"الصحفيين" تدرس الطعن في "المطبوعات"
قرر مجلس نقابة الصحفيين مواصلة جهوده في مساندة الزملاء في المواقع الاخبارية الالكترونية ضد القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر.وقرر في جلسته التي عقدها الثلاثاء برئاسة الزميل نقيب الصحفيين طارق المومني طلب رأي المستشار القانوني للنقابة حول امكانية وجدوى رفع دعوى قضائية امام المحكمة الدستورية للطعن في دستورية القانون .
من جهة ثانية استنكر المجلس ما تتعرض له وسائل اعلامية وصحفية من مضايقات واعتداءات في ظل حالة التجاذب السياسي التي تشهدها البلاد ، مؤكداً ضرورة احترام الآراء كافة بعيداً عن الاساءات الشخصية والتجريح والاعتداء الجسدي والمادي.
وفي هذا الصدد ادان المجلس ما تعرض له ميكرفون فضائية الحقيقة الدولية خلال المسيرة التي نظمت يوم الجمعة الماضي في وسط العاصمة من قبل افراد من منظمي تلك المسيرة ، وشدد على ضرورة احترام حق حرية التعبير المكفولة دستورياً ، وعدم القيام بأية أفعال تعيق ذلك أو تؤثر على عمل الصحفيين والمؤسسات الصحفية والاعلامية في المناسبات والفعاليات المختلفة .
وبحث المجلس عدداً من القضايا المدرجة على جدول الاعمال واتخذ فيها القرارات المناسبة .
وكان المجلس استمع في مستهل الجلسة الى عرض حول مشروع المدينة النقابية من قبل ممثلي نقابة المهندسين القائمة على تنفيذ المشروع تمهيداً لاتخاذ قرار نهائي بشأنه.
