نساء وشباب ايران لـ"روحاني" ... خذلتنا
جو 24 : بدأ كثير من النساء والشباب في ايران يشعرون بأن توقعاتهم من الانتخابات المقبلة كانت أوهاما وبدأوا يفقدون الأمل في رئيسهم صاحب النهج البراغماتي وما وعد به من مجتمع يسوده مزيد من الحريات.
وستشهد الانتخابات البرلمانية التي تجري يوم 26 شباط الجاري محاولة المرشحين الاصلاحيين الذين يؤيدون الرئيس حسن #روحاني بصفة عامة انتزاع الأغلبية من المحافظين المتشددين في البرلمان المكون من 290 مقعدا.
وستكون الانتخابات اختبارا للتأييد الشعبي لروحاني نفسه قبل الانتخابات الرئاسية التي تجري في العام المقبل.
ورغم أن الانتخابات قد لا يكون لها تأثير على السياسة الخارجية التي يرسم خطوطها الزعيم الأعلى آية الله علي #خامنئي فقد يقوي انتخاب برلمان إصلاحي نفوذ روحاني في دفع الاصلاحات الاقتصادية لتحقيق انفتاح البلاد أمام الاستثمار الأجنبي والتجارة الخارجية.
وكان روحاني فاز في انتخابات الرئاسة عام 2013 بفضل دعم كثير من النساء والشبان الذين شجعتهم تصريحاته عن استحقاق الايرانيين للعيش في بلد حر وتمتعهم بما تتمتع به شعوب أخرى في مختلف أنحاء العالم من حقوق.
وقال سيتاره خريج الجامعة في مدينة راشت الشمالية "لن أقع في نفس الخطأ مرتين. قررت عدم الإدلاء بصوتي. صوتت لروحاني - فهل استطاع تحسين وضعي؟ لا لم يحدث."
كان أنصار روحاني يأملون أن يؤدي فوزه في الانتخابات إلى تغيير اجتماعي في #ايران التي تتمتع فيها النساء بحقوق أقل من الرجال في مجالات منها ما يتعلق بالميراث والطلاق وحضانة الأطفال كما تفرض عليهن قيود في السفر وارتداء الملابس وتطبق الشريعة الاسلامية شرطة خاصة مهمتها الحفاظ على الآداب والأخلاقيات.
لكن دعاة حقوق الانسان يقولون إن ايران لم تأخذ خطوات تذكر في سبيل زيادة الحريات السياسية والثقافية إذ ركز الرئيس اهتمامه على التوصل للاتفاق النووي مع القوى العالمية لانهاء العقوبات الدولية التي عرقلت الاقتصاد.
وترفض ايران أي اتهامات بأن سياساتها فيها تمييز ضد النساء وتقول إنها تطبق الشريعة الاسلامية.
والآن يبذل روحاني وحلفاؤه المعتدلون جهودا كبيرة لحشد اثنين من قواعد التأييد الرئيسية لهم وهما النساء والشباب.
ولم تتحقق وعود الرئيس بتخفيف القيود على الانترنت. ولا تزال وسائل التواصل الاجتماعي مغلقة من الناحية الرسمية وذلك رغم أن لكل من روحاني وخامنئي حسابا على تويتر.
وكان هذا الأمر محل شكوى خاصة من الشباب دون سن الثلاثين الذين يمثلون أكثر من ثلثي سكان ايران البالغ عددهم 78 مليون نسمة وكل هؤلاء الشبان ولدوا بعد قيام الثورة الاسلامية التي أطاحت بحكم الشاه المدعوم من الولايات المتحدة عام 1979.
وقال مهندس عمره 27 عاما رفض ذكر اسمه "لن أدلي بصوتي. ما فائدة التصويت؟ آمالي تحطمت."
* تعليم عال
والصلاحيات التي يمنحها الدستور للرئيس محدودة والسلطة الحقيقية في يدي خامنئي الذي يوجه انتقادات حادة للغرب لاستخدامه النساء كأداة للاعلان عن المنتجات وإشباع "الاحتياجات الجنسية بطرق فوضوية غير شرعية."
وستشهد انتخابات 26 فبراير شباط أيضا تصويت الناخبين لاختيار أعضاء مجلس الخبراء وهو هيئة دينية يمكن أن تلعب دورا محوريا في تحديد المسار المستقبلي لايران في السياسات الداخلية والخارجية إذ ستقع عليه مهمة اختيار خليفة لخامنئي البالغ من العمر 76 عاما.
