الجرائم المالية الأكثر شيوعا بين نزلاء مراكز الإصلاح
جو 24 : فادية العتيبي- تصدرت الجرائم المالية وما في حكمها من جرائم النصب والاحتيال بكافة صوره قائمة الجرائم الأكثر شيوعا بين نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفق دراسة أجراها فريق من الباحثين في الجامعة الأردنية بدعم من صندوق دعم البحث العلمي.
وأوضحت الدراسة التي جاءت بعنوان " نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل" أن الجنايات والجنح الواقعة على الأشخاص احتلت المرتبة الثانية تلتها بالترتيب الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة ومن ثم جرائم المخدرات.
وأشارت الدراسة الشاملة حول نزلاء السجون وأسرهم ومستوى الجريمة في الأردن إلى وجود منعطفات تشكل بداية تصاعد في عدد الجرائم يمكن ربطها بالتغيرات الإقليمية والهجرات القسرية، وأن ازديادها مرتبط بتزايد أعداد السكان سواء في عموم الوطن أو في الحضر أو الريف.
والدراسة التي استغرقت مدة إعدادها قرابة العامين والنصف أجراها فريق بحثي مكون من الدكتور حمود عليمات رئيسا، والباحثين: الدكتور عايد وريكات والدكتورة رهام أبو غبوش وجمال الجازي أعضاء.
وهدفت الدراسة بحسب رئيس فريق البحث الدكتور عليمات إلى التعرف على الظروف الاجتماعية والاقتصادية للنزلاء وأسرهم واحتياجاتهم لتطوير برامج الإصلاح والتمكين الاجتماعية لأسرهم وضمان استقرارها وفاعليتها بغياب معيلها.
وقال إن الدراسة شملت مراجعة وتحليلاً لجميع التقارير الجنائية من العام 1980 ولغاية العام الحالي في سبيل التعرف على اتجاهات الجريمة عبر الزمن ومدى تأثرها بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والاقليمية وخاصة الهجرات القسرية إلى الأردن.
والدراسة التي عرّفت الجرائم على أنها سلوكيات فردية وجماعية في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية وشخصية معقدة، اعتمدت في بياناتها على التقارير الجنائية من عام 1980 وحتى 2014، وبيانات إحصائية ومؤشرات وطنية من دائرة الإحصاءات العامة وبيانات عينة نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل وبيانات أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل التي جمعها الفريق البحثي.
وخرجت الدراسة بجملة من التوصيات أبرزها التأكيد على ضرورة الاهتمام بالنزلاء من ناحية اجتماعية واقتصادية وإنسانية، وتشجيع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني على تقديم المساعدة والدعم للنزلاء ولأسرهم وخصوصا أولئك الذين أدخلوا مراكز الإصلاح نتيجة لمخالفات مالية.
ودعت الدراسة إلى ضرورة إيجاد بدائل للعقوبات في سبيل تخفيف الاكتظاظ في السجون، والتأكيد على أهمية التصنيف للنزلاء وفقا لأنماط الجريمة والعمر؛ فالخلط بين محترفي الإجرام ومن ساقه سوء التصرف والطالع إلى السجن يعزز من الانحراف ويؤدي إلى صناعة مجرمين محترفين.
وشدّدت الدراسة على ضرورة مراجعة وتعديل التشريعات بحيث تكون العقوبات فعالة ورادعة للمجرمين المحترفين، إلى جانب تقديم الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم وقيام الجهات ذات العلاقة بالدور المطلوب منها في سبيل التخفيف من العود إلى ارتكاب الجريمة.
وأوضحت الدراسة التي جاءت بعنوان " نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل" أن الجنايات والجنح الواقعة على الأشخاص احتلت المرتبة الثانية تلتها بالترتيب الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة ومن ثم جرائم المخدرات.
وأشارت الدراسة الشاملة حول نزلاء السجون وأسرهم ومستوى الجريمة في الأردن إلى وجود منعطفات تشكل بداية تصاعد في عدد الجرائم يمكن ربطها بالتغيرات الإقليمية والهجرات القسرية، وأن ازديادها مرتبط بتزايد أعداد السكان سواء في عموم الوطن أو في الحضر أو الريف.
والدراسة التي استغرقت مدة إعدادها قرابة العامين والنصف أجراها فريق بحثي مكون من الدكتور حمود عليمات رئيسا، والباحثين: الدكتور عايد وريكات والدكتورة رهام أبو غبوش وجمال الجازي أعضاء.
وهدفت الدراسة بحسب رئيس فريق البحث الدكتور عليمات إلى التعرف على الظروف الاجتماعية والاقتصادية للنزلاء وأسرهم واحتياجاتهم لتطوير برامج الإصلاح والتمكين الاجتماعية لأسرهم وضمان استقرارها وفاعليتها بغياب معيلها.
وقال إن الدراسة شملت مراجعة وتحليلاً لجميع التقارير الجنائية من العام 1980 ولغاية العام الحالي في سبيل التعرف على اتجاهات الجريمة عبر الزمن ومدى تأثرها بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والاقليمية وخاصة الهجرات القسرية إلى الأردن.
والدراسة التي عرّفت الجرائم على أنها سلوكيات فردية وجماعية في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية وشخصية معقدة، اعتمدت في بياناتها على التقارير الجنائية من عام 1980 وحتى 2014، وبيانات إحصائية ومؤشرات وطنية من دائرة الإحصاءات العامة وبيانات عينة نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل وبيانات أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل التي جمعها الفريق البحثي.
وخرجت الدراسة بجملة من التوصيات أبرزها التأكيد على ضرورة الاهتمام بالنزلاء من ناحية اجتماعية واقتصادية وإنسانية، وتشجيع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني على تقديم المساعدة والدعم للنزلاء ولأسرهم وخصوصا أولئك الذين أدخلوا مراكز الإصلاح نتيجة لمخالفات مالية.
ودعت الدراسة إلى ضرورة إيجاد بدائل للعقوبات في سبيل تخفيف الاكتظاظ في السجون، والتأكيد على أهمية التصنيف للنزلاء وفقا لأنماط الجريمة والعمر؛ فالخلط بين محترفي الإجرام ومن ساقه سوء التصرف والطالع إلى السجن يعزز من الانحراف ويؤدي إلى صناعة مجرمين محترفين.
وشدّدت الدراسة على ضرورة مراجعة وتعديل التشريعات بحيث تكون العقوبات فعالة ورادعة للمجرمين المحترفين، إلى جانب تقديم الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم وقيام الجهات ذات العلاقة بالدور المطلوب منها في سبيل التخفيف من العود إلى ارتكاب الجريمة.
تابعو الأردن 24 على 
