الوثيقة الاردنية بشأن اللاجئين السوريين امام مؤتمر المانحين في لندن|| تفاصيل
جو 24 : نصت وثيقة استجابة المجتمع الدولي لنهج العمل الشمولي والجديد بين الاردن والمجتمع الدولي للتعامل مع ازمة اللاجئين السوريين التي قدمت خلال مؤتمر المانحين المنعقد في لندن ان الأردن تحمل عبئا ثقيلا بسبب استضافته للاجئين، وقيامه بمهام ومسؤوليات خدمة للصالح العام العالمي، ونيابة عن المجتمع الدولي بأسره.
واضافت الوثيقة ان موجة اللجوء الأخيرة، والناتجة عن الحرب في سوريا، ادت إلى ضغوط على موارده المحدودة أصلا، وأرهقت الاقتصاد الأردني والمجتمعات المضيفة والوضع المالي والخدمات العامة. وبالفعل، يقدم المجتمع الدولي بدوره المساعدة، إلا ان تلبية الاحتياجات بما يتوفر من موارد بات، وعلى نحو متزايد، أمراً صعباً للغاية.
واشارت الوثيقة الى ان استمرار العمل بالنهج الحالي سيؤدي إلى عدم المقدرة على تلبية الاحتياجات الملحة. وعليه، فلا بد من اعتماد نهج جديد من شأنه تعزيز التنمية الاقتصادية والفرص في الأردن بما يخدم الأردنيين واللاجئين السوريين.
واكدت الوثيقة انه بناء على ذلك، فهناك حاجة إلى استثمارات جديدة في الأردن، ومن أهم عوامل النجاح في استقطاب الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي تسهيل الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي، فالمجتمعات المضيفة تحتاج إلى دعم أفضل، وهناك حاجة إلى دعم عاجل لمعالجة المشاكل المالية في الأردن، من خلال المنح بالدرجة الأولى، وضمن أسلوب عمل يُتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. إن التقدم المحرز في معالجة هذه القضايا، سيحدد مقدار الوفاء بالالتزامات الواردة في هذا الاتفاق، والمرتبطة بتحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص العمل.
وزادت الوثيقة انه وعلى وجه التحديد، يرتكز نهج العمل الجديد على ثلاث ركائز مترابطة، لدعم أجندة النمو في الأردن، مع الحفاظ على قدرته على التكيف واستقراره الاقتصادي، وهي: 1. تحويل أزمة اللاجئين السوريين إلى فرصة تنموية تجذب استثمارات جديدة، وتنفتح على سوق الاتحاد الأوروبي من خلال تبسيط قواعد المنشأ، ما يؤدي إلى توليد فرص عمل للأردنيين واللاجئين السوريين ويوفر الدعم للاقتصاد السوري بعد انتهاء الصراع.
2. دعم المجتمعات المستضيفة الأردنية عبر توفير تمويل كاف، من خلال تقديم المنح لخطة الاستجابة الأردنية 2016-2018، خصوصا ما يتعلق بتعزيز قدرة التحمل لدى المجتمعات المحلية المضيفة.
3. تأمين منح كافية وتمويل ميسر لدعم الإطار الاقتصادي الكلي، وتلبية احتياجات التمويل في الأردن على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وذلك كجزء من دخول الأردن في برنامج التسهيل الائتماني مع صندوق النقد الدولي.
وبينت الوثيقة انه بناء على ذلك، فإن الحكومة الأردنية ملتزمة بتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وقد وضعت فعلا خطة مفصلة تنطوي على جميع الإجراءات، والتعديلات على التشريعات الناظمة، والإصلاحات الهيكلية، والحوافز التي يمكن ان تنجز لاستقطاب الشركات المحلية والدولية. والهدف هو إعداد هذه الخطة بحلول الصيف، بمساعدة فنية من الجهات المانحة الرئيسية والبنك الدولي أو صندوق النقد الدولي. وقد أخذت الحكومة بما قدمه صندوق النقد الدولي من مشورة حول أسس الإدارة السليمة للاقتصاد الكلي وشؤون المالية العامة، وسوف تشرع في برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي (برنامج التسهيل الائتماني الممتد) استمرارا لسياساتها الهادفة لضبط أوضاع المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وبما يتسق مع رؤية الأردن 2025.
