العلاف: "مكافحة الفساد" تطور نظام حماية المبلّغين والشهود
جو 24 : اكد رئيس هيئة مكافحة الفساد محمد العلاف، ان الهيئة "تسعى لتطوير نظام حماية المبلغين والشهود"، وأن تكون آليات العمل أكثر وضوحا" من خلال آليات عمل جديدة أو تطوير الموجودة.
وأشار خلال محاضرة توعية بعنوان: دور الهيئة في حماية الشهود والمبلغين والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد، اليوم الأربعاء، إلى أن هناك شكلين من أشكل حماية الشهود الحماية الشخصية "المعنوية" غير المكلفة والحماية القانونية "المادية" وهي الأكثر كلفة.
وأضاف، ان مشروع القانون الجديد الموجود حالياً في مجلس النواب يدمج هيئة مكافحة الفساد مع ديوان المظالم في مؤسسة واحدة تحت مسمى "هيئة النزاهة ومكافحة الفساد".
وأكد العلاف في المحاضرة التي جاءت ضمن دورة ضمت ممثلين عن المؤسسات الوطنية المختلفة، أهمية هذه اللقاءات التي تأتي ضمن سلسلة الأنشطة التعريفية والتوعوية التي تنظمها الهيئة بشكل مستمر لتعزيز قيم النزاهة، التي من شأنها أن تؤصل آفاق الحوار بين الجميع التي تصبو لهدف وطني واحد وهو الحفاظ على الموارد الوطنية.
وأوضح أن ثقافة مكافحة الفساد في الأردن تجربة وليدة وثقافة جديدة على المجتمع وليست متجذرة فيه، كما أن تعرض المجتمعات في السنوات الماضية لتغيرات سياسية وسكانية اقليمية ادى لبعض التحولات مثل استباحة المال العام.
وبين العلاف أن المبلّغ جزء رئيس في عمل الهيئة وأن ثقافة مكافحة الفساد تبدأ من الشخص الذي يبلغ عن أي عملية فساد، لذلك تعمل الهيئة على إعادة دراسة نظامها لتقديم حماية حقيقية للشهود.
من جانبه تحدث قسم الوقاية في دائرة التوعية والوقاية رائد أبو اربيحة، عن مفهوم الحماية وأنواعها وأهميتها في مكافحة الفساد والوقاية منه، مشيراً إلى ان أنواع الفساد، هي: الفساد المالي والإداري والسياسي والاجتماعي "الأخلاقي".
واكد أبو اربيحة أهمية التبليغ الذي يساهم بالكشف عن افعال تتسم بالسرية ويصعب إثباتها بالطرق التقليدية، ويوفر معلومات داخلية تساعد بتحقيق العدالة، ويسهم بالكشف المبكر عن أي فساد معين، ويعيق تسرب الاموال العامة التي يصعب استردادها.
وأوضح أن الحماية التي لا تمنح الا بتقديم طلب مكتوب للهيئة، مشيرا الى ان أهميتها تكمن بتوفير مظلة قانونية للأشخاص الذين يقدمون معلومات تؤدي الى الكشف عن الفساد والمفسدين، وخلق حوافز (مادية او غير مادية) لدى المواطنين وضحايا الفساد للإبلاغ عن وقائع الفساد، والشهادة امام القضاء او أي من الجهات المعنية في التحقيق بجرائم فساد.
بدوره أشار مدير وحدة حماية الشهود والمبلغين والمخبرين رياض أبو وندي الى نظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم، الذي صدر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (23) والمادة (30) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 5286.
وقدم ابو وندي تعريفاً بالوحدة ومهمتها وصلاحياتها وآليات عملها، وطبيعة الأشخاص طالبي الحماية، وهم إما شخص متورط بفعل يشكل جرم فساد، أو شخص غير متورط بفعل يشكل جرم فساد، لافتا الى طبيعة الشخص أو الاشخاص المشمولين بالحماية، بحيث يكون الشخص مقدم طلب الحماية نفسه أو أفراد عائلته أو الأشخاص وثيقي الصلة به.
