مستشفى خاص رفض استقبال حالة طارئة الا بعد الدفع.. ومطالبة بتعديل القانون
جو 24 : مالك عبيدات - يبدو أن معاناة المواطنين مع المستشفيات الخاصة لن تنتهي طالما ظلت العقلية المسيطرة على مالكي المستشفى هي عقلية الربح والخسارة و"الدفع قبل الرفع"، وعدم الاكتراث بإنقاذ حياة الانسان أو انهاء معاناته، حتى لو كان المريض في حالة طارئة.
بدأت معاناة الدكتور مصطفى عيروط وهو طبيب عندما ارتفع ضغط دم ابنته فجأة وفي وضع صحي حرج، وتم نقلها من قبل الدفاع المدني الى اقرب مستشفى "وللاسف كان خاصا".
ويقول الدكتور عيروط إن أول سؤال طرحه المستشفى على الفتاة هو "ما تأمينها؟"، "أجبت، درجة ثالثة. فكان الرد يجب دفع مبلغ 500 دينار ليتم معالجتها ونحن لا نعترف بالتامين الا اذا كان درجة اولى".
واضاف عيروط انه لم يكن يحمل ذلك المبلغ في ذلك الوقت، ما حمله على اخراجها من المستشفى وهي في وضع حرج، ونقلها إلى مستشفى الجامعة الاردنية بسيارته الخاصة وادخالها هناك.
ووجه العيروط نداء الى وزير الصحة ومجلس النواب، طالب فيه بتعديل آلية علاج المواطنين واخضاع المستشفيات الخاصة لاتفاقية علاج الحالات الطارئة لديها حفاظا على ارواح المواطنيين، وطالب مؤسسات المجتمع المدني والاعلام للضغط على الحكومة.
الناطق باسم وزارة الصحة حاتم الازرعي اكد ان الوزارة وقعت اتفاقية مع القطاع الخاص وليس كل المستشفيات لمعالجة المؤَمّنين في الدرجة الاولى على أن يدفع 20% ، وتتكفل الوزارة في باقي المبلغ اما المؤمنيين في الفئتين الثانية والثالثة لايخضع لتلك الاتفاقية.
وبين الازرعي ان الحالات الطارئة لباقي الفئات يكون هناك اجراءات للمستشفيات الخاصة منها الدفع او التوقيع على شيك ويجب تبليغ الوزارة خلال 48 ساعة عن الحالة ويتم تقييمها على انها طارئة او غير طارئة من قبل لجنة مختصة في الوزارة واذا كانت النتيجة انها طارئة تتحمل الوزارة كافة النفقات.
بدأت معاناة الدكتور مصطفى عيروط وهو طبيب عندما ارتفع ضغط دم ابنته فجأة وفي وضع صحي حرج، وتم نقلها من قبل الدفاع المدني الى اقرب مستشفى "وللاسف كان خاصا".
ويقول الدكتور عيروط إن أول سؤال طرحه المستشفى على الفتاة هو "ما تأمينها؟"، "أجبت، درجة ثالثة. فكان الرد يجب دفع مبلغ 500 دينار ليتم معالجتها ونحن لا نعترف بالتامين الا اذا كان درجة اولى".
واضاف عيروط انه لم يكن يحمل ذلك المبلغ في ذلك الوقت، ما حمله على اخراجها من المستشفى وهي في وضع حرج، ونقلها إلى مستشفى الجامعة الاردنية بسيارته الخاصة وادخالها هناك.
ووجه العيروط نداء الى وزير الصحة ومجلس النواب، طالب فيه بتعديل آلية علاج المواطنين واخضاع المستشفيات الخاصة لاتفاقية علاج الحالات الطارئة لديها حفاظا على ارواح المواطنيين، وطالب مؤسسات المجتمع المدني والاعلام للضغط على الحكومة.
الناطق باسم وزارة الصحة حاتم الازرعي اكد ان الوزارة وقعت اتفاقية مع القطاع الخاص وليس كل المستشفيات لمعالجة المؤَمّنين في الدرجة الاولى على أن يدفع 20% ، وتتكفل الوزارة في باقي المبلغ اما المؤمنيين في الفئتين الثانية والثالثة لايخضع لتلك الاتفاقية.
وبين الازرعي ان الحالات الطارئة لباقي الفئات يكون هناك اجراءات للمستشفيات الخاصة منها الدفع او التوقيع على شيك ويجب تبليغ الوزارة خلال 48 ساعة عن الحالة ويتم تقييمها على انها طارئة او غير طارئة من قبل لجنة مختصة في الوزارة واذا كانت النتيجة انها طارئة تتحمل الوزارة كافة النفقات.
تابعو الأردن 24 على 
