النمري: توجه لاقرار قانون الانتخاب كما ورد من الحكومة.. ويدعو للضغط على اللجنة القانونية
جو 24 : اكد النائب جميل النمري ان حكومة عبدالله النسور تعمل بكل طاقتها لاقرار مشروع قانون الانتخاب من قبل مجلس النواب بذات الصيغة التي قدمته للمجلس "الحكومة تريد اقرار قانون الانتخاب بحرفيته دون اي تعديل ".
واضاف النمري في الندوة التي تعقدها اللجنة المستقلة للانتخاب بالتعاون مع مركز حماية وحرية الصحفيين ان البيئة ملائمة في مجلس النواب لاقرار مشروع القانون دون ادخال اي تعديل جوهري عليه "لاقرار مشروع القانون كما جاء من الحكومة ودون اي تعديل
".
وناشد النمري مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام العمل على دفع مجلس النواب لادخال تعديلات هامة على "قانون الانتخاب الجيد" وذلك لانقاذه من المصير الذي انتهى اليه قانون الانتخاب الحالي .مؤكدا ان جزئية "اعلى البواقي" كانت سببا رئيسا في ضرب القانون السابق في مقتل ،محذرا من الاثر المدمر الذي ستشكله في مشروع القانون الجديد.
النمري افاد بان ما يقر في اللجان عادة ما يقره المجلس كما ورده منها ، ولذلك دعا الجميع لممارسة الضغط على اللجنة القانونية في مجلس النواب التي ستبدأ الاحد بمناقشات بنود مشروع قانون الانتخاب لادخال تعديلات تراعي كافة الملاحظات الجوهرية التي اقترحت من قبل القوى السياسية والحزبية وكافة مكونات المجتمع الاردني.
واضاف النمري في الندوة التي تعقدها اللجنة المستقلة للانتخاب بالتعاون مع مركز حماية وحرية الصحفيين ان البيئة ملائمة في مجلس النواب لاقرار مشروع القانون دون ادخال اي تعديل جوهري عليه "لاقرار مشروع القانون كما جاء من الحكومة ودون اي تعديل
".
وناشد النمري مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام العمل على دفع مجلس النواب لادخال تعديلات هامة على "قانون الانتخاب الجيد" وذلك لانقاذه من المصير الذي انتهى اليه قانون الانتخاب الحالي .مؤكدا ان جزئية "اعلى البواقي" كانت سببا رئيسا في ضرب القانون السابق في مقتل ،محذرا من الاثر المدمر الذي ستشكله في مشروع القانون الجديد.
النمري افاد بان ما يقر في اللجان عادة ما يقره المجلس كما ورده منها ، ولذلك دعا الجميع لممارسة الضغط على اللجنة القانونية في مجلس النواب التي ستبدأ الاحد بمناقشات بنود مشروع قانون الانتخاب لادخال تعديلات تراعي كافة الملاحظات الجوهرية التي اقترحت من قبل القوى السياسية والحزبية وكافة مكونات المجتمع الاردني.