النائب السنيد: عاطف الطراونة انتهك قواعد العمل البرلماني
جو 24 : قال النائب علي السنيد ان المكتب التنفيذي لمجلس النواب احل نفسه في مكان مجلس النواب "وهي سابقة برلمانية خطيرة حدثت برضى وموافقة رئيس مجلس النواب الذي وجب عليه ان يكون حارساً للنظام الداخلي لمجلس النواب، ولا يجوز له انتهاك اسس وقواعد العمل البرلماني في بيت الديمقراطية".
وأضاف السنيد في بيان صحفي: "ان اجراءات المكتب التنفيذي التي اتخذها بحلّ اللجنة الادارية النيابية تعتبر لاغية، وذلك لمخالفتها الواضحة مواد النظام الداخلي. والتي حصرت قبول استقالات اعضاء اللجان بمجلس النواب".
وبين السنيد ان الاستقالات التي تقدم بها عدد من الزملاء من اللجنة الادارية كان الاصل عرضها على مجلس النواب لاخذ رأيه حيالها بالقبول او الرفض، وبعد ذلك يصار الى سد النقص في العضوية من خلال تنسيبب المكتب التنفيذي مع احتفاظ رئيس واعضاء اللجنة غير المستقيلين بمواقعهم الا ان المكتب التنفيذي سارع الى عقد اجتماع اتخذ فيه قرارا منفردا بحل اللجنة واعادة تشكيلها، واسقط عضوية بعض الاعضاء غير المستقيلين، ولم يستمع للاراء القانونية الراجحة التي بينت عدم قانونية هذا الاجراء. وفي خطوة لاحقة تحدت الرأي القانوني المعتبر في مجلس النواب دعا رئيس المجلس يوم الخميس الفائت لانعقاد اللجنة الجديدة لغاية انتخاب رئيس ونائب للرئيس ومقرر للجنة، وعدم انتظار رأي مجلس النواب صاحب الصلاحية.
واضاف السنيد "تقدمت وبعض الزملاء باعتراض على ذلك، وطالبنا بعرض الاستقالات على المجلس اولا وبعدها يترك الخيار لمجلس النواب لتقرير مصير هذه الاستقالات، خاصة وان بعض النواب اعلن تراجعه عن الاستقالة مما يبقي اللجنة المنتخبة محتفظة بنصابها القانوني".
وناشد النائب السنيد رئيس مجلس النواب "تنحية الخلافات الشخصية جانباً، وعدم الزج بمجلس النواب فيها، او اتخاذ أية خطوة انتقامية بحق اي لجنة او زميل من الزملاء، وبما يتجاوز الاسس والاعراف البرلمانية المتبعة في الديمقراطيات، وان يبقى هاجسنا العمل البرلماني المشترك، وتحقيق المصلحة العامة".
وعبر عن استهجانه للطريقة المثيرة التي اتبعت في تنحية النائب محمد الرياطي عن رئاسة اللجنة الادارية، والذي قدم من خلال ادائه البرلماني الرقابي نموذجا فريداً، واوجع الحكومة برقابته الصارمة على مختلف ادارات الدولة، وقاد لجنته باقتدار، وبتميز، وبتفان عز نظيره، وانكار للذات، وتمشيا مع المصلحة العامة، وبما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولعل موقفه الشجاع، وبمساندة زملائه في منع بيع اراضي اقليم البتراء لليهود خير دليل على ذلك.
وأضاف السنيد في بيان صحفي: "ان اجراءات المكتب التنفيذي التي اتخذها بحلّ اللجنة الادارية النيابية تعتبر لاغية، وذلك لمخالفتها الواضحة مواد النظام الداخلي. والتي حصرت قبول استقالات اعضاء اللجان بمجلس النواب".
وبين السنيد ان الاستقالات التي تقدم بها عدد من الزملاء من اللجنة الادارية كان الاصل عرضها على مجلس النواب لاخذ رأيه حيالها بالقبول او الرفض، وبعد ذلك يصار الى سد النقص في العضوية من خلال تنسيبب المكتب التنفيذي مع احتفاظ رئيس واعضاء اللجنة غير المستقيلين بمواقعهم الا ان المكتب التنفيذي سارع الى عقد اجتماع اتخذ فيه قرارا منفردا بحل اللجنة واعادة تشكيلها، واسقط عضوية بعض الاعضاء غير المستقيلين، ولم يستمع للاراء القانونية الراجحة التي بينت عدم قانونية هذا الاجراء. وفي خطوة لاحقة تحدت الرأي القانوني المعتبر في مجلس النواب دعا رئيس المجلس يوم الخميس الفائت لانعقاد اللجنة الجديدة لغاية انتخاب رئيس ونائب للرئيس ومقرر للجنة، وعدم انتظار رأي مجلس النواب صاحب الصلاحية.
واضاف السنيد "تقدمت وبعض الزملاء باعتراض على ذلك، وطالبنا بعرض الاستقالات على المجلس اولا وبعدها يترك الخيار لمجلس النواب لتقرير مصير هذه الاستقالات، خاصة وان بعض النواب اعلن تراجعه عن الاستقالة مما يبقي اللجنة المنتخبة محتفظة بنصابها القانوني".
وناشد النائب السنيد رئيس مجلس النواب "تنحية الخلافات الشخصية جانباً، وعدم الزج بمجلس النواب فيها، او اتخاذ أية خطوة انتقامية بحق اي لجنة او زميل من الزملاء، وبما يتجاوز الاسس والاعراف البرلمانية المتبعة في الديمقراطيات، وان يبقى هاجسنا العمل البرلماني المشترك، وتحقيق المصلحة العامة".
وعبر عن استهجانه للطريقة المثيرة التي اتبعت في تنحية النائب محمد الرياطي عن رئاسة اللجنة الادارية، والذي قدم من خلال ادائه البرلماني الرقابي نموذجا فريداً، واوجع الحكومة برقابته الصارمة على مختلف ادارات الدولة، وقاد لجنته باقتدار، وبتميز، وبتفان عز نظيره، وانكار للذات، وتمشيا مع المصلحة العامة، وبما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولعل موقفه الشجاع، وبمساندة زملائه في منع بيع اراضي اقليم البتراء لليهود خير دليل على ذلك.
تابعو الأردن 24 على 
