"قانونية النواب" تقر أصول المحاكمات الشرعية ومواد بـ"النزاهة والفساد"
جو 24 : أقرت اللجنة القانونية النيابية عددا من مواد مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2015، كما أقرت مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب عبدالمنعم العودات، وبحضور وزيري الدولة لشؤون رئاسة الوزراء وتطوير القطاع العام ورئيس ديوان الرأي والتشريع ورئيس هيئة مكافحة الفساد والمفوض العام في المركز الوطني لحقوق الانسان ورئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي عضو اللجنة الملكية للنزاهة.
وقال العودات إن اللجنة شرعت بمناقشة وإقرار عدد من مواد مشروع القانون بعد دراستها مع الحضور والأخذ برأيهم، مطالبا الحضور بتزويد اللجنة بمقترحات وملاحظات حول المشروع.
وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى ضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومحاربة الفساد بكل أشكاله ومكافحة اغتيال الشخصية، لافتاً إلى أنه جاء أيضاً كخلف قانوني لهيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم.
وعلى صعيد آخر، أقرت "قانونية النواب" مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية.
ويهدف هذا المشروع، بحسب العودات، إلى استحداث المحكمة العليا الشرعية لجعل التقاضي أمام المحاكم الشرعية على درجتين، ولتنظيم طريقة الطعن في الأحكام لدى هذه المحاكم، وتحديد اختصاص النيابة العامة الشرعية وتنظيم عملها.
وأشار العودات إلى أنه تم استحداث نص يتضمن جواز تبليغ الأحكام القضائية بواسطة شركات خاصة تعتمد لهذه الغاية.
(بترا)
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب عبدالمنعم العودات، وبحضور وزيري الدولة لشؤون رئاسة الوزراء وتطوير القطاع العام ورئيس ديوان الرأي والتشريع ورئيس هيئة مكافحة الفساد والمفوض العام في المركز الوطني لحقوق الانسان ورئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي عضو اللجنة الملكية للنزاهة.
وقال العودات إن اللجنة شرعت بمناقشة وإقرار عدد من مواد مشروع القانون بعد دراستها مع الحضور والأخذ برأيهم، مطالبا الحضور بتزويد اللجنة بمقترحات وملاحظات حول المشروع.
وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى ضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومحاربة الفساد بكل أشكاله ومكافحة اغتيال الشخصية، لافتاً إلى أنه جاء أيضاً كخلف قانوني لهيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم.
وعلى صعيد آخر، أقرت "قانونية النواب" مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية.
ويهدف هذا المشروع، بحسب العودات، إلى استحداث المحكمة العليا الشرعية لجعل التقاضي أمام المحاكم الشرعية على درجتين، ولتنظيم طريقة الطعن في الأحكام لدى هذه المحاكم، وتحديد اختصاص النيابة العامة الشرعية وتنظيم عملها.
وأشار العودات إلى أنه تم استحداث نص يتضمن جواز تبليغ الأحكام القضائية بواسطة شركات خاصة تعتمد لهذه الغاية.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
