راصد: جدل حول قرار حلّ إدارية النواب.. وعودة لظاهرة فقدان النصاب
جو 24 : ذكر برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد" أن أبرز ما شهدته أعمال الأسبوع الثاني عشر لمجلس النواب في دورته العادية الثالثة، الجدل الذي رافق قرار المكتب التنفيذي بحل اللجنة الإدارية في المجلس بعد استقالة 7 من اعضائها، وعودة ظاهرة فقدان نصاب الجلسات .
وأضاف في تقريره الأسبوعي مع انتهاء أعمال الأسبوع الثاني لمجلس النواب في دورته العادية الثالثة أن قرار حل اللجان من قبل المكتب التنفيذي يعد من الحالات النادرة والتي لم يرصدها فريق راصد خلال البرلمان السابع عشر وكذلك السادس عشر، وقد أثأر هذا القرار ردود فعل مختلفة بين من يعتقد بصوابه ومن يرى عكس ذلك، وآخر يرى أنه لم يراع نصوص النظام الداخلي لمجلس النواب.
وجاء في التقرير إن نواباً رأوا بأن ما ذهب إليه المكتب التنفيذي في قرار حل اللجنة غير نظامي وأن النظام الداخلي ينص على عرض الاستقالات على المجلس ليقول وجهة نظره بها سيما وأن طلبات الاستقالة من عضوية اللجان تعرض على المجلس مثلما تعرض طلبات الانضمام لتلك اللجان، ومن ثم يتم اتخاذ القرار بشأنها، ويرى نواب قانونيين أن الاتكاء على المادة 61 من النظام الداخلي لا يسعف لاتخاذ قرار حل اللجنة.
وتنص المادة 61 من النظام الداخلي في الفقرة (ا) "تتألف اللجنة الدائمة من أحد عشر عضواً حداً أعلى وخمسة أعضاء حداً أدنى، يتم التوافق على تشكيلها وفقاً لما يقرره المكتب التنفيذي على أساس التمثيل النسبي للكتل"، فيما تقول الفقرة (ب) "إذا لم يتم التوافق على تشكيل اللجان وفقا لإحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من بداية كل دورة عادية يجري انتخاب أعضائها بالاقتراع السري إذا زاد عدد المرشحين عن العدد المقرر".
وأضاف التقرير، رغم أن رئيس المجلس قرر إدراج قرار المكتب التنفيذي المتضمن تشكيل اللجنة الإدارية على جدول أعمال جلسة الأحد وإعلام المجلس بمضمونه فإن أوساطاً نيابية تتساءل عن سبب عدم عرض الاستقالات من عضوية اللجنة على المجلس كما هو الحال في لجان أخرى.
وأشار التقرير إلى أن المجلس عقد في أسبوعه الماضي، جلستين تشريعية ورقابية، حيث أقر في جلسته التشريعية أربعة قوانيين فيما لم يتمكن من استكمال جدول أعمال جلسته الرقابية بعد ساعتين ونصف من انعقادها التي تأخر انعقادها لمدة نصف ساعة عن موعدها المقرر، لافتاً أنه تم توقيع عدد من النواب على مذكرة تبناها النائب عدنان السواعير وتطالب بتكثيف جلسات مجلس النواب بحيث يكون يومي الأحد والثلاثاء يوميّ عمل كامل للمجلس وأن يتم عقد جلستين رقابيتين وتشريعيتين في الأسبوع.
وبخصوص نشاطات اللجان النيابية، ذكر التقرير أن اللجان عقدت الأسبوع الماضي 16 اجتماعاً كان نصيب اللجنة المشتركة (مالية واقتصاد) الأعلى حيث عقدت 3 اجتماعات، فيما عقدت اللجنة القانونية اجتماعين خصصتهما لمناقشة مشروع قانون الانتخاب، ونظمت لجنة التوجيه الوطني ورشة عمل لمناقشة فكرة مجلس شكاوي الصحفيين بين النظرة والتطبيق.