والنساء في ايران يمثلن أكثر من نصف السكان وهن من بين الأفضل تعليما في الشرق الأوسط ويصل معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بينهن إلى 80 في المئة كما أنهن يمثلن أكثر من 50 في المئة من خريجي الجامعات.
لكن القانون الايراني يتيح للرجل تطليق زوجته بسهولة أكبر بكثير من قدرة المرأة على الحصول على الطلاق. كما أن القانون يمنح الأب حضانة أطفاله فوق سن السابعة تلقائيا.
ويتعين على النساء الحصول على إذن من الرجل للسفر للخارج. كما أن شهادتهن أمام القانون تساوي نصف شهادة الرجل.
ورغم أن المرأة لا تستطيع ترشيح نفسها لمنصب الرئيس فبوسعها شغل معظم المناصب الحكومية الأخرى ولها حق التصويت وقيادة السيارات.
وقالت مريم (26 عاما) التي لم تستطع أن تحتفظ بحضانة ابنها ذي الأعوام الثمانية بعد طلاقها في مدينة إصفهان بوسط ايران "ما الذي سيتغير إذا أدليت بصوتي؟ هل يستطيع المرشحون الاصلاحيون منحي حقوقا مساوية" للرجل؟
وقال تقرير لمقرر الأمم المتحدة الخاص بايران العام الماضي إن حقوق الانسان في البلاد "لاتزال في وضع صعب" في ظل حكم روحاني بينما قالت لجنة تابعة للامم المتحدة لمراقبة حقوق الطفل هذا الشهر إن البنات يواجهن معاملة تمييزية "في العلاقات الأسرية والنظام القضائي الجنائي وحقوق الملكية العقارية."
وتنفي ايران أي مخالفة لحقوق الانسان.
وقالت فاريبا خميسي (58 عاما) الموظفة الحكومية المتقاعدة من طهران إنها لن تتخلى عن آمالها في مزيد من التحرر رغم عدم وجود دلائل على التغير الاجتماعي.
وأضافت "بالطبع سأدلي بصوتي في الانتخابات. المشاكل كثيرة مثل الضغوط الاقتصادية والقوانين التي تميز ضد النساء لكن إذا لم ندل بأصواتنا فسيكتسب المحافظون المزيد من السلطات."المصدر: رويترز
وستشهد الانتخابات البرلمانية التي تجري يوم 26 شباط الجاري محاولة المرشحين الاصلاحيين الذين يؤيدون الرئيس حسن #روحاني بصفة عامة انتزاع الأغلبية من المحافظين المتشددين في البرلمان المكون من 290 مقعدا.
وستكون الانتخابات اختبارا للتأييد الشعبي لروحاني نفسه قبل الانتخابات الرئاسية التي تجري في العام المقبل.
ورغم أن الانتخابات قد لا يكون لها تأثير على السياسة الخارجية التي يرسم خطوطها الزعيم الأعلى آية الله علي #خامنئي فقد يقوي انتخاب برلمان إصلاحي نفوذ روحاني في دفع الاصلاحات الاقتصادية لتحقيق انفتاح البلاد أمام الاستثمار الأجنبي والتجارة الخارجية.
وكان روحاني فاز في انتخابات الرئاسة عام 2013 بفضل دعم كثير من النساء والشبان الذين شجعتهم تصريحاته عن استحقاق الايرانيين للعيش في بلد حر وتمتعهم بما تتمتع به شعوب أخرى في مختلف أنحاء العالم من حقوق.
وقال سيتاره خريج الجامعة في مدينة راشت الشمالية "لن أقع في نفس الخطأ مرتين. قررت عدم الإدلاء بصوتي. صوتت لروحاني - فهل استطاع تحسين وضعي؟ لا لم يحدث."
كان أنصار روحاني يأملون أن يؤدي فوزه في الانتخابات إلى تغيير اجتماعي في #ايران التي تتمتع فيها النساء بحقوق أقل من الرجال في مجالات منها ما يتعلق بالميراث والطلاق وحضانة الأطفال كما تفرض عليهن قيود في السفر وارتداء الملابس وتطبق الشريعة الاسلامية شرطة خاصة مهمتها الحفاظ على الآداب والأخلاقيات.
