المحاسبة: مليار دينار اموال غير محصلة للحكومة خلال اربعة عقود

قال ديوان المحاسبة ان مجمل المبالغ غير المحصلة من قضايا الاعتداء على المال العام منذ أربعين عاما يبلغ نحو مليار دينار.

وقال الديوان في تقريره السنوي للعام الماضي والذي حصلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) على نسخة منه ان المملكة شهدت ومنذ كانون الثاني عام 1972 وحتى نهاية كانون الأول العام الماضي 2248 قضية اعتداء على المال العام منها 1028 قضية منظورة امام القضاء بينما فصل في 1220 قضية.

وبين الديوان ان اجمالي المبالغ المحصلة من قضايا الاعتداء العام طوال تلك الفترة بلغ 4ر801 مليون دينار فيما بلغ اجمالي المبالغ غير المحصلة نحو 983 مليون دينار.

وجاء في التقرير ان عدد قضايا الاعتداء على المال العام خلال العام الماضي بلغ 102 قضية بقيمة اجمالية للمبالغ المستحقة بموجبها تقدر بنحو 642 الف دينار، حسب التقرير السنوي لديوان المحاسبة لعام 2011.

وقال الديوان في تقريره الذي صدر مؤخرا ان عدد القضايا المنظورة امام القضاء بلغ 56 قضية بقيمة دعاوى تقدر بنحو 404 الف دينار، بينما بلغ عدد القضايا المنتهية 46 قضية تبلغ قيمة الدعوى 238 الف دينار.

وتركزت اساليب الاعتداء على المال العام حسب تقير الديوان من خلال قيام عدد من الجباة والمحاسبين وامناء الصناديق ومعتمدي الصرف باختلاس الاموال العامة عن طريق التزوير او التلاعب بأصول القبض، وقيام عدد من المكلفين بدفع الضرائب والرسوم المستحقة بتقديم شكات مكتبية بدون رصيد.

واضاف التقرير ان من اساليب اختلاس المال العام قيام عدد من الموظفين بالتلاعب بنماذج الدراسات الاجتماعية لذوي الدخل المتدني من خلال وضع ارقام صادر وهمية وتزوير التواقيع وبيع البطاقات الصحية مقابل الحصول على منفعة مالية، اضافة الى قيام بعض الموظفين بسرقة وتزوير دفاتر التحصين المتعلقة بالمواد العلفية.

وارجع الديوان اهم الاسباب للاعتداء على المال نتيجة لعدم الاخذ بتوصياته الواردة في التقارير السابقة وذلك لعدم إحكام أنظمة الضبط والرقابة الداخلية وعدم فصل المهام المتعارضة لموكلي القبض وعدم احكام الرقابة على اعمال امناء المستودعات وعدم تفعيل الانظمة المحوسبة واشغال الوظائف المالية من قل موظفين غير مؤهلين.

واضاف التقرير ان مراجعة سجلات قسم دعاوى الحكومة في وزارة المالية بينت ان مجموع القضايا بلغ 69 قضية منها 56 قضية منظورة امام القضاء، فيما بلغ عدد القضايا المنتهية 13 قضية.

وبين التقرير ان مجموع المبالغ المطلوب تحصيلها بموجب هذه القضايا بلغ 29ر1 مليون دينار، وعدد القضايا المفصولة 101 قضية منها 55 قضية حقوقية و 46 قضية جزائية وبلغ مجموع الاموال المحصلة من هذه القضايا 351 الف دينار.

واشار التقرير الى ان اجمالي عدد القضايا التنفيذية المطروحة للتنفيذ لدى دوائر التنفيذ بلغ 2474 قضية وبلغت قيمة المبالغ المطلوب تحصيلها بموجب هذه القضايا 48ر8 ملايين دينار حتى نهاية عام 2011.

ولاحظ الديوان انخفاض عدد القضايا التنفيذية في دوائر تنفيذ المملكة 5606 قضية عام 2010 الى 2474 العام الماضي.

ووجد التقرير ان هناك ارتفاعا في نسب التحصيل بشكل كبير جدا مقارنة بالسنوات السابقة حيث بلغ اجمالي ما تم تحصيله خلال العام الماضي 941 الف دينار وبنسبة تصل الى 11 بالمائة من اجمالي القضايا المطروحة للتنفيذ. بترا