"شؤون المرأة" تكسب تأييدا مجتمعيا لحملة "مقعد نسائي لكل دائرة انتخابية".. صور

عقدت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والائتلاف الوطني لدعم المرأة في الانتخابات إجتماعاً تم فية تنسيق وترتيب الخطوات القادمة فيما يتعلق بالحملة الوطنية واسعة المدى التي تسعى اللجنة من خلالها الوصول إلى تضمين مشروع قانون الانتخاب مقعد نسائي لكل دائرة انتخابية الأمر الذي يتيح للمرأة الفرصة من الوصول إلى مواقع صنع القرار ويشجعها على خوض معترك الحياة السياسية في ظل وجود إرادة سياسية داعمة للمرأة الأردنية في شتى مواقعها.

وتتميز حملة مقعد نسائي لكل دائرة انتخابية بمناخ توافقي وتأييد كامل من منظمات المجتمع المدني والهيئات النسائية من أجل تحقيق مكتسبات جديدة للمرأة الأردنية وبهاذا الصدد جاء موقف إتحاد المرأة الأردنية مؤيداً للحملة ومطلبها حيث أكدت السيدة تهاني الشخشير رئيسة اتحاد المرأة أن الاتحاد ومن منطلق مبدئي يرى ضرورة وجود قانون عصري يستطيع أن يوصل المرأة الى البرلمان دون كوتا ولكن في الظرف الحالي ومن منطلق أن المرأة هي جوهر عملنا فإننا ندعم الائتلاف في حملته مقعد نسائي لكل دائرة انتخابية ونقف جنباً إلى جنب مع الحملة ومطالبها.

كما اتفقت مجموعة من أعضاء الائتلاف الوطني لدعم المرأة في الانتخابات على مخاطبة محافظ العاصمة من أجل تنفيذ وقفة مطلبية أمام مجلس النواب بخصوص مطلب مقعد نسائي لكل دائرة انتخابية، وسيتواجد أعضاء الائتلاف على شرفات مجلس النواب لحضور مناقشات المجلس لمشروع قانون الانتخاب، كما سيقوم أعضاء الائتلاف برصد وتجميع موافقات شعبية على مطلب الحملة خلال
الفترة القادمة تعزيزاً لأهمية وقيمة الدعم الشعبي لتحقيق دفعة قوية بإتجاة تمكين المرأة السياسي والاقتصادي والاجتماعي وصولا إلى تحقيق العدالة والمساواة.

يذكر أن اللجنة مستمرة في نشر وجمع شهادات حية تؤيد مطلب الحملة من العديد من الشخصيات من بينهم أعضاء في مجلس الأمة واعلاميين وأعلاميات وفنانين وفنانات والمؤمنين بقضايا المرأة والمدافعين عن حقوقها، كما تعمل اللجنة على توحيد صورة الملف الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي إلى صورة مطلبية إيمانا من اللجنة والائتلاف بأهمية الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في نشر المعرفة والثقافة والتوعية بحقوق المرأة وأهمية مشاركتها في الحياة السياسية.

وستدأب اللجنة بالشراكة مع الائتلاف خلال الفترة القادمة على عقد لقاءات متواصلة مع جميع اللجان المعنية في مجلس الأعيان لإيصال أهداف الحملة ومطلبها" مقعد نسائي لكل دائرة انتخابية"، كما ستسعى لكسب تأييد السادة الاعيان من خلال توجيه مذكرة مطلبية توافقية من أجل التوقيع عليها، أسوةً بنفس الاجراءات والخطوات التي تم تنفيذها مع مجلس النواب.

تأسست اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة كآلية وطنية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 21/11/3382 عام 1992 برئاسة سمو الأميرة بسمة بنت طلال المعظمة، من منطلق اهتمام الأردن بالنهوض بالمرأة وتعزيز مشاركتها وتمكينها في جميع المجالات وصولا لتحقيق التنمية المستدامة، وتأكيداً على التزام المملكة بتنفيذ تعهداتها الوطنية والعربية والدولية، وتعمل اللجنة وفق محاور الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية المصادق عليها من قبل رئاسة الوزراء والتي يتم إعدادها بمنهجية تشاركية مبنية على أسس علمية وواقعية للنهوض بالمرأة وتمكينها في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والحياة الاجتماعية.