بعد خمس سنوات على إسقاط مبارك... كيف تبدو مصر اليوم؟
جو 24 : بعد خمس سنوات على الثورة التي ازاحته من السلطة، يعيش الرئيس الاسبق #حسني_مبارك الذي حكم #مصر بلا منازع لثلاثة قرون، في جناح بمستشفى عسكري كما بات ولداه يتمتعان بالحرية فيما اقام الجيش نظاما اكثر تسلطا.
وكان مبارك ترك الحكم في 11 شباط 2011 بعد 18 يوما من ثورة شعبية انطلقت احتجاجا على عنف الشرطة والفساد المستشري والسعي الحثيث من جانب ابنه جمال لوراثة السلطة.
غير انه بعد خمس سنوات على اسقاطه، عاد الموت تحت التعذيب في اقسام الشرطة واضيف اليه الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للشباب والمعارضين، بحسب منظمات حقوق الانسان التي تصف نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي عزل الرئيس الاسلامي المنتخب محمد مرسي في 2013، بأنه "اكثر قمعية من نظام مبارك".
في الوقت نفسه، يجد الاقتصاد المصري صعوبة في التعافي فيما يضاعف الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية الاعتداءات الدامية.
في 25 كانون الثاني 2011 نزل الاف المصريين، بدعوات اطلقتها حركات شبابية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، الى الشوارع متجهين الى ميدان التحرير، الذي اصبح رمز الثورة، للمطالبة بـ "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية".
وسرعان ما تحول الالاف الى ملايين يصيحون "ارحل.. ارحل"، حتى اضطر الجيش ان يتخلى عن الجنرال السابق الذي اعلن في 11 شباط تسليم السلطة الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
نظم المجلس العسكري بعد ذلك اول انتخابات تشريعية ورئاسية حرة واسفرت عن فوز جماعة #الاخوان_المسلمين، القوة المعارضة الاكثر تنظيما تحت حكم مبارك، باكثرية برلمانية وصعود احد كوادرها، محمد مرسي، الى الرئاسة.
ولكن بعد عام من تولي الاخير السلطة، في الثالث من تموز 2013، قام قائد الجيش انذاك عبد الفتاح السيسي بعزله اثر نزول ملايين المصريين في تظاهرات للمطالبة برحيله.
وفي الشهور التالية، قام جنود ورجال شرطة بقتل اكثر من 1400 من انصار مرسي واعتقلوا اكثر من 15 الفا اخرين. واصدر القضاء احكاما بالاعدام على مئات بينهم #مرسي وبعض قيادات الاخوان في قضايا جماعية سريع دانتها الامم المتحدة بشدة.
ثم امتد القمع ليشمل الشباب المنتمين لحركات غير اسلامية تدعو للديموقراطية شاركت في الدعوة لثورة 2011 ومعارضة للسيسي.
خلال السنوات الخمس الاخيرة، امضى حسني مبارك البالغ من العمر 87 عاما والذي يعاني من مشكلات صحية معظم وقته محتجزا في جناح بمستشفى المعادي العسكري في القاهرة ويتم نقله بانتظام بمروحية وعلى سرير طبي الى قاعات المحاكم التي يمثل امامها في قضايا عدة.
صدر اول حكم بالسجن 25 عاما على حسني مبارك في العام 2012 بعد ان ادانته محكمة جنايات في القاهرة بالتورط في قتل اكثر من 800 متظاهر ابان ثورة 2011.
ولكن محكمة النقض الغت هذا الحكم وقررت اعادى محاكمته امام هيئة قضائية اخرى اسقطت عنه هذا الاتهام. غير ان محكمة النقض الغت مرة ثانية حكم البراءة وقررت التصدي بنفسها للحكم في القضية التي ما زالت منظورة حتى الان ولم يصدر فيها حكم بعد.
وفي ايار2015، صدر حكم بالحبس ثلاث سنوات على مبارك ونجليه علاء وجمال بعد ان دانتهما بالاستيلاء على اكثر من 10 مليون أورو من الاموال العامة المرصودة لصيانة القصور الرئاسية.
غير ان محكمة مصرية قررت اطلاق علاء وجمال مبارك في تشرين الاول معتبرة انهما امضيا فترة العقوبة اثناء حبسهما احتياطيا على ذمة القضايا التي حوكما فيها.
ومنذ اخلاء سبيلهما يعيش علاء، وهو رجل اعمال ثري، وجمال الذي كان يؤهل نفسه لخلافة والده، حياة اسرية اكثر راحة الا انهما يتجنبان الظهور العلني.
وحوكم العديد من الوزراء والمسؤولين السابقين في عهد مبارك في قضايا فساد مالي الا انه تمت تبرئة معظمهم او اصدار احكام مخففة عليهم.
اما الكوادر السابقة للحزب الوطني الديموقراطي الذي كان مبارك يترأسه، فقد اعاد الاعلام تأهيلهم حتى ان العديدين منهم انتخبوا في نهاية 2015 اعضاء في البرلمان الذي تهيمن عليه اغلبية مؤيدة للسيسي.
ويقول العديد من المحللين السياسيين انه مع عزل مرسي ثم انتخاب السيسي رئيسا في 2014، فإنّ الجيش تمكن من اغلاق قوس الديموقراطية القصير في التاريخ المعاصر لمصر التي ظل العسكريون يحكمونها منذ اسقاط الملكية عام 1952.
ويقول نديم البيطار الخبير المتخصص في شؤون الشرق الاوسط في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في #باريس ان "عودة نظام مبارك تمت بطريقة ملتوية الى حد كبير اذ ان قليلين هم من يدافعون صراحة عنه ولكن في الواقع معظم الممارسات الممقوته لعصر مبارك عادت مرة اخرى بل انها تزايدت".
