محللون اقتصاديون لـJo24: معادلة ارقام الحكومة غير واضحة.. وتشغيل السوريين تنازل
مالك عبيدات - عبّر خبراء ومحللون اقتصاديون عن دهشتهم من أرقام مساعدات مؤتمر المانحين في لندن والتي أعلنت الحكومة الأردنية عنها، بالإضافة للالتزامات والتعهدات التي قال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري، وخاصة قضية تشغيل 200 ألف لاجئ سوري. مؤكدين في ذات السياق إلى أن ذلك التعهد يعتبر من اكبر المخاطر التي قد تحدث للاردن، بالإضافة لكونها عبئا كبيرا على الاقتصاد الوطني.
ولفت الخبراء إلى "التناقض الواضح" في تصريحات رئيس الوزراء عبدالله النسور والذي أكد ان مبلغ مليار -من أصل 2.1 مليار هي قيمة المنح- سيتم انفاقه على التعليم والصحة، وتصريحات الوزير فاخوري والذي تحدث عن تعهد بتشغيل 200 الف سوري.
* حمارنة: مضاعفة للمشاكل
الخبير الاقتصادي والأمين العام للحزب الشيوعي الأردني، الدكتور منير حمارنة، أكد ان هذا التعهد يعتبر تنازلا، ومن شأنه أن يضاعف المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في الاردن، كما أن استمرار الاقتراض سيقود إلى مضاعفة المديونية ووصولها الى مستوى غير مسبوق وقياسي وفوق الخط الاحمر.
وأضاف حمارنة ان الدول الغربية تخلصت من عبيء اللجوء السوري لها مقابل تحميلهم لدول الجوار ودون أي خسارة من قبلها، مبيّنا أن المبالغ التي سيحصل عليها الاردن وهي 700 مليون سنويا تعتبر ضئيلة جدا مقابل مايقدمه الاردن من خدمات للاجئين.
ولفت حمارنة إلى العبء الكبير الذي تتحمله المملكة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي نتيجة اللجوء السوري، فقد ازدادت البطالة ووصلت الى 25% "وهذا مؤشر خطير وسيزيد من المشاكل الاجتماعية الكثيرة، كما أنه سيرفع نسبة الجريمة في الاردن.
وأكد حمارنة على أن الاستثمارات تحتاج الى مليارات كثيرة كي تتمكن من توفير فرص عمل بهذا الحجم "لكن الحكومة قدمت تنازلات كبيرة جدا مقابل لاشيء".
* الزبيدي: خلل واضح في سوق العمل
وقال رئيس الدائرة الاقتصادية في يومية الدستور، خالد الزبيدي، إن هذه المبالغ بالكاد تكفي لسدّ جزء من تكاليف الخدمات المقدمة للاجئين، وأما المشاريع التشغيلية فإنها تحتاج مبالغ هائلة جدا.
ولفت الزبيدي إلى "الخلل الواضح في سوق العمل الأردني لصالح العمالة الوافدة، حيث أنه يضم مليون عامل وافد من مختلف الجنسيات -بحسب تصريح وزير العمل نضال القطامين- بالإضافة لتوقع استمرار أزمة اللجوء في ظلّ بقاء الحدود مفتوحة مع الجانب السوري.
وأضاف الزبيدي أن "معادلة الارقام التي تحدثت عنها الحكومة صعبة جدا وغير واضحة، ويبدو أن الأمر أكبر من المبالغ التي تحدثت عنها الحكومة".
* شريم:
الخبير الاقتصادي سامي شريم ابدى استغرابه من قبول الحكومة مبلغ 2 مليار مقابل تشغيل 200 الف لاجئا سوريا، لافتا إلى أن جميع النظريات الاقتصادية لايمكن ان تنطبق على هذا المبلغ الضئيل جدا والذي قد لا يكفي لفتح 3 مصانع فيها يخصص مردودها لدفع رواتب العاملين.
ودعا شريم الحكومة "اذا كان لديها الامكانية" أن تستغلها لحلّ مشكلة البطالة في الاردن وإلا فإنها يجب ان تحاكم بتهمة الحنث بالقسم والخيانة العظمى.
وأضاف إنه "لو كان استثمار بقيمة 2 مليار دولار يخلق 200000 فرصة عمل فمن المفروض على حجم الاستمارات الموجودة في المنطقة ان نكون قادرين على تشغيل سكان شرق اسيا في منطقة الخليج والشرق الاوسط ولن يكون هناك بطالة عالمية".
