هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك تكشف عن تعرضها لضغوطات أمنية لعرقلة عملها
وتأتي الشكوى على خلفية كشف نصار لبعض التجاوزات التي تمارس بحق معتقلي الحراك.
واستنكر نصار في تصريح لـjo24 الأمر معتبرا الشكوى "كيدية" وخطوة متقدمة في سياسية تكميم الأفواه ومحاولة جديدة للضغط عليه بعد أن "فشلت كافة محاولات الأمن لثنيه عن موقفه الدفاعي عن المعتقلين" حسب تعبيره.
وبين نصار ان مدعي عام محكمة أمن سبق وان اتصل مع نقيب المحامين بهذا الخصوص كما ان عدد من مدراء مراكز الاصلاح والتأهيل تواصلوا مع احد اعضاء مجلس النقابة لذات الغرض دون جدوى.
وقال نصار ان ادارات السجون تضييق على هيئة الدفاع بشكل مستمر خلال زياراتهم للمعتقلين.
وتتداعى اعضاء اللجنة لاجتماع طارئ اليوم لدى اللجنة القانونية في الهيئة والتي يترأسها الدكتور محمد خير مامسر بهدف التوافق على صيغة رد قانونية على مديرية الامن وملاحقتها عبر القضاء.
وبين انه سيقدم نسخة من الشكوى التي قدمتها مديرية الأمن العام لمنظمات حقوق دولية مرفقا برد الهيئة.
تابعو الأردن 24 على 