ويعد الوصول إلى الأسواق الأوروبية بحسب الوثيقة جزءا رئيسا من الحوافز المقدمة للشركات، من خلال تطبيق شروط أيسر للدخول لهذه الأسواق من الشروط القائمة حاليا. وتعتزم الحكومة تنفيذ مشروع تجريبي يتضمن تحديد خمس مناطق تنموية، يتوفر لها أكبر قدر من الحوافز في ظل قانون الاستثمار الجديد. وتتمتع هذه المناطق بإمكانية توفير فرص عمل جديدة للأردنيين وللاجئين السوريين. وإضافة إلى المزايا التفضيلية الحالية التي تتمتع بها المنتجات الأردنية في سوق الاتحاد الأوروبي، مثل الإعفاء الجمركي الكامل وعدم وجود قيود كمية على معظم السلع المتداولة، فإن الاتحاد الأوروبي سوف يسرع من تنفيذ خطط لمراجعة قواعد المنشأ التفضيلية، بحيث ينتهي من ذلك بحلول صيف 2016 كحد أقصى. وكلما زاد حجم البضائع الداخلة إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، كلما زاد عدد فرص العمل الممكن توليدها. وتجدر الإشارة هنا، إلى ان زيادة المزايا التفضيلية المتعلقة بالدخول إلى أسواق الولايات المتحدة أدت إلى قفزة غير مسبوقة في حجم الصادرات.
واضافت الوثيقة ان للأردن احتياجات مالية ذاتية كبيرة، تفاقم حجمها بسبب الصراعات في المنطقة، وغلق طرق وأسواق صادراته الرئيسية، وكلفة استضافة اللاجئين. وبناء على ذلك، فإنه يحتاج إلى تمويل إضافي لتوفير الدعم المباشر للاجئين السوريين، ولضمان ان المجتمعات التي تستضيفهم لا تتأثر سلبا. ان الأردنيين يريدون ان يكونوا على يقين من ان المجتمع الدولي لا يعطي الأولوية لدعم اللاجئين على حسابهم.
وتصل قيمة التعهدات التي قدمت في لندن إلى حوالي 700 مليون دولار، كمنح لدعم خطة الاستجابة الأردنية لعام 2016، وسيخصص معظمها للأولويات المدرجة تحت القسم المتعلق بدعم تكيف واستقرار المجتمعات المستضيفة. وسوف تساهم تعهدات إضافية، تم الالتزام بها، في تأمين نحو 700 مليون دولار من المنح لعامي 2017 و 2018 أيضا. وسوف يدعم المانحون برامج توفير فرص العمل مثل برنامج الأجر مقابل الأداء (P4P) للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة. وقد حددت البنوك التنموية متعددة الأطراف إمكانية زيادة تمويلها من 800 مليون دولار إلى 1.9 مليار دولار، ومن الأهمية بمكان توفير هذا التمويل ضمن أكبر قدر ممكن من الشروط الميسرة. كما تم أيضاً تقديم تعهدات إضافية تبلغ نحو 300 مليون دولار على شكل منح أو ما يوازيها، ومن المتوقع تقديم المزيد. والمستويات الحالية (من التعهدات) كافية للتخفيض بما يقرب من النصف للشروط الإقراضية للبنوك التنموية متعددة الأطراف، بحيث تعادل شروط الإقراض لدى المؤسسة الدولية للتنمية. والهدف من ذلك هو توفير مبالغ مماثلة على الأقل في السنوات المقبلة، ما سيسهم في استدامة الديون. ويلتزم المجتمع الدولي بمواصلة العمل مع الأردن في السنوات المقبلة للتعامل مع أي فجوات تمويلية متبقية.