وكان مجلس النواب عقد في أسبوعه الثاني عشر من دورته العادية الثالثة جلستين تشريعية ورقابية، حيث أقر في جلسته التشريعية أربعة قوانين فيما لم يتمكن من استكمال جدول أعمال جلسته الرقابية بعد ساعتين ونصف من انعقادها التي تأخر انعقادها لمدة نصف ساعة عن موعدها المقرر.
وأضاف في تقريره الأسبوعي مع انتهاء أعمال الأسبوع الثاني لمجلس النواب في دورته العادية الثالثة أن قرار حل اللجان من قبل المكتب التنفيذي يعد من الحالات النادرة والتي لم يرصدها فريق راصد خلال البرلمان السابع عشر وكذلك السادس عشر، وقد أثأر هذا القرار ردود فعل مختلفة بين من يعتقد بصوابه ومن يرى عكس ذلك، وآخر يرى أنه لم يراع نصوص النظام الداخلي لمجلس النواب.
وجاء في التقرير إن نواباً رأوا بأن ما ذهب إليه المكتب التنفيذي في قرار حل اللجنة غير نظامي وأن النظام الداخلي ينص على عرض الاستقالات على المجلس ليقول وجهة نظره بها سيما وأن طلبات الاستقالة من عضوية اللجان تعرض على المجلس مثلما تعرض طلبات الانضمام لتلك اللجان، ومن ثم يتم اتخاذ القرار بشأنها، ويرى نواب قانونيين أن الاتكاء على المادة 61 من النظام الداخلي لا يسعف لاتخاذ قرار حل اللجنة.
وتنص المادة 61 من النظام الداخلي في الفقرة (ا) "تتألف اللجنة الدائمة من أحد عشر عضواً حداً أعلى وخمسة أعضاء حداً أدنى، يتم التوافق على تشكيلها وفقاً لما يقرره المكتب التنفيذي على أساس التمثيل النسبي للكتل"، فيما تقول الفقرة (ب) "إذا لم يتم التوافق على تشكيل اللجان وفقا لإحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من بداية كل دورة عادية يجري انتخاب أعضائها بالاقتراع السري إذا زاد عدد المرشحين عن العدد المقرر".
وأضاف التقرير، رغم أن رئيس المجلس قرر إدراج قرار المكتب التنفيذي المتضمن تشكيل اللجنة الإدارية على جدول أعمال جلسة الأحد وإعلام المجلس بمضمونه فإن أوساطاً نيابية تتساءل عن سبب عدم عرض الاستقالات من عضوية اللجنة على المجلس كما هو الحال في لجان أخرى.
وأشار التقرير إلى أن المجلس عقد في أسبوعه الماضي، جلستين تشريعية ورقابية، حيث أقر في جلسته التشريعية أربعة قوانيين فيما لم يتمكن من استكمال جدول أعمال جلسته الرقابية بعد ساعتين ونصف من انعقادها التي تأخر انعقادها لمدة نصف ساعة عن موعدها المقرر، لافتاً أنه تم توقيع عدد من النواب على مذكرة تبناها النائب عدنان السواعير وتطالب بتكثيف جلسات مجلس النواب بحيث يكون يومي الأحد والثلاثاء يوميّ عمل كامل للمجلس وأن يتم عقد جلستين رقابيتين وتشريعيتين في الأسبوع.
وبخصوص نشاطات اللجان النيابية، ذكر التقرير أن اللجان عقدت الأسبوع الماضي 16 اجتماعاً كان نصيب اللجنة المشتركة (مالية واقتصاد) الأعلى حيث عقدت 3 اجتماعات، فيما عقدت اللجنة القانونية اجتماعين خصصتهما لمناقشة مشروع قانون الانتخاب، ونظمت لجنة التوجيه الوطني ورشة عمل لمناقشة فكرة مجلس شكاوي الصحفيين بين النظرة والتطبيق.
وكان مجلس النواب عقد في أسبوعه الثاني عشر من دورته العادية الثالثة جلستين تشريعية ورقابية، حيث أقر في جلسته التشريعية أربعة قوانين فيما لم يتمكن من استكمال جدول أعمال جلسته الرقابية بعد ساعتين ونصف من انعقادها التي تأخر انعقادها لمدة نصف ساعة عن موعدها المقرر.
تابعو الأردن 24 على 
