الشرق العربي للتأمين توزع أرباح نقدية بنسبة 15% والأقساط 102 مليون دينار خلال 2015

جو 24 : عقد مجلس إدارة الشرق العربي إجتماعه الأول لسنة 2016، يوم الثلاثاء الموافق 09/02/2016 ، وقد أقر المجلس في تلك الجلسة الميزانية العمومية للشركة للفترة المنتهية في 31/12/2015، كما قرر المجلس التنسيب للهيئة العامة للشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من رأس المال وتدوير باقي الأرباح، وقد صرح رئيس مجلس الإدارة ناصر اللوزي بأن أرباح الشركة الفنية خلال العام 2015 قد بلغت 9.7 مليون دينار وبلغت الأقساط المكتتبة 102 مليون دينارمقارنة مع 94 مليون دينار للعام 2014 بزيادة نسبتها 8%. كما بلغ صافي الربح قبل الضريبة5.6 مليون دينار مقارنة مع 6.4 مليون دينار لسنة 2014 ، أما صافي الربح بعد الضريبة فقد بلغ 4.37 مليون دينار مقارنة مع 5 مليون دينار لسنة 2014. وقد زادت الموجودات بمقدار 9 مليون دينار حتى نهاية العام2015 حيث بلغت 103 مليون دينار،مقارنة مع 94 مليون دينار في بداية العام، بزيادة نسبتها 9% عن العام السابق 2014 .وقد زادت الودائع البنكية بمقدار 1.6 مليون دينار أردني عن العام السابق 2014 لتصل 35.35 مليون دينار، وأضاف اللوزي بأن الشركة ماضية في تطوير خططها الطموحة في زيادة الإنتاج وإضافة المزيد من المنتجات الـتأمينية التي تخدم المواطن وتحقق رغباته في ضمان صحته وممتلكاته بطريقة آمنة لدى شركة تتمتع بالمصداقية والريادة، وتعمل الشركة ضمن مظلةgig│مجموعة الخليج للتأمين المتواجدة في سبع دول عربية، الأمر الذي ساهم في دعم الخدمات والمنتجات التأمينية التي تقدمها الشركة، كما دعم الحفاظ على تقدمها و نجاحها المستمر، هذا وقد تم تجديد تصنيف الشركة للعام 2015 مع وكالة التصنيف العالمية A.M. Best حيث حافظت الشركة على درجة تصنيف ائتماني بتاريخ 4/6/2015 لتبقى bbb+ خلال العام 2015، والحفاظ على قوة الملاءة المالية للشركة بدرجة B++، وبمنظور مستقر لكلا التصنيفين، وهو التصنيف الأعلى على مستوى شركات التأمين العاملة في السوق المحلي للسنة العاشرة على التوالي، كما صرح بأن الأرباح المتاحة للتوزيع تجاوزت 25%من رأس المال إلا أن مجلس الإدارة نسب للهيئة العامة بتوزيع 15% من رأس المال فقط وتدوير باقي الأرباح تقوية للمركز المالي للشركة القوي أصلاً .
هذا وقد صرح الرئيس التنفيذي للشركة مصطفى ملحم بأن هذه النتائج الفنية القياسية في تاريخ الشركة تأتي منسجمة مع الجهود الكبيرة والمتواصلة التي يبذلها كادر الشركة المؤهل ، بالرغم من صعوبة الأوضاع الإقتصادية في المنطقة، وقد قامت الشركة بدفع مبالغ تعويضات للمتضررين خلال السنة 2015 تجاوزت 71.7 مليون دينار أردني،ودون أن يؤثر ذلك على نسبة السيولة أو الربحية للشركة، كما لم يتم استخدام أي مبالغ من الودائع الثابتة للشركة ، وهو مؤشر كبير على قدرة الشركة على دفع أي مبالغ تعويضات،مما يجعلها الخيار الأفضل والأكثر أمانا للمنشآت والشركات والمؤسسات الكبرى،ويعزز مكانة الشركة الأكثر ربحية والأكثر انتاجا وملاءة مالية غير مسبوقة في السوق المحلي .