واكدت الوثيقة على ان الحكومة ستقوم بإجراء التغييرات الإدارية اللازمة للسماح للاجئين السوريين بالتقدم لطلب تصاريح عمل داخل وخارج المناطق التنموية المذكورة. وسيتم تجديد هذه التصاريح سنويا وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم السماح للاجئين السوريين، بحلول الصيف، بإضفاء الطابع الرسمي على الأعمال والشركات القائمة وإنشاء شركات جديدة مولدة للضريبة، بما في ذلك إمكانية الحصول على إقامات المستثمرين، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. وستسمح الحكومة الأردنية أيضا لنسبة محددة من السوريين بالعمل في الأشغال البلدية، من خلال العمل في القطاع الخاص على أساس تعاقدية، بدون مزايا تقاعدية أو غيرها من الالتزامات المالية طويلة المدى، وفي مشاريع تُمول من قبل المانحين ضمن مناطق تشكل القوى العاملة فيها من غير الأردنيين نسبة مرتفعة.
واضافت الوثيقة ان عدد الوظائف سيعتمد على حجم الدعم الدولي. وسوف تُزال أية قيود تمنع الأنشطة الاقتصادية الصغيرة داخل مخيمات اللاجئين السوريين والتجارة مع أشخاص من خارج المخيمات.
واكدت على تشجيع البلديات والمجتمعات المحلية في الدول المانحة على تعزيز التعاون مع البلديات والمجتمعات المحلية في البلدان المضيفة وذلك على سبيل المثال، من خلال نقل المعارف والخبرات من خلال شبكات الخبراء.
وقالت الوثيقة إن ما نعلن عنه اليوم هو بداية لعملية ممتدة. فمع الاستثمار المناسب والوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، يمكن للمناطق التنموية التي يقع الاختيار عليها ان توفر مئات الآلاف من فرص العمل للأردنيين واللاجئين السوريين على مدى السنوات المقبلة. أما خارج هذه المناطق، وفي القطاعات التي تتسم بضعف إقبال الأردنيين عليها ووجود نسبة عالية من العمال الأجانب (مثل الإنشاءات والزراعة وقطاع الخدمات وخدمات النظافة العامة)، أو في القطاعات التي تتطلب مهارات تتوافر لدى اللاجئين (مثل الحرف اليدوية والمنسوجات)، فيمكن لهذه القطاعات ان توفر ما يقرب من 50 ألف فرصة عمل للاجئين السوريين خلال العام المقبل. وبالإجمال، يمكن لهذه التدابير، في السنوات المقبلة، أن توفر حوالي 200 ألف فرصة عمل للاجئين السوريين، مع استمرار وجودهم في الأردن، وبحيث يساهموا في الاقتصاد الأردني بدون منافسة الأردنيين على فرص العمل.
واضافت الوثيقة "سوف تعمل الدول الشريكة في استضافة هذا المؤتمر وغيرها مع الحكومة الأردنية بشكل وثيق لوضع آلية للتنفيذ والتواصل ومتابعة وفاء كلا الجانبين بالتزاماتهما، بحلول الصيف".
وبينت الوثيقة ان جميع الخدمات في الأردن تأثرت سلبا، لكن لا بد من التركيز على التعليم بصفة خاصة. فقد حرمت الحرب في سوريا جيلا كاملا من الأطفال من التعليم وتمكين جميع الأطفال في الأردن من الحصول على التعليم هو أمر في غاية الأهمية، فالجيل الضائع من الأطفال السوريين لن يسبب توترات اجتماعية في الأردن فحسب، ولكن هؤلاء الأطفال سيُحرَمون أيضا من الاضطلاع بدورهم في بناء سوريا بعد انتهاء الصراع. وعليه، ينبغي تلبية الاحتياجات التعليمية كجزء من المتطلبات الشاملة الواردة في خطة الاستجابة الأردنية.
