النسور يخاطب "النقل" والهيئة بخصوص سائقي العمومي
جو 24 : المرصد العمالي- حول رئيس الوزراء عبد الله النسور أمس الأربعاء الكتاب الذي وجهته النقابة المستقلة لسائقي العمومي قبل حوالي عشرة أيام، والذي تضمن مطالب النقابة، إلى وزير النقل ورئيس هيئة تنظيم النقل البري، للقيام بالاجراءات اللازمة حسب الأصول.
وكان كتاب النقابة المستقلة إلى رئيس الوزراء قد تضمن عدة مطالب، منها المطالبة بتعديل جميع التشريعات الخاصة بسائقي العمومي (قانون العمل وقانون النقل العام)، والخاصة بتعريف السائق، بالاضافة إلى حقه بالشمول بمظلات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وشروط العمل اللائق للعامل الاردني والمنصوص عليها بقانون العمل.
كما طالبت النقابة بربط معادلة أجور النقل العام بجميع النواحي والمتطلبات الاساسية لحياة كريمة للسائق، حيث انه لا يجوز أن يرافق رفع الأجور للقطاع والناتج عن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، إرتفاع بأسعار جميع السلع التموينية والأجور والخدمات، بينما يقتصر التخفيض على أجور النقل لتبقى جميع الأسعار التي ارتفعت على حالها، مما يؤدي الى تآكل العائد المادي القليل للسائق، لتضيق على اثرها سبل العيش، وينتشر العوز الموجود أصلاً بين أبناء هذا القطاع.
وشددت على ضرورة تحديد مبلغ ضمان السيارة بـ ( 15) ديناراً ، مما يتيح الفرصة أمام السائقين للخضوع لمظلة الضمان الاجتماعي اجبارياً، بالاضافة إلى امكانية شمول عائلات السائقين بالتأمين الصحي اللائق من خلال هذا المبلغ.
وأكدت أهمية الدراسة الجدية لتنظيم قطاع النقل بما يضمن فتح فرص عمل جديدة، ورفع مستوى الخدمة المقدمة في القطاع.
وكان كتاب النقابة المستقلة إلى رئيس الوزراء قد تضمن عدة مطالب، منها المطالبة بتعديل جميع التشريعات الخاصة بسائقي العمومي (قانون العمل وقانون النقل العام)، والخاصة بتعريف السائق، بالاضافة إلى حقه بالشمول بمظلات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وشروط العمل اللائق للعامل الاردني والمنصوص عليها بقانون العمل.
كما طالبت النقابة بربط معادلة أجور النقل العام بجميع النواحي والمتطلبات الاساسية لحياة كريمة للسائق، حيث انه لا يجوز أن يرافق رفع الأجور للقطاع والناتج عن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، إرتفاع بأسعار جميع السلع التموينية والأجور والخدمات، بينما يقتصر التخفيض على أجور النقل لتبقى جميع الأسعار التي ارتفعت على حالها، مما يؤدي الى تآكل العائد المادي القليل للسائق، لتضيق على اثرها سبل العيش، وينتشر العوز الموجود أصلاً بين أبناء هذا القطاع.
وشددت على ضرورة تحديد مبلغ ضمان السيارة بـ ( 15) ديناراً ، مما يتيح الفرصة أمام السائقين للخضوع لمظلة الضمان الاجتماعي اجبارياً، بالاضافة إلى امكانية شمول عائلات السائقين بالتأمين الصحي اللائق من خلال هذا المبلغ.
وأكدت أهمية الدراسة الجدية لتنظيم قطاع النقل بما يضمن فتح فرص عمل جديدة، ورفع مستوى الخدمة المقدمة في القطاع.
تابعو الأردن 24 على 
