رئيس غرفة صناعة الزرقاء : عوائق امام الصادرات الاردنية
جو 24 : قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة، ان الصادرات الصناعية الاردنية الى بعض الدول العربية تواجه كثيرا من العوائق الفنية والإدارية التي تحد من المنافسة في أسواق هذه الدول، مؤكدا ان الامر يتم وكأن لا وجود لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى المنبثقة عن اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
واوضح حمودة في تصريح لوكالة الانباء الاردنية، ان الاجراءات التي يضعها الجانب المصري بين الحين والآخر، من خلال وجود عدد كبير من الاجراءات الإدارية التي تحول دون منح التجار في مصر لرخص استيراد من الأردن، و بطء كبير في إجراءات التخليص المعمول بها على النقاط الجمركية دون مبرر رسمي، واجراءات تسجيل الأدوية وغيرها التي تعتبر من العوائق الفنية والادارية.
واضاف ان السلطات المصرية اصدرت مؤخرا قراراً يتعلق بالقواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها الى مصر والذي سيدخل حيز التنفيذ بداية شهر آذار من العام الحالي، اضافة الى رفع نسب الرسوم الجمركية على المستوردات لنسب تصل الى 40 بالمائة، مبينا أن تطبيق هذه القرارات سيساهم في أنخفاض حاد للصادرات الصناعية الى جمهورية مصر العربية بشكل غير مسبوق.
واشار الى أن المصانع المتضررة من قرار المصانع المؤهلة للتصدير لا تشمل تلك التي لا تنطبق عليها الشروط المصرية ليست فقط تلك الحاصلة على شهادات الجودة والسلامة والصحة المهنية والصادرة عن جهات معتمدة ومعترف بها دوليا، وانما تتضمن حتى المصانع المستوفية للشروط المصرية كون إجراءات التسجيل والكشف والاجراءات الادارية الاخرى المتوقعة من الجانب المصري ستأخذ وقت طويلاً قبل اعتمادها وتأهيلها لهذه المصانع، اضافة الى اشترط القرار أن يقدم المصنع المصدر اقرارا بقبوله التفتيش من فريق فني مصري للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل في مصنعه.
واكد حمودة ان وزارة الصناعة والتجارة كشفت عن وجود اتصالات مع الجانب المصري لاستثناء البضائع الاردنية من هذا القرار، داعيا وزارة الصناعة والتجارة الى الحزم في التعامل مع هذا الملف، نظرا لأهمية ضمان وجود أسواق تصديرية للمنتجات الصناعية الأردنية، خصوصا مع انخفاض الصادرات الصناعية الى بعض الدول العربية بسبب الاوضاع السياسية السائدة فيها كسوريا والعراق.
واوضح حمودة في تصريح لوكالة الانباء الاردنية، ان الاجراءات التي يضعها الجانب المصري بين الحين والآخر، من خلال وجود عدد كبير من الاجراءات الإدارية التي تحول دون منح التجار في مصر لرخص استيراد من الأردن، و بطء كبير في إجراءات التخليص المعمول بها على النقاط الجمركية دون مبرر رسمي، واجراءات تسجيل الأدوية وغيرها التي تعتبر من العوائق الفنية والادارية.
واضاف ان السلطات المصرية اصدرت مؤخرا قراراً يتعلق بالقواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها الى مصر والذي سيدخل حيز التنفيذ بداية شهر آذار من العام الحالي، اضافة الى رفع نسب الرسوم الجمركية على المستوردات لنسب تصل الى 40 بالمائة، مبينا أن تطبيق هذه القرارات سيساهم في أنخفاض حاد للصادرات الصناعية الى جمهورية مصر العربية بشكل غير مسبوق.
واشار الى أن المصانع المتضررة من قرار المصانع المؤهلة للتصدير لا تشمل تلك التي لا تنطبق عليها الشروط المصرية ليست فقط تلك الحاصلة على شهادات الجودة والسلامة والصحة المهنية والصادرة عن جهات معتمدة ومعترف بها دوليا، وانما تتضمن حتى المصانع المستوفية للشروط المصرية كون إجراءات التسجيل والكشف والاجراءات الادارية الاخرى المتوقعة من الجانب المصري ستأخذ وقت طويلاً قبل اعتمادها وتأهيلها لهذه المصانع، اضافة الى اشترط القرار أن يقدم المصنع المصدر اقرارا بقبوله التفتيش من فريق فني مصري للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل في مصنعه.
واكد حمودة ان وزارة الصناعة والتجارة كشفت عن وجود اتصالات مع الجانب المصري لاستثناء البضائع الاردنية من هذا القرار، داعيا وزارة الصناعة والتجارة الى الحزم في التعامل مع هذا الملف، نظرا لأهمية ضمان وجود أسواق تصديرية للمنتجات الصناعية الأردنية، خصوصا مع انخفاض الصادرات الصناعية الى بعض الدول العربية بسبب الاوضاع السياسية السائدة فيها كسوريا والعراق.
تابعو الأردن 24 على 