واضافت الوثيقة "لقد أظهرت الحكومة في الأشهر الأخيرة قدرة قيادية كبيرة في التسريع في التزام محوري بضمان التحاق كل طفل في الأردن بالتعليم في العام الدراسي 2016-2017. ويفتح هذا المستوى من الطموح آفاقا جديدة، إلى جانب تدابير جوهرية أخرى اتخذتها الحكومة. وقد أكدت مجموعة من الخبراء التقنيين الذين يمثلون عدة جهات مانحة ان خطة الأردن "لتسريع الحصول على تعليم رسمي على سوية عالية"، والتي قُدمت في هذا المؤتمر، تمثل خطة ذات مصداقية لتحقيق طموح جميع الأطفال السوريين في التعليم. ولا بد من التأكيد هنا ان التحاق الأطفال السوريين في المدارس الأردنية يجب ان لا يشكل خطرا على نوعية التعليم المقدم للطلبة الأردنيين.
وسوف توفر كل مدرسة بيئة آمنة، وتضمن الاندماج والتسامح، وتقدم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال اللاجئين. وسيتم زيادة فرص الحصول على التدريب المهني للسوريين، وكذلك فرص التعليم الجامعي والعالي لجميع الشباب المحرومين من أردنيين وسوريين.
وجاء في الوثيقة "تقدر الحكومة ان يكلف تنفيذ هذه الخطة ما يصل إلى مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ويدرك المجتمع الدولي حجم هذه الاحتياجات، ويرحب بما تم التعهد به في مؤتمر لندن من حشد للموارد لدعم تنفيذ هذه الخطة، ويؤيد دعوة الأردن للمانحين لتوفير تمويل بتفاصيل واضحة يمكن توقعها والبناء عليها على مدى عدة سنوات، لتلبية الأطر الزمنية التي التزمت بها الحكومة الأردنية. وتتضمن التعهدات المالية تغطية كلفة الأبنية المدرسية الجديدة، وتجديد الصفوف المدرسية القائمة على النحو المبين في خطة الاستجابة الأردنية 2016-2018. إن الحكومة الأردنية ستنفذ هذه الخطة في حدود ما يتناسب مع حجم الموارد التي يوفرها المجتمع الدولي لتغطية النفقات التي تم ذكرها".
بترا
واضافت الوثيقة ان موجة اللجوء الأخيرة، والناتجة عن الحرب في سوريا، ادت إلى ضغوط على موارده المحدودة أصلا، وأرهقت الاقتصاد الأردني والمجتمعات المضيفة والوضع المالي والخدمات العامة. وبالفعل، يقدم المجتمع الدولي بدوره المساعدة، إلا ان تلبية الاحتياجات بما يتوفر من موارد بات، وعلى نحو متزايد، أمراً صعباً للغاية.
واشارت الوثيقة الى ان استمرار العمل بالنهج الحالي سيؤدي إلى عدم المقدرة على تلبية الاحتياجات الملحة. وعليه، فلا بد من اعتماد نهج جديد من شأنه تعزيز التنمية الاقتصادية والفرص في الأردن بما يخدم الأردنيين واللاجئين السوريين.
واكدت الوثيقة انه بناء على ذلك، فهناك حاجة إلى استثمارات جديدة في الأردن، ومن أهم عوامل النجاح في استقطاب الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي تسهيل الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي، فالمجتمعات المضيفة تحتاج إلى دعم أفضل، وهناك حاجة إلى دعم عاجل لمعالجة المشاكل المالية في الأردن، من خلال المنح بالدرجة الأولى، وضمن أسلوب عمل يُتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. إن التقدم المحرز في معالجة هذه القضايا، سيحدد مقدار الوفاء بالالتزامات الواردة في هذا الاتفاق، والمرتبطة بتحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص العمل.
