النائب العام يطعن بقراري رفض تسليم اردنيين للسلطات الفرنسية
جو 24 : حازم عكروش - قال نائب عام عمان القاضي زياد الضمور أن القرارين الذين تناقلتهما وسائل الاعلام حول رفض الحكومة الاردنية تسليم مواطنين أردنيين للسلطات الفرنسية غير قطعيين وقابلين للطعن استئنافا وتمييزا .
وأوضح في تصريح صحفي ان القرارين صادرين عن محكمة الدرجة الأولى وهما غير قطعيين و قابلين للطعن استئنافاً وتميزاً ، ولعدم ارتضاء النيابة العامة بهذين الحكمين بادرت دائرة النائب العام في عمان وبما لها من صلاحية قانونية بالطعن استئنافاً بهذين القرارين لدى محكمة استئناف عمان ولا زالتا قيد النظر.
وجاء رد الضمور على ضوء ما تناقلته بعض وسائل الاعلام والمواقع الاخبارية من معلومات حول صدور قراراين عن محكمة الدرجة الأولى (محكمة صلح جزاء عمان) المتضمنين رفض تسليم مواطنين أردنيين للسلطات الفرنسية لعدم توافر شروط التسليم وفق أحكام اتفاقية تسليم المجرمين المبرمة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الفرنسية لسنة 2012 ،
وأوضح في تصريح صحفي ان القرارين صادرين عن محكمة الدرجة الأولى وهما غير قطعيين و قابلين للطعن استئنافاً وتميزاً ، ولعدم ارتضاء النيابة العامة بهذين الحكمين بادرت دائرة النائب العام في عمان وبما لها من صلاحية قانونية بالطعن استئنافاً بهذين القرارين لدى محكمة استئناف عمان ولا زالتا قيد النظر.
وجاء رد الضمور على ضوء ما تناقلته بعض وسائل الاعلام والمواقع الاخبارية من معلومات حول صدور قراراين عن محكمة الدرجة الأولى (محكمة صلح جزاء عمان) المتضمنين رفض تسليم مواطنين أردنيين للسلطات الفرنسية لعدم توافر شروط التسليم وفق أحكام اتفاقية تسليم المجرمين المبرمة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الفرنسية لسنة 2012 ،