مذكرة نيابية تطلب تعديل قانون منع الاتجار بالبشر
جو 24 : - طالبت مذكرة وقع عليها 28 نائباً بتعديل قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009.
وبينت المذكرة التي تبنتها النائب وفاء بني مصطفى، أن القانون الساري يخلو من النصوص التي تتحدث عن التدابير التوعوية والتثقيفية في المجتمع ودور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة هذه الظاهرة باعتبار أن جريمة الاتجار بالبشر تحتاج إلى تظافر الجهود في كل الدولة.
واشارت المذكرة إلى ان القانون الحالي لم يتضمن رسما للسياسة التشريعية ومذكرة الصياغة التشريعة التي تتضمن مشتملات القانون والمبادئ والقواعد التي يجب أن يبنى عليها مثل هذا القانون من حيث حماية الضحية والشهود وضمانات المحاكمة العادلة ومواصفات ومعايير انشاء دور الايواء واليات ومعايير تشكيل اللجان الوطنية منع الاتجار بالبشر.
ولفتت إلى ان القانون الساري لم يتضمن تعريفا للضحية والمتضرر، كما انه لم يتضمن العقاب على بعض حالات الاتجار بالبشر .
الراي
وبينت المذكرة التي تبنتها النائب وفاء بني مصطفى، أن القانون الساري يخلو من النصوص التي تتحدث عن التدابير التوعوية والتثقيفية في المجتمع ودور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة هذه الظاهرة باعتبار أن جريمة الاتجار بالبشر تحتاج إلى تظافر الجهود في كل الدولة.
واشارت المذكرة إلى ان القانون الحالي لم يتضمن رسما للسياسة التشريعية ومذكرة الصياغة التشريعة التي تتضمن مشتملات القانون والمبادئ والقواعد التي يجب أن يبنى عليها مثل هذا القانون من حيث حماية الضحية والشهود وضمانات المحاكمة العادلة ومواصفات ومعايير انشاء دور الايواء واليات ومعايير تشكيل اللجان الوطنية منع الاتجار بالبشر.
ولفتت إلى ان القانون الساري لم يتضمن تعريفا للضحية والمتضرر، كما انه لم يتضمن العقاب على بعض حالات الاتجار بالبشر .
الراي
تابعو الأردن 24 على 