وزادت الوثيقة انه وعلى وجه التحديد، يرتكز نهج العمل الجديد على ثلاث ركائز مترابطة، لدعم أجندة النمو في الأردن، مع الحفاظ على قدرته على التكيف واستقراره الاقتصادي، وهي: 1. تحويل أزمة اللاجئين السوريين إلى فرصة تنموية تجذب استثمارات جديدة، وتنفتح على سوق الاتحاد الأوروبي من خلال تبسيط قواعد المنشأ، ما يؤدي إلى توليد فرص عمل للأردنيين واللاجئين السوريين ويوفر الدعم للاقتصاد السوري بعد انتهاء الصراع.
2. دعم المجتمعات المستضيفة الأردنية عبر توفير تمويل كاف، من خلال تقديم المنح لخطة الاستجابة الأردنية 2016-2018، خصوصا ما يتعلق بتعزيز قدرة التحمل لدى المجتمعات المحلية المضيفة.
3. تأمين منح كافية وتمويل ميسر لدعم الإطار الاقتصادي الكلي، وتلبية احتياجات التمويل في الأردن على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وذلك كجزء من دخول الأردن في برنامج التسهيل الائتماني مع صندوق النقد الدولي.
وبينت الوثيقة انه بناء على ذلك، فإن الحكومة الأردنية ملتزمة بتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وقد وضعت فعلا خطة مفصلة تنطوي على جميع الإجراءات، والتعديلات على التشريعات الناظمة، والإصلاحات الهيكلية، والحوافز التي يمكن ان تنجز لاستقطاب الشركات المحلية والدولية. والهدف هو إعداد هذه الخطة بحلول الصيف، بمساعدة فنية من الجهات المانحة الرئيسية والبنك الدولي أو صندوق النقد الدولي. وقد أخذت الحكومة بما قدمه صندوق النقد الدولي من مشورة حول أسس الإدارة السليمة للاقتصاد الكلي وشؤون المالية العامة، وسوف تشرع في برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي (برنامج التسهيل الائتماني الممتد) استمرارا لسياساتها الهادفة لضبط أوضاع المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وبما يتسق مع رؤية الأردن 2025.
ويعد الوصول إلى الأسواق الأوروبية بحسب الوثيقة جزءا رئيسا من الحوافز المقدمة للشركات، من خلال تطبيق شروط أيسر للدخول لهذه الأسواق من الشروط القائمة حاليا. وتعتزم الحكومة تنفيذ مشروع تجريبي يتضمن تحديد خمس مناطق تنموية، يتوفر لها أكبر قدر من الحوافز في ظل قانون الاستثمار الجديد. وتتمتع هذه المناطق بإمكانية توفير فرص عمل جديدة للأردنيين وللاجئين السوريين. وإضافة إلى المزايا التفضيلية الحالية التي تتمتع بها المنتجات الأردنية في سوق الاتحاد الأوروبي، مثل الإعفاء الجمركي الكامل وعدم وجود قيود كمية على معظم السلع المتداولة، فإن الاتحاد الأوروبي سوف يسرع من تنفيذ خطط لمراجعة قواعد المنشأ التفضيلية، بحيث ينتهي من ذلك بحلول صيف 2016 كحد أقصى. وكلما زاد حجم البضائع الداخلة إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، كلما زاد عدد فرص العمل الممكن توليدها. وتجدر الإشارة هنا، إلى ان زيادة المزايا التفضيلية المتعلقة بالدخول إلى أسواق الولايات المتحدة أدت إلى قفزة غير مسبوقة في حجم الصادرات.
واضافت الوثيقة ان للأردن احتياجات مالية ذاتية كبيرة، تفاقم حجمها بسبب الصراعات في المنطقة، وغلق طرق وأسواق صادراته الرئيسية، وكلفة استضافة اللاجئين. وبناء على ذلك، فإنه يحتاج إلى تمويل إضافي لتوفير الدعم المباشر للاجئين السوريين، ولضمان ان المجتمعات التي تستضيفهم لا تتأثر سلبا. ان الأردنيين يريدون ان يكونوا على يقين من ان المجتمع الدولي لا يعطي الأولوية لدعم اللاجئين على حسابهم.
