الأمن الأردني ل«عكاظ»: المحتال على عضو الشورى لا يزال هارباً
جو 24 : كشف المتحدث الإعلامي لمديرية الأمن العام الأردنية المقدم عامر السرطاوي لـ«عكاظ» أن المحتال الذي سلب مبلغ 500 ألف ريال من عضو مجلس الشورى السعودي تحت تهديد السلاح من أرباب السوابق ولا يزال هاربا، لافتا إلى أن الجهات الأمنية في الأردن تبحث عنه للقبض عليه وتقديمه للعدالة.
وحث السرطاوي السعوديين على اتباع الطرق والوسائل القانونية والرسمية أثناء البيع والشراء في الأردن، والتوثق من هوية الشخص الذي يتعاملون معه قبل مباشرة إجراء أي معاملة تجارية حتى يتفادوا الوقوع في شراك المحتالين.
يذكر أن عضو الشورى كان تعرض لتهديد بالسلاح من محتال أردني، خطط لهذه السرقة قبل عام، بعد التواصل معه واستفتائه في بعض المسائل الشرعية، كونه قاضيا سابقا، ثم الترحيب بزيارته لمنزله في الأردن، واستقباله في قصره الخاص، وبعد مضي مدة محددة اتفق عضو الشورى مع الجاني على أعمال تجارية مشتركة، وهي ما دعته إلى حمل نحو 500 ألف ريال في الأردن، وأثناء مرافقته للانتقال إلى موقع قصر المتهم الواقع في أقصى عمان، فوجئ برفع سلاح ناري عليه برفقة شخصين آخرين، وطلب منه ترك المبلغ والنزول من السيارة.
وكانت وزارة الداخلية السعودية لفتت انتباه المواطنين المسافرين للأردن إلى أن سفارة خادم الحرمين الشريفين في عمان لاحظت كثرة تعرض السعوديين عامة ورجال الأعمال خاصة الذين يقومون بزيارة الأردن للتجارة أو الاستثمار لعمليات نصب واحتيال منظم. وأكدت ضرورة مراجعتها قبل الدخول في أي من التعاملات التجارية أو نحوها للحصول على الاستشارات القانونية المجانية بشأنها، وتأكد محامي السفارة من سلامة التعاملات التجارية للشركات الأردنية حتى لا يكونوا عرضة للنصب والاحتيال.
واعتبر مصدر أمني أردني في حينه ذلك التحذير أمرا طبيعيا لا يحرج الأردن ولا يؤثر في سمعة أمنه. وقال إن عمليات النصب والاحتيال تجاه المواطنين السعوديين محدودة ولم تصل إلى حد الظاهرة، مشددا على أن الأجهزة الأمنية تمكنت من الحد منها.
وحث السرطاوي السعوديين على اتباع الطرق والوسائل القانونية والرسمية أثناء البيع والشراء في الأردن، والتوثق من هوية الشخص الذي يتعاملون معه قبل مباشرة إجراء أي معاملة تجارية حتى يتفادوا الوقوع في شراك المحتالين.
يذكر أن عضو الشورى كان تعرض لتهديد بالسلاح من محتال أردني، خطط لهذه السرقة قبل عام، بعد التواصل معه واستفتائه في بعض المسائل الشرعية، كونه قاضيا سابقا، ثم الترحيب بزيارته لمنزله في الأردن، واستقباله في قصره الخاص، وبعد مضي مدة محددة اتفق عضو الشورى مع الجاني على أعمال تجارية مشتركة، وهي ما دعته إلى حمل نحو 500 ألف ريال في الأردن، وأثناء مرافقته للانتقال إلى موقع قصر المتهم الواقع في أقصى عمان، فوجئ برفع سلاح ناري عليه برفقة شخصين آخرين، وطلب منه ترك المبلغ والنزول من السيارة.
وكانت وزارة الداخلية السعودية لفتت انتباه المواطنين المسافرين للأردن إلى أن سفارة خادم الحرمين الشريفين في عمان لاحظت كثرة تعرض السعوديين عامة ورجال الأعمال خاصة الذين يقومون بزيارة الأردن للتجارة أو الاستثمار لعمليات نصب واحتيال منظم. وأكدت ضرورة مراجعتها قبل الدخول في أي من التعاملات التجارية أو نحوها للحصول على الاستشارات القانونية المجانية بشأنها، وتأكد محامي السفارة من سلامة التعاملات التجارية للشركات الأردنية حتى لا يكونوا عرضة للنصب والاحتيال.
واعتبر مصدر أمني أردني في حينه ذلك التحذير أمرا طبيعيا لا يحرج الأردن ولا يؤثر في سمعة أمنه. وقال إن عمليات النصب والاحتيال تجاه المواطنين السعوديين محدودة ولم تصل إلى حد الظاهرة، مشددا على أن الأجهزة الأمنية تمكنت من الحد منها.
تابعو الأردن 24 على 
