مشروع قانون اسرائيلي لفصل نواب عرب من الكنيست
وشرعت الحكومة الاسرائيلية بإعداد قانون سيتم طرحه بشكل عاجل "يسمح للكنيست بالالتفاف على المستشار القانوني للحكومة وعلى المحكمة العليا، وتعليق عضوية النواب الذين لا يتوافقون مع خط الحكومة واليمين المتطرف، تحت ستار (قانون دعم الارهاب)، لفترة تحددها الكنيست، وقد تصل حد الفصل النهائي شريطة ان يؤيد ذلك 90 نائبا على الأقل.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر اليوم الاربعاء ان رؤساء كتل الائتلاف الحكومي صادقوا امس، على طرح مشروع القانون الذي يسمح بتعليق عضوية نواب من الكنيست.
وستناقش لجنة القانون والدستور البرلمانية نص مشروع القانون الذي أعده الوزير الاسرائيلي زئيف الكين، كي يتم طرحه للتصويت العاجل في الكنيست.
وفي خطوة استثنائية ستعمل الحكومة الاسرائيلية على دفع مشروع القانون مباشرة في الكنيست وليس عبر اللجنة الوزارية لشؤون القانون، ما يعني ان المستشار القانوني للحكومة لن يكون ضالعا في التصديق على القانون في المراحل الأولية ولن يستطيع تأخير دفعه اذا تبين له وجود شوائب فيه.
وسيتم طرح مشروع القانون للتصويت عليه في لجنة القانون يوم غد الخميس، لكن الائتلاف يقدر بأن التصويت عليه في القراءة الأولى لن يتم قبل اسبوعين.
وحسب مشروع القانون الذي قدمه زئيف الكين، يمكن للكنيست، بغالبية 90 نائبا، تعليق عضوية احد النواب بسبب "سلوك لا يلائم مكانته كعضو كنيست"، ولكن في اعقاب رفض كتلة "يهدوت هتوراة" دعم هذا النص، يعمل الكين على اعادة الصياغة بحيث يستبدل السبب بالبند السابع (أ) من قانون أساس الكنيست، الذي يحدد ثلاثة اسباب واضحة لتعليق عضوية نائب في الكنيست هي "رفض وجود اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، التحريض على العنصرية، ودعم الكفاح المسلح لدولة معادية او تنظيم ارهابي ضد اسرائيل".
وعلى الرغم من رفض المحكمة العليا المصادقة على قرار لجنة الانتخابات المركزية بالغاء مرشحين على هذه الخلفية، الا ان الكين يعتقد بأن القضاة سيجدون صعوبة في الغاء قرار يتم اتخاذه بغالبية 90 نائبا.
ويحدد النص المقترح بأن تعليق عضوية نائب في الكنيست تتم بعد تقديم شكوى في الموضوع الى لجنة الكنيست موقعة من قبل 61 نائبا، والمصادقة على القرار من قبل ثلاثة ارباع اعضاء اللجنة، وستحدد لجنة الكنيست فترة تعليق عضوية النائب، الذي سيستبدل بالمرشح التالي في قائمته الذي لم يدخل الى الكنيست.
وتم طرح مشروع هذا القانون في اعقاب قيام نواب التجمع الثلاثة في القائمة المشتركة، بلقاء عائلات من تصفهم حكومة الاحتلال بـ (المخربين المقدسيين) الأسبوع الماضي.
وفي اعقاب ذلك قررت لجنة الاخلاق البرلمانية، امس، تعليق عضوية النائبين باسل غطاس وحنين زعبي لمدة اربعة اشهر، وعضوية جمال زحالقة لمدة شهرين، ولن يتمكن النواب الثلاثة من المشاركة في جلسات الهيئة العامة حتى انتهاء الدورة الشتوية، لكنهم سيتمكنون من التصويت فقط.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
