الكلالدة: منح الاحزاب ذات القاعدة الجماهيرية دعما حكوميا سنويا
جو 24 : أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة، أهمية دور الأحزاب في توسيع الحياة السياسية والبرلمانية؛ باعتبارها أحد المكوّنات في تنشيط الحياة السياسية وتهيئة القيادات الحزبية والمُجتمعية وتحقيق الأمن والاستقرار السياسي في الأردن؛ إلى جانب دورها بتشكيل الرأي العام الأردني.
وأشار خلال لقاء حواري حول "مشروع قانون الانتخاب" نظمه حزب الرسالة اليوم الأربعاء، الى أن الأحزاب شريكة في مسيرة الإصلاح الأردنية التي تسير وفق رؤى وتطلعات جلالة الملك؛ وترسيخ الديمقراطية والثقافة السياسية والحزبية وحقوق الإنسان في المجتمع.
وبين أن قانون الأحزاب الجديد ركز على إباحة العمل الحزبي لكل الأردنيين وفق شروط ميسّرة؛ ولكن نظام تمويل الإحزاب سيتشدد في التمويل السنوي؛ بحيث تُمنح الأحزاب ذات القاعدة الجماهيرية؛ والتي تغطي فروعها العديد من محافظات المملكة؛ وحققت فوزاً في العديد من مقاعد المجالس المُنتخبة (النيابية؛ البلدية؛ اللامركزية بشكل خاص)؛ وتضم في عضويتها قطاعاً واسعاً من المرأة دعماً حكومياً بموجب هذا النظام.
وتوقع الكلالدة أن يتم إنجاز النظام خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مؤكدا أنه أصبح بإمكان الحزب الواحد أو ائتلافات وتكتلات الأحزاب أن تخوض هذه الانتخابات وفق قوائم مفتوحة في كل الدوائر الانتخابية؛ بشعار وبيان انتخابي واحد؛ مما يُمكنها من طرح رؤاها وأفكارها ومشاريعها على كل الناخبين في كل الدوائر الانتخابية؛ التي ستنفذها في البرلمان بعد فوزها.
وأوضح أن القائمة النسبية المفتوحة التي يرتكز عليها مشروع القانون، تمنح الأحزاب فرصة للتكامل والتعاون مع كل القوى السياسية والحزبية والشعبية والعشائرية؛ ويُعطيها دافعاً أقوى للوصول إلى مجلس النواب.
وقال الكلالدة إن نسبة الحسم (عتبة الحسم) التي تطالب فيها بعض القوى السياسية والحزبية الكبيرة هي إقصائية للأحزاب والقوى السياسية والحزبية والشعبية والعشائرية الصغيرة؛ مؤكداً أن العديد من الدول التي تستخدم عتبة الحسم تهدف من تنفيذها إلى إقصاء قوى سياسية وجماعات معينة.
وأضاف أن المطالبة بقائمة وطنية مُغلقة لا تخدم مراحل الإصلاح السياسي الحالية والمقبلة؛ لأن الهدف من القوائم المفتوحة هو تمثيل أكبر شريحة من الأردنيين في مجلس النواب ضمن قوائم نسبية مفتوحة؛ وليس ضمن قائمة وطنية؛ والتي تعتبر إقصائية في بعض الديمقراطيات العالمية.
وأعرب الكلالدة عن أمله أن تحقق المرأة الأردنية مقاعد إضافية تزيد على حصتها من مقاعد الكوتا المُخصصة لها في المجلس؛ والبالغة (15) مقعداً نيابياً.
وأعلن أمين عام حزب الرسالة النائب حازم قشوع أن الحزب سيشارك بقوة في الانتخابات النيابية المقبلة، مؤكدا أن الدفاع عن قانون الانتخاب يتم بعد إقراره، أما الآن علينا النقاش حولة وانتقادة من باب دعم الحكومة لتقديم قانون افضل، ولتحتكم لرأي الاغلبية، مشيرا الى ان وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية استطاعت ان ترتبط ارتباطا محمودا مع الاحزاب وكل فئات المجتمع، بالحوارات العديدة التي أجرتها.
