محققو الأمم المتحدة يتهمون الحكومة السورية بـ"إبادة" معتقلين
جو 24 : اتهم محققو الأمم المتحدة حول سورية في تقرير الاثنين الحكومة السورية بـ"ابادة" معتقلين، مؤكدين أن وفاة محتجزين في السجون "على نطاق واسع" شكلت تطبيقا ل"سياسة الدولة".
وفي احدث تقرير لها قالت لجنة التحقيق الدولية انه على مدى اربع سنوات ونصف سنة قتل الاف المعتقلين اثناء احتجازهم من قبل مختلف اطراف النزاع في سورية، مشيرة الى توثيق وفيات اثناء الحجز لدى مجموعات مسلحة معارضة.
ورسم التقرير صورة قاتمة عن اوضاع السجون ومراكز الاحتجاز التي تديرها السلطات السورية.
وكتب الخبراء المكلفون من قبل مجلس حقوق الانسان لدى الامم المتحدة في تقريرهم الاخير ان معتقلين تعرضوا للضرب حتى الموت او قضوا متأثرين باصاباتهم او بسبب التعذيب.
وقالوا "هناك اسباب معقولة تدعو الى الاعتقاد بان السلوك الموصوف يصل إلى حد الإبادة كجريمة ضد الإنسانية".
وجاء في التقرير "يبدو واضحا ان السلطات الحكومية التي تدير السجون ومراكز الاحتجاز كانت على دراية بحدوث وفيات على نطاق واسع".
واضاف "وقد حدثت الوفيات المتراكمة أثناء الاحتجاز بسبب فرض ظروف معيشية مع وجود ادراك متعمد لدى هذه السلطات بأن هــذه الظروف ستفضي طبيعيا إلى وفاة المحتجــزين على نطاق واسع".
وتابع المحققون في تقريرهم ان هذه الاعمال "مثلت تطبيقا لسياسة الدولة بالتعدي على السكان المدنيين".
واضاف التقرير "ترى اللجنة كذلك أن الحكومة مسـؤولة عـــن جـــرائم ضـــد الإنســـانية تتمثـــل في القتـــل والاغتصـــاب أو غيره من أشـــكال العنـــف الجنســـي والتعـــذيب والســـجن او غير ذلك من اشكال الحرمان الشديد من الحرية الجسدية، ما يشكل انتهاكـــا للقواعد الأساسية في القانون الدولي، والاختفاء القسري وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية".
ولم يحصل الاعضاء الاربعة في لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة حول انتهاكات حقوق الانسان في سورية على موافقة من دمشق لدخول البلاد ابدا، لكنهم جمعوا الاف الافادات من الضحايا ووثائق او صورا بالاقمار الصناعية.
وفي تقريرهم الاخير الذي يحلل ظروف الاحتجاز في سورية منذ بدء النزاع في 2011، اجروا مقابلات مع 621 شخصا بينهم 200 شهدوا على مقتل واحد او عدد من رفاقهم في الزنزانة.
وجاء في التقرير "لا تزال الوفيات أثنــاء الاحتجــاز تحدث في سرية شبه كاملة ولا تحظى في معظمهم باهتمام الجمهور الدولي والخطاب السياسي حول العنف في النزاع السوري، رغم أثارها المدمرة على حياة مئات الالاف من السوريين".
لكن هذه الوفيات ليست فقط في سجون السلطات، فقد اخضعت المجموعات المسلحة و"المنظمات الارهابية" التي سيطرت على اجزاء من الاراضي السورية ايضا المعتقلين لديها لظروف احتجاز قاسية جدا.
وجاء في التقرير ان جبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة في سورية، "انشأت مرافق احتجاز في إدلب حيث تم توثيق وفيات أثناء الاحتجاز".
واضاف التقرير "قامت جبهة النصرة ايضا وهي تقاتل الى جانب القوات المسلحة الاخرى المناهضة للحكومة بعمليات اعدام جماعية لجنود الحكومة الذين وقعوا في الاسر".
واتهم التقرير ايضا تنظيم داعش بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب عبر اخضاع المعتقلين للتعذيب او اعدامهم ميدانيا.
واورد التقرير "انشأ تنظيم داعش بمشاركة مقاتلين اجانب في كثير من الأحيان، مرافق احتجاز في عدة منـاطق تقـع تحت سيطرته بما في ذلك في محافظات الرقة ودير الزور وحلـب. وتعـرض المحتجزون لانتهاكات خطيرة تشـمل التعـذيب والاعدامات الميدانية".
