شكاوى من استمرار ارتفاع اقساط المدارس الخاصة.. الصوراني يبرر والخطيب يؤكد
جو 24 : مالك عبيدات- جدد عدد من أولياء أمور الطلبة التعبير عن استيائهم من ارتفاع الأقساط المدرسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني، خاصة في ظلّ انخفاض اسعار المحروقات.
وقال الأهالي لـJo24 إن ادارات المدارس الخاصة كانت تبرر رفعها المتواصل للرسوم المدرسية بارتفاع أسعار النفط، إلا أن المحروقات انخفضت وظلّت الأقساط المدرسية مرتفعة!
نقيب أصحاب المدارس الخاصة، منذر الصوراني، قال أن الأمر غير مرتبط بأسعار المحروقات فحسب، حيث أن "قيمة الانخفاض لا تشكل شيئا بالمقارنة مع ارتفاع الخدمات والمواد الأخرى مثل "الزيوت، الاطارات، صيانة الحافلات، رسوم واجور العمال".
واعترض الصوراني على نسبة زيادة الرسوم التي سمحت بها وزارة التربية والتعليم للمدارس الخاصة والتي تقدّر بـ5% من قيمة الرسوم، واعتبرها "لا تساوي شيئا"..
ومن جانبه، أكد مدير التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم قاسم الخطيب على أن الوزارة شكلت لجنة برئاسة الامين العام لبحث كافة القضايا المتعلقة بالمدارس الخاصة وتصويب اوضاع المخالف منها وفقا للنظام الجديد الذي تم اقراره مؤخرا من قبل مجلس الوزراء.
وأوضح الخطيب لـJo24 على أنه ووفقا للنظام الجديد فلا يجوز رفع الاجور او البدلات او زيادة الرسوم في اثناء العام الدراسي الا بعد الرجوع الى وزارة التربية وعلى ان لاتزيد عن 5% .
وأضاف الخطيب إن اللجنة المشكلة ستقوم بدراسة كل ما هو متعلق بشؤون المدارس الخاصة والشكاوى المقدمة من قبل الأهالي، وستبحث اتخاذ أي قرار من شأنه تصويب أي تجاوز أو مخالفة مرتكبة.
وقال الأهالي لـJo24 إن ادارات المدارس الخاصة كانت تبرر رفعها المتواصل للرسوم المدرسية بارتفاع أسعار النفط، إلا أن المحروقات انخفضت وظلّت الأقساط المدرسية مرتفعة!
نقيب أصحاب المدارس الخاصة، منذر الصوراني، قال أن الأمر غير مرتبط بأسعار المحروقات فحسب، حيث أن "قيمة الانخفاض لا تشكل شيئا بالمقارنة مع ارتفاع الخدمات والمواد الأخرى مثل "الزيوت، الاطارات، صيانة الحافلات، رسوم واجور العمال".
واعترض الصوراني على نسبة زيادة الرسوم التي سمحت بها وزارة التربية والتعليم للمدارس الخاصة والتي تقدّر بـ5% من قيمة الرسوم، واعتبرها "لا تساوي شيئا"..
ومن جانبه، أكد مدير التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم قاسم الخطيب على أن الوزارة شكلت لجنة برئاسة الامين العام لبحث كافة القضايا المتعلقة بالمدارس الخاصة وتصويب اوضاع المخالف منها وفقا للنظام الجديد الذي تم اقراره مؤخرا من قبل مجلس الوزراء.
وأوضح الخطيب لـJo24 على أنه ووفقا للنظام الجديد فلا يجوز رفع الاجور او البدلات او زيادة الرسوم في اثناء العام الدراسي الا بعد الرجوع الى وزارة التربية وعلى ان لاتزيد عن 5% .
وأضاف الخطيب إن اللجنة المشكلة ستقوم بدراسة كل ما هو متعلق بشؤون المدارس الخاصة والشكاوى المقدمة من قبل الأهالي، وستبحث اتخاذ أي قرار من شأنه تصويب أي تجاوز أو مخالفة مرتكبة.
تابعو الأردن 24 على 