بترا
وأشار خلال لقاء حواري حول "مشروع قانون الانتخاب" نظمه حزب الرسالة اليوم الأربعاء، الى أن الأحزاب شريكة في مسيرة الإصلاح الأردنية التي تسير وفق رؤى وتطلعات جلالة الملك؛ وترسيخ الديمقراطية والثقافة السياسية والحزبية وحقوق الإنسان في المجتمع.
وبين أن قانون الأحزاب الجديد ركز على إباحة العمل الحزبي لكل الأردنيين وفق شروط ميسّرة؛ ولكن نظام تمويل الإحزاب سيتشدد في التمويل السنوي؛ بحيث تُمنح الأحزاب ذات القاعدة الجماهيرية؛ والتي تغطي فروعها العديد من محافظات المملكة؛ وحققت فوزاً في العديد من مقاعد المجالس المُنتخبة (النيابية؛ البلدية؛ اللامركزية بشكل خاص)؛ وتضم في عضويتها قطاعاً واسعاً من المرأة دعماً حكومياً بموجب هذا النظام.
وتوقع الكلالدة أن يتم إنجاز النظام خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مؤكدا أنه أصبح بإمكان الحزب الواحد أو ائتلافات وتكتلات الأحزاب أن تخوض هذه الانتخابات وفق قوائم مفتوحة في كل الدوائر الانتخابية؛ بشعار وبيان انتخابي واحد؛ مما يُمكنها من طرح رؤاها وأفكارها ومشاريعها على كل الناخبين في كل الدوائر الانتخابية؛ التي ستنفذها في البرلمان بعد فوزها.
وأوضح أن القائمة النسبية المفتوحة التي يرتكز عليها مشروع القانون، تمنح الأحزاب فرصة للتكامل والتعاون مع كل القوى السياسية والحزبية والشعبية والعشائرية؛ ويُعطيها دافعاً أقوى للوصول إلى مجلس النواب.
وقال الكلالدة إن نسبة الحسم (عتبة الحسم) التي تطالب فيها بعض القوى السياسية والحزبية الكبيرة هي إقصائية للأحزاب والقوى السياسية والحزبية والشعبية والعشائرية الصغيرة؛ مؤكداً أن العديد من الدول التي تستخدم عتبة الحسم تهدف من تنفيذها إلى إقصاء قوى سياسية وجماعات معينة.
وأضاف أن المطالبة بقائمة وطنية مُغلقة لا تخدم مراحل الإصلاح السياسي الحالية والمقبلة؛ لأن الهدف من القوائم المفتوحة هو تمثيل أكبر شريحة من الأردنيين في مجلس النواب ضمن قوائم نسبية مفتوحة؛ وليس ضمن قائمة وطنية؛ والتي تعتبر إقصائية في بعض الديمقراطيات العالمية.
وأعرب الكلالدة عن أمله أن تحقق المرأة الأردنية مقاعد إضافية تزيد على حصتها من مقاعد الكوتا المُخصصة لها في المجلس؛ والبالغة (15) مقعداً نيابياً.
وأعلن أمين عام حزب الرسالة النائب حازم قشوع أن الحزب سيشارك بقوة في الانتخابات النيابية المقبلة، مؤكدا أن الدفاع عن قانون الانتخاب يتم بعد إقراره، أما الآن علينا النقاش حولة وانتقادة من باب دعم الحكومة لتقديم قانون افضل، ولتحتكم لرأي الاغلبية، مشيرا الى ان وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية استطاعت ان ترتبط ارتباطا محمودا مع الاحزاب وكل فئات المجتمع، بالحوارات العديدة التي أجرتها.
بترا
تابعو الأردن 24 على 