واوقع النزاع في سورية اكثر من 260 الف قتيل وتسبب بتهجير او نزوح اكثر من نصف عدد السكان. (أ ف ب)
وفي احدث تقرير لها قالت لجنة التحقيق الدولية انه على مدى اربع سنوات ونصف سنة قتل الاف المعتقلين اثناء احتجازهم من قبل مختلف اطراف النزاع في سورية، مشيرة الى توثيق وفيات اثناء الحجز لدى مجموعات مسلحة معارضة.
ورسم التقرير صورة قاتمة عن اوضاع السجون ومراكز الاحتجاز التي تديرها السلطات السورية.
وكتب الخبراء المكلفون من قبل مجلس حقوق الانسان لدى الامم المتحدة في تقريرهم الاخير ان معتقلين تعرضوا للضرب حتى الموت او قضوا متأثرين باصاباتهم او بسبب التعذيب.
وقالوا "هناك اسباب معقولة تدعو الى الاعتقاد بان السلوك الموصوف يصل إلى حد الإبادة كجريمة ضد الإنسانية".
وجاء في التقرير "يبدو واضحا ان السلطات الحكومية التي تدير السجون ومراكز الاحتجاز كانت على دراية بحدوث وفيات على نطاق واسع".
واضاف "وقد حدثت الوفيات المتراكمة أثناء الاحتجاز بسبب فرض ظروف معيشية مع وجود ادراك متعمد لدى هذه السلطات بأن هــذه الظروف ستفضي طبيعيا إلى وفاة المحتجــزين على نطاق واسع".
وتابع المحققون في تقريرهم ان هذه الاعمال "مثلت تطبيقا لسياسة الدولة بالتعدي على السكان المدنيين".
واضاف التقرير "ترى اللجنة كذلك أن الحكومة مسـؤولة عـــن جـــرائم ضـــد الإنســـانية تتمثـــل في القتـــل والاغتصـــاب أو غيره من أشـــكال العنـــف الجنســـي والتعـــذيب والســـجن او غير ذلك من اشكال الحرمان الشديد من الحرية الجسدية، ما يشكل انتهاكـــا للقواعد الأساسية في القانون الدولي، والاختفاء القسري وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية".
ولم يحصل الاعضاء الاربعة في لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة حول انتهاكات حقوق الانسان في سورية على موافقة من دمشق لدخول البلاد ابدا، لكنهم جمعوا الاف الافادات من الضحايا ووثائق او صورا بالاقمار الصناعية.
وفي تقريرهم الاخير الذي يحلل ظروف الاحتجاز في سورية منذ بدء النزاع في 2011، اجروا مقابلات مع 621 شخصا بينهم 200 شهدوا على مقتل واحد او عدد من رفاقهم في الزنزانة.
وجاء في التقرير "لا تزال الوفيات أثنــاء الاحتجــاز تحدث في سرية شبه كاملة ولا تحظى في معظمهم باهتمام الجمهور الدولي والخطاب السياسي حول العنف في النزاع السوري، رغم أثارها المدمرة على حياة مئات الالاف من السوريين".
لكن هذه الوفيات ليست فقط في سجون السلطات، فقد اخضعت المجموعات المسلحة و"المنظمات الارهابية" التي سيطرت على اجزاء من الاراضي السورية ايضا المعتقلين لديها لظروف احتجاز قاسية جدا.
وجاء في التقرير ان جبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة في سورية، "انشأت مرافق احتجاز في إدلب حيث تم توثيق وفيات أثناء الاحتجاز".
واضاف التقرير "قامت جبهة النصرة ايضا وهي تقاتل الى جانب القوات المسلحة الاخرى المناهضة للحكومة بعمليات اعدام جماعية لجنود الحكومة الذين وقعوا في الاسر".
واتهم التقرير ايضا تنظيم داعش بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب عبر اخضاع المعتقلين للتعذيب او اعدامهم ميدانيا.
واورد التقرير "انشأ تنظيم داعش بمشاركة مقاتلين اجانب في كثير من الأحيان، مرافق احتجاز في عدة منـاطق تقـع تحت سيطرته بما في ذلك في محافظات الرقة ودير الزور وحلـب. وتعـرض المحتجزون لانتهاكات خطيرة تشـمل التعـذيب والاعدامات الميدانية".
واوقع النزاع في سورية اكثر من 260 الف قتيل وتسبب بتهجير او نزوح اكثر من نصف عدد السكان. (أ ف ب)
تابعو الأردن 24 على 
