طالبات في اليرموك يقعن ضحية تضليل اصحاب سكنات.. وشهاب يدعو لمراجعة المحافظة
جو 24 : فرح راضي الدرعاوي - اشتكت طالبات في جامعة اليرموك من وقوعهن ضحية مخالفة وتضليل بعض أصحاب ومالكي سكنات طلبة خاصة محيطة بالجامعة.
واوضحت احدى الطالبات التي تقطن في أحد السكنات قرب بوابة الاقتصاد ان صاحب السكن أكد لهن بأن السكن مخصص للطالبات فقط كما ورد في اللافتة الملعقة على السكن والتي تفيد بانه "سكن طالبات" لتتفاجئ الطالبات وبعد توقيعهن العقد ونقل أغراضهن للشقة أن السكن ليس للطالبات فقط وإنما يقطنه بعض العائلات والطلبة الذكور من الجنسيات الخليجية.
وأضافت الطالبة أنه وبموجب العقد فإنهنّ لا يستطعن الخروج الا بعد انتهاء المدة المتفق عليها، فيما قالت طالبة اخرى ان هذه السكنات والتي لا تتبع للجامعة سيئة ورديئة، وهو الأمر الذي لا تستطيع الطالبة اكتشافه الا بعد استعمال السكن، إضافة الى الانقطاع الدائم للماء والذي يدفعهن لدفع مبالغ إضافية لجلب المياه على حسابهن.
وفي سياق آخر قالت طالبة أن بعض أصحاب السكنات وخاصة من يؤجر شققا في منزله يستغلون حاجة الطلبة ويحددون الاسعار دون الرجوع الى اي قانون او حتى معاملة انسانية.
وأضافت ان صاحبة السكن التي تقطن فيه تتقاضى أجرة 65 دينار لتسوية فيما تأخذ 75 دينارا لطوابق العليا لطالبة الواحدة دون تكاليف الماء والكهرباء في حين تسكن الشقة الواحدة من 6 الى 7 طالبات، مبينة أن السكن سيء ودون المستوى ويحتاج لصيانة في كل أرجاءه إضافة الى انتشار القوارض والحشرات.
فيما قالت هديل أن صاحب السكن الذي تقطن به يتقاضى 100 دينار لكل طالبة متحججا بالاثاث الجديد وبعض الكماليات كالمايكرويف والتكييف إضافة الى الهدوء الذي ينعم به السكن مشيرة الى أن مساحة الغرف صغيرة تكاد تتسع لسرير ومكتب وخزانة ملابس صغيرة.
ومن جانبه، دعا محافظ اربد سعد شهاب أي طالبة تشعر بوقوعها ضحية التضليل والاحتيال بكون هذا السكن غير مخصص للطالبات، أن تتوجه إلى مبنى المحافظة وتتقدم بشكوى رسمية للسير بالاجراءات اللازمة ومحاسبة المحتالين.
وأكد شهاب حرصه على حماية الطالبات والطلاب من الوقوع ضحية للمحتالين وأنه سيتخذ الاجراءات اللازمة بحقّ المخالفين للقانون.
واوضحت احدى الطالبات التي تقطن في أحد السكنات قرب بوابة الاقتصاد ان صاحب السكن أكد لهن بأن السكن مخصص للطالبات فقط كما ورد في اللافتة الملعقة على السكن والتي تفيد بانه "سكن طالبات" لتتفاجئ الطالبات وبعد توقيعهن العقد ونقل أغراضهن للشقة أن السكن ليس للطالبات فقط وإنما يقطنه بعض العائلات والطلبة الذكور من الجنسيات الخليجية.
وأضافت الطالبة أنه وبموجب العقد فإنهنّ لا يستطعن الخروج الا بعد انتهاء المدة المتفق عليها، فيما قالت طالبة اخرى ان هذه السكنات والتي لا تتبع للجامعة سيئة ورديئة، وهو الأمر الذي لا تستطيع الطالبة اكتشافه الا بعد استعمال السكن، إضافة الى الانقطاع الدائم للماء والذي يدفعهن لدفع مبالغ إضافية لجلب المياه على حسابهن.
وفي سياق آخر قالت طالبة أن بعض أصحاب السكنات وخاصة من يؤجر شققا في منزله يستغلون حاجة الطلبة ويحددون الاسعار دون الرجوع الى اي قانون او حتى معاملة انسانية.
وأضافت ان صاحبة السكن التي تقطن فيه تتقاضى أجرة 65 دينار لتسوية فيما تأخذ 75 دينارا لطوابق العليا لطالبة الواحدة دون تكاليف الماء والكهرباء في حين تسكن الشقة الواحدة من 6 الى 7 طالبات، مبينة أن السكن سيء ودون المستوى ويحتاج لصيانة في كل أرجاءه إضافة الى انتشار القوارض والحشرات.
فيما قالت هديل أن صاحب السكن الذي تقطن به يتقاضى 100 دينار لكل طالبة متحججا بالاثاث الجديد وبعض الكماليات كالمايكرويف والتكييف إضافة الى الهدوء الذي ينعم به السكن مشيرة الى أن مساحة الغرف صغيرة تكاد تتسع لسرير ومكتب وخزانة ملابس صغيرة.
ومن جانبه، دعا محافظ اربد سعد شهاب أي طالبة تشعر بوقوعها ضحية التضليل والاحتيال بكون هذا السكن غير مخصص للطالبات، أن تتوجه إلى مبنى المحافظة وتتقدم بشكوى رسمية للسير بالاجراءات اللازمة ومحاسبة المحتالين.
وأكد شهاب حرصه على حماية الطالبات والطلاب من الوقوع ضحية للمحتالين وأنه سيتخذ الاجراءات اللازمة بحقّ المخالفين للقانون.
تابعو الأردن 24 على 
