لن يخضع لابتزاز نائب أو وسيلة اعلام! لكن، من قال للأمين أن وسائل الاعلام تطلب من الأمانة الأُعطيات؟! ومنذ متى تقدّم الأمانة أموالا للصحفيين؟! وسائل الإعلام لا تريد من الأمانة والأمين إلا الإجابة على الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بشؤون المواطنين وحياة الناس في العاصمة عمان يا بلتاجي..
وعودة إلى قضية عدم ادراك البلتاجي أننا نعيش في دولة مؤسسات وقانون، ومفهوم الرقابة والمساءلة الذي حوّله الأمين إلى "ابتزاز" جاء تعيين المهندس عمر اللوزي مديرا للمدينة في أمانة عمان، وكانت المفاجأة أن المدير لا يختلف كثيرا عن البلتاجي؛ الرجل في أولى تصريحاته الصحفية قال: "سأكون دقر"!
يا رجل! من أين أتيت بهذا المصطلح؟! نحن نعيش في دولة مؤسسات وقانون ومهنية والتزام بالأنظمة والتعليمات.. والمطلوب من المسؤول أن يعمل على تطبيق القانون وليس أن يكون "دقر"! المطلوب أن نعمل على تنمية وسائل خدمة الجمهور من خلال تعيين أصحاب الخبرة والكفاءة لا أن نبحث عن شخص "دقر"!
لا نعلم حقيقة لمن أراد "الدقر" أن تصل كلماته ورسالته، هل للعمانيين أم الموظفين أم المراجعين أم النواب؟! كنا نتمنى على "الدقر" أن يقول "سأعمل على تطبيق القانون وضمان عدم تجاوزه" ففي هذا احترام للمتلقي سواء كان "موظفا في الأمانة أو مواطنا عمانيا أو نائب وطن".. لكن يبدو أن الرجل اختار نفس طريق البلتاجي باختلاق الأعداء والخصوم والدخول في معارك أقرب إلى "الدونكيشوتية"..
تابعو الأردن 24 على 