وتصل قيمة التعهدات التي قدمت في لندن إلى حوالي 700 مليون دولار، كمنح لدعم خطة الاستجابة الأردنية لعام 2016، وسيخصص معظمها للأولويات المدرجة تحت القسم المتعلق بدعم تكيف واستقرار المجتمعات المستضيفة. وسوف تساهم تعهدات إضافية، تم الالتزام بها، في تأمين نحو 700 مليون دولار من المنح لعامي 2017 و 2018 أيضا. وسوف يدعم المانحون برامج توفير فرص العمل مثل برنامج الأجر مقابل الأداء (P4P) للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة. وقد حددت البنوك التنموية متعددة الأطراف إمكانية زيادة تمويلها من 800 مليون دولار إلى 1.9 مليار دولار، ومن الأهمية بمكان توفير هذا التمويل ضمن أكبر قدر ممكن من الشروط الميسرة. كما تم أيضاً تقديم تعهدات إضافية تبلغ نحو 300 مليون دولار على شكل منح أو ما يوازيها، ومن المتوقع تقديم المزيد. والمستويات الحالية (من التعهدات) كافية للتخفيض بما يقرب من النصف للشروط الإقراضية للبنوك التنموية متعددة الأطراف، بحيث تعادل شروط الإقراض لدى المؤسسة الدولية للتنمية. والهدف من ذلك هو توفير مبالغ مماثلة على الأقل في السنوات المقبلة، ما سيسهم في استدامة الديون. ويلتزم المجتمع الدولي بمواصلة العمل مع الأردن في السنوات المقبلة للتعامل مع أي فجوات تمويلية متبقية.
واكدت الوثيقة على ان الحكومة ستقوم بإجراء التغييرات الإدارية اللازمة للسماح للاجئين السوريين بالتقدم لطلب تصاريح عمل داخل وخارج المناطق التنموية المذكورة. وسيتم تجديد هذه التصاريح سنويا وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم السماح للاجئين السوريين، بحلول الصيف، بإضفاء الطابع الرسمي على الأعمال والشركات القائمة وإنشاء شركات جديدة مولدة للضريبة، بما في ذلك إمكانية الحصول على إقامات المستثمرين، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. وستسمح الحكومة الأردنية أيضا لنسبة محددة من السوريين بالعمل في الأشغال البلدية، من خلال العمل في القطاع الخاص على أساس تعاقدية، بدون مزايا تقاعدية أو غيرها من الالتزامات المالية طويلة المدى، وفي مشاريع تُمول من قبل المانحين ضمن مناطق تشكل القوى العاملة فيها من غير الأردنيين نسبة مرتفعة.
واضافت الوثيقة ان عدد الوظائف سيعتمد على حجم الدعم الدولي. وسوف تُزال أية قيود تمنع الأنشطة الاقتصادية الصغيرة داخل مخيمات اللاجئين السوريين والتجارة مع أشخاص من خارج المخيمات.
واكدت على تشجيع البلديات والمجتمعات المحلية في الدول المانحة على تعزيز التعاون مع البلديات والمجتمعات المحلية في البلدان المضيفة وذلك على سبيل المثال، من خلال نقل المعارف والخبرات من خلال شبكات الخبراء.
وقالت الوثيقة إن ما نعلن عنه اليوم هو بداية لعملية ممتدة. فمع الاستثمار المناسب والوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، يمكن للمناطق التنموية التي يقع الاختيار عليها ان توفر مئات الآلاف من فرص العمل للأردنيين واللاجئين السوريين على مدى السنوات المقبلة. أما خارج هذه المناطق، وفي القطاعات التي تتسم بضعف إقبال الأردنيين عليها ووجود نسبة عالية من العمال الأجانب (مثل الإنشاءات والزراعة وقطاع الخدمات وخدمات النظافة العامة)، أو في القطاعات التي تتطلب مهارات تتوافر لدى اللاجئين (مثل الحرف اليدوية والمنسوجات)، فيمكن لهذه القطاعات ان توفر ما يقرب من 50 ألف فرصة عمل للاجئين السوريين خلال العام المقبل. وبالإجمال، يمكن لهذه التدابير، في السنوات المقبلة، أن توفر حوالي 200 ألف فرصة عمل للاجئين السوريين، مع استمرار وجودهم في الأردن، وبحيث يساهموا في الاقتصاد الأردني بدون منافسة الأردنيين على فرص العمل.
