التسجيل الكامل لوقائع ندوة الاستعصاء السياسي في خيمة الحرية

عقد الصحفيون المناهضون لقانون المطبوعات حلقة نقاشية في خيمة الحرية بعنوان 'الاستعصاء السياسي في الأردن، وسبل الحل' شارك فيها كل من النائب السابقة توجان فيصل، والوزير السابق د. بسام العموش، والباحث والمحلل السياسي د. لبيب قمحاوي، وتديرها الإعلامية د. رولى الحروب.

ويأتي هذا النشاط في إطار الفعاليات الأسبوعية التي يعتزم الصحافيون المعتصمون إقامتها، في مسعى لتحويل خيمة الاعتصام المفتوح -التي تتواصل فعالياتها لليوم 24 على التوالي- إلى منتدى سياسي يصب في نهاية المطاف في مصلحة تعميق الحريات العامة، ورفض التضييق على حرية الرأي والتعبير التي نصب الصحافيون الخيمة دفاعا عنها، ولمناهضة قانون المطبوعات والنشر الذي جاء لخنقها وتقييدها.

وفي كلمته انتقد الزميل باسل العكور، عضو تنسيقية المواقع الالكترونية، الذهنية العرفية التي استندت إليها حكومة فايز الطراونة في إقرار قانون المطبوعات، الذي أقره المجلس النيابي السادس عشر، ضاربا عرض الحائط بكافة اقتراحات الأسرة الصحافية لإقرار صيغة تضمن تنظيم المواقع الالكترونية دون المساس بحرية الإعلام.

ورحبت د. رلى الحروب في كلمتها التي استهلت بها الحلقة النقاشية بكافة الزملاء الصحافيين ونشطاء الحراك الشعبي وممثلي القوى السياسية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني الذين توافدوا إلى خيمة الاعتصام انتصارا لحرية الصحافة.

وأشارات الحروب إلى أن الساحة السياسية الاردنية تشهد صراع وجهتيّ نظر، حيث يؤمن فريق بأن قانون الانتخاب لا يشجع على المشاركة في العملية الانتخابية، فيما يرى فريق آخر أن التغيير يمكن أن يتحقق فقط من تحت القبة.

د. بسام العموش، نوه في كلمته أنه اختلف مع "الاخوان المسلمين" حول مسألة مقاطعة الانتخابات النيابية، حيث أنه يؤمن بالتعددية والتوافق مهما اختلفت الآراء.

وشدد على ضرورة ألا ينظر إلى الأزمة السياسية في الأردن على أنها مجرد خلافات ثنائية بين السلطة والحركة الاسلامية.

وقال إن المقاطعة ستسهم في المزيد من "الخراب" وأن الإصلاح لا يتأتى إلا من خلال "التدرّج" لتغيير قانون الانتخاب ومن ثمً الواقع السياسي في البلاد.
ولفت إلى أنه إذا حصل ائتلاف سياسي بين الأحزاب التي يصل مرشحوها إلى المجلس النيابي، فإنه من الممكن حينها إحداث التغيير في سياسات الدولة، عبر تحقيق برلمان سياسي عوضا عن البرلمان الخدماتي الذي ألفته السلطة التشريعية خلال الأعوام الماضية.

وقال: "المطالبات يجب أن يكون لها حدود"، متهما القوى السياسية التي قررت مقاطعة الانتخابات النيابية بأنها ستكون "شهود زور" في حال أصرت على قرار المقاطعة.

وأشار د. لبيب قمحاوي في كلمته إلى أن البلاد أمام حالة من العقم السياسي، وليس مجرد استعصاء سياسي، منوها إلى أن الشعب يتحرك بوعي واضح، فيما يتصرف المسؤولون استنادا إلى عقلية عرفية.

وقال: "الحكومة هي الأقلية التي تتجبر على الشعب.. والإصلاح الذي ينشده الشعب يعكس رغبة الأغلية في مواجهة الأقلية".

وأضاف: "من يريد تحويل الربيع الأردني إلى ربيع دامي هوى الحكم وليس الشعب"، مشيرا في ذات السياق إلى أن الحكومة اختطفت الحركة الاصلاحية وأعادت إنتاجها بشكل مقزم.

وتابع: "الحكومة تريد أن يقوم الشعب بالانحناء أمامها"، منتقدا خطاب "المكارم" الذي تحاول عبره الحكومة إقناع المواطنين بالقبول بأي شيء يصدر عنها.

ومن جانبها أشارت المعارضة السياسية توجان فيصل إلى أن ما تشهده الحياة السياسية في الاردن هو عبارة عن كوميديا سوداء، منتقدة خطاب الداعين إلى "التدرج" بعد كل ما مرّ على الأردن من أحداث وخبرات.

وحذرت من الانجرار إلى جزئية "الصوتين والثلاثة أصوات" واعتبار أن الحلّ السياسي يكمن في هذه الجزئية، حيث أن المطلوب هو إنجاز تغيير حقيقي للخروج من الأزمة الراهنة.

ونوهت إلى ضرورة إقرار دستور جديد، محذرة من ردّ فعل الشارع في حال استمرار الأزمة التي تعصف بالبلاد.

ولفتت إلى أن تفشي الفساد واختفاء المعونات والقروض التي يتم تقديمها للأردن، أثارت سخط الشارع، وختمت بقولها: "الذي يستعصى عليه إجراء الحلول للأزمة.. يكون قد أعلن العصيان ضد الشعب.. لأن الشعب لم يعلن عصيانه بعد".

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

.