العراق يبحث اعادة فتح معبر طريبيل الحدودي مع الاردن
جو 24 : بحثت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي مع السفيرة العراقية صفية السهيل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات بخاصة التجارية والاستثمارية منها.
واكدت الوزيرة خلال لقائها السفيرة اليوم السبت أهمية اعادة فتح معبر طريبيل الحدودي والذي تم اغلاقه في شهر تموز من العام الماضي.
واوضحت السفيرة العراقية أن الحكومة العراقية تولي اهمية كبيرة لإعادة فتح معبر طريبيل نظراً لأهميته الاستراتيجية للجانبين العراقي والأردني وبأن اغلاق معبر طريبيل الحدودي كان لأسباب أمنية وبأنها تدرس ايجاد طرق بديلة داخل الأراضي العراقية لضمان انسياب الحركة التجارية.
وتم خلال اللقاء عقد اجتماع اللجنة التجارية المشتركة في الفترة المقبلة في عمان والذي يترأسه وزير الصناعة والتجارة والتموين عن الجانب الأردني ووزير التجارة عن الجانب العراقي للبحث في دفع العلاقات التجارية بين البلدين، بموجب اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين في العام 2009.
يشار الى ان حجم التجارة بين البلدين بلغ أكثر من 800 مليون دينار خلال العام 2014 الا انه شهد انخفاضاً ملموساً خلال العام 2015 نظراً لإغلاق المعبر الحدودي، كما بلغت الاستثمارات العراقية المستفيدة من قانون الاستثمار ما يزيد على 400 مليون دينار أردني بالإضافة الى 220 مليون دينار في الشركات المساهمة العامة.
بترا
واكدت الوزيرة خلال لقائها السفيرة اليوم السبت أهمية اعادة فتح معبر طريبيل الحدودي والذي تم اغلاقه في شهر تموز من العام الماضي.
واوضحت السفيرة العراقية أن الحكومة العراقية تولي اهمية كبيرة لإعادة فتح معبر طريبيل نظراً لأهميته الاستراتيجية للجانبين العراقي والأردني وبأن اغلاق معبر طريبيل الحدودي كان لأسباب أمنية وبأنها تدرس ايجاد طرق بديلة داخل الأراضي العراقية لضمان انسياب الحركة التجارية.
وتم خلال اللقاء عقد اجتماع اللجنة التجارية المشتركة في الفترة المقبلة في عمان والذي يترأسه وزير الصناعة والتجارة والتموين عن الجانب الأردني ووزير التجارة عن الجانب العراقي للبحث في دفع العلاقات التجارية بين البلدين، بموجب اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين في العام 2009.
يشار الى ان حجم التجارة بين البلدين بلغ أكثر من 800 مليون دينار خلال العام 2014 الا انه شهد انخفاضاً ملموساً خلال العام 2015 نظراً لإغلاق المعبر الحدودي، كما بلغت الاستثمارات العراقية المستفيدة من قانون الاستثمار ما يزيد على 400 مليون دينار أردني بالإضافة الى 220 مليون دينار في الشركات المساهمة العامة.
بترا