وشارك في الدورة ممثلون عن مؤسسة المواصفات والمقاييس والجمارك العامة والمجلس القضائي وديوان المظالم ووزارة المالية وجمعية المحاسبين القانونيين والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ديوان المحاسبة وهيئة الأوراق المالية وضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الأراضي والمساحة.
وأشار خلال محاضرة توعية بعنوان: دور الهيئة في حماية الشهود والمبلغين والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد، اليوم الأربعاء، إلى أن هناك شكلين من أشكل حماية الشهود الحماية الشخصية "المعنوية" غير المكلفة والحماية القانونية "المادية" وهي الأكثر كلفة.
وأضاف، ان مشروع القانون الجديد الموجود حالياً في مجلس النواب يدمج هيئة مكافحة الفساد مع ديوان المظالم في مؤسسة واحدة تحت مسمى "هيئة النزاهة ومكافحة الفساد".
وأكد العلاف في المحاضرة التي جاءت ضمن دورة ضمت ممثلين عن المؤسسات الوطنية المختلفة، أهمية هذه اللقاءات التي تأتي ضمن سلسلة الأنشطة التعريفية والتوعوية التي تنظمها الهيئة بشكل مستمر لتعزيز قيم النزاهة، التي من شأنها أن تؤصل آفاق الحوار بين الجميع التي تصبو لهدف وطني واحد وهو الحفاظ على الموارد الوطنية.
وأوضح أن ثقافة مكافحة الفساد في الأردن تجربة وليدة وثقافة جديدة على المجتمع وليست متجذرة فيه، كما أن تعرض المجتمعات في السنوات الماضية لتغيرات سياسية وسكانية اقليمية ادى لبعض التحولات مثل استباحة المال العام.
وبين العلاف أن المبلّغ جزء رئيس في عمل الهيئة وأن ثقافة مكافحة الفساد تبدأ من الشخص الذي يبلغ عن أي عملية فساد، لذلك تعمل الهيئة على إعادة دراسة نظامها لتقديم حماية حقيقية للشهود.
من جانبه تحدث قسم الوقاية في دائرة التوعية والوقاية رائد أبو اربيحة، عن مفهوم الحماية وأنواعها وأهميتها في مكافحة الفساد والوقاية منه، مشيراً إلى ان أنواع الفساد، هي: الفساد المالي والإداري والسياسي والاجتماعي "الأخلاقي".
واكد أبو اربيحة أهمية التبليغ الذي يساهم بالكشف عن افعال تتسم بالسرية ويصعب إثباتها بالطرق التقليدية، ويوفر معلومات داخلية تساعد بتحقيق العدالة، ويسهم بالكشف المبكر عن أي فساد معين، ويعيق تسرب الاموال العامة التي يصعب استردادها.
وأوضح أن الحماية التي لا تمنح الا بتقديم طلب مكتوب للهيئة، مشيرا الى ان أهميتها تكمن بتوفير مظلة قانونية للأشخاص الذين يقدمون معلومات تؤدي الى الكشف عن الفساد والمفسدين، وخلق حوافز (مادية او غير مادية) لدى المواطنين وضحايا الفساد للإبلاغ عن وقائع الفساد، والشهادة امام القضاء او أي من الجهات المعنية في التحقيق بجرائم فساد.
بدوره أشار مدير وحدة حماية الشهود والمبلغين والمخبرين رياض أبو وندي الى نظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم، الذي صدر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (23) والمادة (30) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 5286.
وقدم ابو وندي تعريفاً بالوحدة ومهمتها وصلاحياتها وآليات عملها، وطبيعة الأشخاص طالبي الحماية، وهم إما شخص متورط بفعل يشكل جرم فساد، أو شخص غير متورط بفعل يشكل جرم فساد، لافتا الى طبيعة الشخص أو الاشخاص المشمولين بالحماية، بحيث يكون الشخص مقدم طلب الحماية نفسه أو أفراد عائلته أو الأشخاص وثيقي الصلة به.
وشارك في الدورة ممثلون عن مؤسسة المواصفات والمقاييس والجمارك العامة والمجلس القضائي وديوان المظالم ووزارة المالية وجمعية المحاسبين القانونيين والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ديوان المحاسبة وهيئة الأوراق المالية وضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الأراضي والمساحة.
تابعو الأردن 24 على 