ويضيف المحامي والحقوقي المصري المعروف جمال عيج ان "النظام استمرار لنظام مبارك ولكن بشكل اعنف".
المصدر: (أ ف ب)
وكان مبارك ترك الحكم في 11 شباط 2011 بعد 18 يوما من ثورة شعبية انطلقت احتجاجا على عنف الشرطة والفساد المستشري والسعي الحثيث من جانب ابنه جمال لوراثة السلطة.
غير انه بعد خمس سنوات على اسقاطه، عاد الموت تحت التعذيب في اقسام الشرطة واضيف اليه الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للشباب والمعارضين، بحسب منظمات حقوق الانسان التي تصف نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي عزل الرئيس الاسلامي المنتخب محمد مرسي في 2013، بأنه "اكثر قمعية من نظام مبارك".
في الوقت نفسه، يجد الاقتصاد المصري صعوبة في التعافي فيما يضاعف الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية الاعتداءات الدامية.
في 25 كانون الثاني 2011 نزل الاف المصريين، بدعوات اطلقتها حركات شبابية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، الى الشوارع متجهين الى ميدان التحرير، الذي اصبح رمز الثورة، للمطالبة بـ "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية".
وسرعان ما تحول الالاف الى ملايين يصيحون "ارحل.. ارحل"، حتى اضطر الجيش ان يتخلى عن الجنرال السابق الذي اعلن في 11 شباط تسليم السلطة الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
نظم المجلس العسكري بعد ذلك اول انتخابات تشريعية ورئاسية حرة واسفرت عن فوز جماعة #الاخوان_المسلمين، القوة المعارضة الاكثر تنظيما تحت حكم مبارك، باكثرية برلمانية وصعود احد كوادرها، محمد مرسي، الى الرئاسة.
ولكن بعد عام من تولي الاخير السلطة، في الثالث من تموز 2013، قام قائد الجيش انذاك عبد الفتاح السيسي بعزله اثر نزول ملايين المصريين في تظاهرات للمطالبة برحيله.
وفي الشهور التالية، قام جنود ورجال شرطة بقتل اكثر من 1400 من انصار مرسي واعتقلوا اكثر من 15 الفا اخرين. واصدر القضاء احكاما بالاعدام على مئات بينهم #مرسي وبعض قيادات الاخوان في قضايا جماعية سريع دانتها الامم المتحدة بشدة.
ثم امتد القمع ليشمل الشباب المنتمين لحركات غير اسلامية تدعو للديموقراطية شاركت في الدعوة لثورة 2011 ومعارضة للسيسي.
خلال السنوات الخمس الاخيرة، امضى حسني مبارك البالغ من العمر 87 عاما والذي يعاني من مشكلات صحية معظم وقته محتجزا في جناح بمستشفى المعادي العسكري في القاهرة ويتم نقله بانتظام بمروحية وعلى سرير طبي الى قاعات المحاكم التي يمثل امامها في قضايا عدة.
صدر اول حكم بالسجن 25 عاما على حسني مبارك في العام 2012 بعد ان ادانته محكمة جنايات في القاهرة بالتورط في قتل اكثر من 800 متظاهر ابان ثورة 2011.
ولكن محكمة النقض الغت هذا الحكم وقررت اعادى محاكمته امام هيئة قضائية اخرى اسقطت عنه هذا الاتهام. غير ان محكمة النقض الغت مرة ثانية حكم البراءة وقررت التصدي بنفسها للحكم في القضية التي ما زالت منظورة حتى الان ولم يصدر فيها حكم بعد.
وفي ايار2015، صدر حكم بالحبس ثلاث سنوات على مبارك ونجليه علاء وجمال بعد ان دانتهما بالاستيلاء على اكثر من 10 مليون أورو من الاموال العامة المرصودة لصيانة القصور الرئاسية.
غير ان محكمة مصرية قررت اطلاق علاء وجمال مبارك في تشرين الاول معتبرة انهما امضيا فترة العقوبة اثناء حبسهما احتياطيا على ذمة القضايا التي حوكما فيها.
ومنذ اخلاء سبيلهما يعيش علاء، وهو رجل اعمال ثري، وجمال الذي كان يؤهل نفسه لخلافة والده، حياة اسرية اكثر راحة الا انهما يتجنبان الظهور العلني.
وحوكم العديد من الوزراء والمسؤولين السابقين في عهد مبارك في قضايا فساد مالي الا انه تمت تبرئة معظمهم او اصدار احكام مخففة عليهم.
اما الكوادر السابقة للحزب الوطني الديموقراطي الذي كان مبارك يترأسه، فقد اعاد الاعلام تأهيلهم حتى ان العديدين منهم انتخبوا في نهاية 2015 اعضاء في البرلمان الذي تهيمن عليه اغلبية مؤيدة للسيسي.
ويقول العديد من المحللين السياسيين انه مع عزل مرسي ثم انتخاب السيسي رئيسا في 2014، فإنّ الجيش تمكن من اغلاق قوس الديموقراطية القصير في التاريخ المعاصر لمصر التي ظل العسكريون يحكمونها منذ اسقاط الملكية عام 1952.
ويقول نديم البيطار الخبير المتخصص في شؤون الشرق الاوسط في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في #باريس ان "عودة نظام مبارك تمت بطريقة ملتوية الى حد كبير اذ ان قليلين هم من يدافعون صراحة عنه ولكن في الواقع معظم الممارسات الممقوته لعصر مبارك عادت مرة اخرى بل انها تزايدت".
ويضيف المحامي والحقوقي المصري المعروف جمال عيج ان "النظام استمرار لنظام مبارك ولكن بشكل اعنف".
المصدر: (أ ف ب)
تابعو الأردن 24 على 
