الذنيبات يدعو المجتمع لتقديم الدعم اللازم للوزارة

ثمن السفير الإيطالي في عمان " جيوفاني بروزي " الجهود التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم في تطوير العملية التربوية والنقلة النوعية التي حصلت في التعليم العام والتي لمسها المجتمع الدولي والمحلي والتي اتسمت بدرجة عالية من المصداقية والقدرة على مواجهة التحديات، إضافة إلى تقديم نموذج يحتذى في عملية الإصلاح التربوي المبنية على دراسة الواقع والقدرة على الاستفادة من الدعم السياسي للتطوير بشكل عام.

جاء ذلك خلال لقائه نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات في مكتبه اليوم.

وأكد السفير الإيطالي خلال اللقاء التزام الحكومة الإيطالية بتقديم الدعم للحكومة الأردنية ونظامها التعليمي لمواجهة الأعباء الناجمة عن أثر اللجوء السوري. مبيناً أن الحكومة الإيطالية تدرك تماماً حجم التحديات التي تشكلها تبعات اللجوء السوري على البنية التحتية في الأردن وموارده المختلفة.

وأشار إلى أن الحكومة الإيطالية خصصت مساعدات مالية لدعم نظام التعليم في الأردن لعام 2016 بما يسهم في تمكين ما يقارب من 7000 آلاف طالب سوري جديد في الحصول على فرص التعليم من خلال العديد من المبادرات بما في ذلك الدعم والاستجابة في حالات الطوارئ للمجتمعات المستضيفة للسوريين.

وثمن السفير الإيطالي الجهود التي يبذلها الأردن في استضافة اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات التعليمية لأبنائهم.

وكان الدكتور الذنيبات عرض خلال اللقاء أثر اللجوء السوري على الأردن وتداعياته على موارده المحدودة وبخاصة في قطاع التعليم، مؤكداً أننا في الأردن وانطلاقاً من إيماننا المطلق بالتعليم كحق أساسي لكل طفل وباعتباره خدمة عالمية فقد فتحنا مدارسنا للأطفال السوريين وغيرهم على الأراضي الأردنية بغض النظر عن جنسياتهم وأسباب قدومهم إلى الأردن، معتبراً أن الأردن يقوم بخدمة إنسانية جليلة في هذا المجال نيابة عن المجتمع الدولي.

وثمن الدكتور الذنيبات دور الحكومة الإيطالية في دعم قطاع التعليم في الأردن في العديد من مجالاته، داعياً المجتمع الدولي تقديم الدعم اللازم للوزارة ليتسنى لها الاستمرار في تقديم الخدمات التعليمية للطلبة السوريين، لاسيما في ظل التحديات والضغوطات التي يواجهها قطاع التعليم في الأردن واستيعاب ما يزيد عن (145) ألف طالب سوري في مدارس وزارة التربية والتعليم.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون القائم بين البلدين الصديقين في المجالات التربوية والتعليمية وسبل تطويرها وتعزيزها وخاصة في مجال دعم جهود الوزارة في مجال تطوير التعليم المهني بما يحقق المواءمة مع احتياجات سوق العمل والتنافسية وزيادة نسبة الملتحقين بهذا الفرع.