واضافت الوثيقة "سوف تعمل الدول الشريكة في استضافة هذا المؤتمر وغيرها مع الحكومة الأردنية بشكل وثيق لوضع آلية للتنفيذ والتواصل ومتابعة وفاء كلا الجانبين بالتزاماتهما، بحلول الصيف".
وبينت الوثيقة ان جميع الخدمات في الأردن تأثرت سلبا، لكن لا بد من التركيز على التعليم بصفة خاصة. فقد حرمت الحرب في سوريا جيلا كاملا من الأطفال من التعليم وتمكين جميع الأطفال في الأردن من الحصول على التعليم هو أمر في غاية الأهمية، فالجيل الضائع من الأطفال السوريين لن يسبب توترات اجتماعية في الأردن فحسب، ولكن هؤلاء الأطفال سيُحرَمون أيضا من الاضطلاع بدورهم في بناء سوريا بعد انتهاء الصراع. وعليه، ينبغي تلبية الاحتياجات التعليمية كجزء من المتطلبات الشاملة الواردة في خطة الاستجابة الأردنية.
واضافت الوثيقة "لقد أظهرت الحكومة في الأشهر الأخيرة قدرة قيادية كبيرة في التسريع في التزام محوري بضمان التحاق كل طفل في الأردن بالتعليم في العام الدراسي 2016-2017. ويفتح هذا المستوى من الطموح آفاقا جديدة، إلى جانب تدابير جوهرية أخرى اتخذتها الحكومة. وقد أكدت مجموعة من الخبراء التقنيين الذين يمثلون عدة جهات مانحة ان خطة الأردن "لتسريع الحصول على تعليم رسمي على سوية عالية"، والتي قُدمت في هذا المؤتمر، تمثل خطة ذات مصداقية لتحقيق طموح جميع الأطفال السوريين في التعليم. ولا بد من التأكيد هنا ان التحاق الأطفال السوريين في المدارس الأردنية يجب ان لا يشكل خطرا على نوعية التعليم المقدم للطلبة الأردنيين.
وسوف توفر كل مدرسة بيئة آمنة، وتضمن الاندماج والتسامح، وتقدم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال اللاجئين. وسيتم زيادة فرص الحصول على التدريب المهني للسوريين، وكذلك فرص التعليم الجامعي والعالي لجميع الشباب المحرومين من أردنيين وسوريين.
وجاء في الوثيقة "تقدر الحكومة ان يكلف تنفيذ هذه الخطة ما يصل إلى مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ويدرك المجتمع الدولي حجم هذه الاحتياجات، ويرحب بما تم التعهد به في مؤتمر لندن من حشد للموارد لدعم تنفيذ هذه الخطة، ويؤيد دعوة الأردن للمانحين لتوفير تمويل بتفاصيل واضحة يمكن توقعها والبناء عليها على مدى عدة سنوات، لتلبية الأطر الزمنية التي التزمت بها الحكومة الأردنية. وتتضمن التعهدات المالية تغطية كلفة الأبنية المدرسية الجديدة، وتجديد الصفوف المدرسية القائمة على النحو المبين في خطة الاستجابة الأردنية 2016-2018. إن الحكومة الأردنية ستنفذ هذه الخطة في حدود ما يتناسب مع حجم الموارد التي يوفرها المجتمع الدولي لتغطية النفقات التي تم ذكرها".
بترا
تابعو الأردن 24 على 
