أوباما: سنضاعف تمويل الأبحاث حول الطاقة النظيفة
جو 24 : أعلن الرئيس الاميركي باراك أوباما اليوم السبت عزمه مضاعفة التمويل الفدرالي للأبحاث حول الطاقة النظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة على غرار الطاقة المستخرجة من الشمس والرياح.
وقال أوباما في كلمته الإذاعية الأسبوعية "بدلا من الاستثمار في الماضي علينا أن نستثمر في المستقبل"، موضحا أن هذا الاقتراح سيكون ضمن موازنة العام 2017 التي ستسلمها الحكومة الثلاثاء إلى الكونغرس.
ومع أن الجمهوريين يتحفظون عادة على إقرار قوانين مرتبطة بمكافحة التغير المناخي فإن أوباما يأمل إقرار هذا المشروع من دون عقبات.
وقال أوباما "إذا كان الجمهوريون في الكونغرس لا يزالون متمسكين بموقفهم من مسألة التغير المناخي، فإن عددا منهم بات بالمقابل يدرك أن الطاقة النظيفة تؤمن لناخبيهم وظائف مدفوعة بشكل جيد".
وأضاف "من المهم الاستفادة من هذه المرحلة حيث وصل النفط إلى أدنى أسعاره لتسريع الانتقال في مجال الطاقة"، مشددا على أن ذلك سيتيح الانتقال إلى "موقع أكثر قوة خلال 10 أو 20 سنة المقبلة".
والهدف من مشروع القانون هو زيادة الاستثمار الفدرالي في هذا القطاع من 6ر4مليارات دولار عام 2016، إلى 12ر8 مليار عام 2021.
وقدمت إدارة أوباما اقتراحا "جريئا" وفق مؤيديه، قد لا يتمكن على الأرجح من عبور حاجز مجلس الشيوخ، يتضمن فرض ضريبة بقيمة 10 دولارات على برميل النفط لتمويل خطة استثمارات واسعة في النقل غير الملوث.
وقال أوباما في كلمته الإذاعية الأسبوعية "بدلا من الاستثمار في الماضي علينا أن نستثمر في المستقبل"، موضحا أن هذا الاقتراح سيكون ضمن موازنة العام 2017 التي ستسلمها الحكومة الثلاثاء إلى الكونغرس.
ومع أن الجمهوريين يتحفظون عادة على إقرار قوانين مرتبطة بمكافحة التغير المناخي فإن أوباما يأمل إقرار هذا المشروع من دون عقبات.
وقال أوباما "إذا كان الجمهوريون في الكونغرس لا يزالون متمسكين بموقفهم من مسألة التغير المناخي، فإن عددا منهم بات بالمقابل يدرك أن الطاقة النظيفة تؤمن لناخبيهم وظائف مدفوعة بشكل جيد".
وأضاف "من المهم الاستفادة من هذه المرحلة حيث وصل النفط إلى أدنى أسعاره لتسريع الانتقال في مجال الطاقة"، مشددا على أن ذلك سيتيح الانتقال إلى "موقع أكثر قوة خلال 10 أو 20 سنة المقبلة".
والهدف من مشروع القانون هو زيادة الاستثمار الفدرالي في هذا القطاع من 6ر4مليارات دولار عام 2016، إلى 12ر8 مليار عام 2021.
وقدمت إدارة أوباما اقتراحا "جريئا" وفق مؤيديه، قد لا يتمكن على الأرجح من عبور حاجز مجلس الشيوخ، يتضمن فرض ضريبة بقيمة 10 دولارات على برميل النفط لتمويل خطة استثمارات واسعة في النقل غير الملوث.