لكن دعاة حقوق الانسان يقولون إن ايران لم تأخذ خطوات تذكر في سبيل زيادة الحريات السياسية والثقافية إذ ركز الرئيس اهتمامه على التوصل للاتفاق النووي مع القوى العالمية لانهاء العقوبات الدولية التي عرقلت الاقتصاد.
وترفض ايران أي اتهامات بأن سياساتها فيها تمييز ضد النساء وتقول إنها تطبق الشريعة الاسلامية.
والآن يبذل روحاني وحلفاؤه المعتدلون جهودا كبيرة لحشد اثنين من قواعد التأييد الرئيسية لهم وهما النساء والشباب.
ولم تتحقق وعود الرئيس بتخفيف القيود على الانترنت. ولا تزال وسائل التواصل الاجتماعي مغلقة من الناحية الرسمية وذلك رغم أن لكل من روحاني وخامنئي حسابا على تويتر.
وكان هذا الأمر محل شكوى خاصة من الشباب دون سن الثلاثين الذين يمثلون أكثر من ثلثي سكان ايران البالغ عددهم 78 مليون نسمة وكل هؤلاء الشبان ولدوا بعد قيام الثورة الاسلامية التي أطاحت بحكم الشاه المدعوم من الولايات المتحدة عام 1979.
وقال مهندس عمره 27 عاما رفض ذكر اسمه "لن أدلي بصوتي. ما فائدة التصويت؟ آمالي تحطمت."
* تعليم عال
والصلاحيات التي يمنحها الدستور للرئيس محدودة والسلطة الحقيقية في يدي خامنئي الذي يوجه انتقادات حادة للغرب لاستخدامه النساء كأداة للاعلان عن المنتجات وإشباع "الاحتياجات الجنسية بطرق فوضوية غير شرعية."
وستشهد انتخابات 26 فبراير شباط أيضا تصويت الناخبين لاختيار أعضاء مجلس الخبراء وهو هيئة دينية يمكن أن تلعب دورا محوريا في تحديد المسار المستقبلي لايران في السياسات الداخلية والخارجية إذ ستقع عليه مهمة اختيار خليفة لخامنئي البالغ من العمر 76 عاما.
والنساء في ايران يمثلن أكثر من نصف السكان وهن من بين الأفضل تعليما في الشرق الأوسط ويصل معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بينهن إلى 80 في المئة كما أنهن يمثلن أكثر من 50 في المئة من خريجي الجامعات.
لكن القانون الايراني يتيح للرجل تطليق زوجته بسهولة أكبر بكثير من قدرة المرأة على الحصول على الطلاق. كما أن القانون يمنح الأب حضانة أطفاله فوق سن السابعة تلقائيا.
ويتعين على النساء الحصول على إذن من الرجل للسفر للخارج. كما أن شهادتهن أمام القانون تساوي نصف شهادة الرجل.
ورغم أن المرأة لا تستطيع ترشيح نفسها لمنصب الرئيس فبوسعها شغل معظم المناصب الحكومية الأخرى ولها حق التصويت وقيادة السيارات.
وقالت مريم (26 عاما) التي لم تستطع أن تحتفظ بحضانة ابنها ذي الأعوام الثمانية بعد طلاقها في مدينة إصفهان بوسط ايران "ما الذي سيتغير إذا أدليت بصوتي؟ هل يستطيع المرشحون الاصلاحيون منحي حقوقا مساوية" للرجل؟
وقال تقرير لمقرر الأمم المتحدة الخاص بايران العام الماضي إن حقوق الانسان في البلاد "لاتزال في وضع صعب" في ظل حكم روحاني بينما قالت لجنة تابعة للامم المتحدة لمراقبة حقوق الطفل هذا الشهر إن البنات يواجهن معاملة تمييزية "في العلاقات الأسرية والنظام القضائي الجنائي وحقوق الملكية العقارية."
وتنفي ايران أي مخالفة لحقوق الانسان.
وقالت فاريبا خميسي (58 عاما) الموظفة الحكومية المتقاعدة من طهران إنها لن تتخلى عن آمالها في مزيد من التحرر رغم عدم وجود دلائل على التغير الاجتماعي.
وأضافت "بالطبع سأدلي بصوتي في الانتخابات. المشاكل كثيرة مثل الضغوط الاقتصادية والقوانين التي تميز ضد النساء لكن إذا لم ندل بأصواتنا فسيكتسب المحافظون المزيد من السلطات."المصدر: رويترز
تابعو الأردن 24 على 
