قرار قضائي بحل مجلس نقابة المعلمين
جو 24 :
أصدرت محكمة غرب عمان، الأحد، قرارا بحلّ مجلس نقابة المعلمين الأردنيين.
وبحسب مصادر لـJo24 فإن القرار القضائي جاء اثر شكوى تقدم بها أعضاء في اللجنة المركزية، ومنها مخالفة قانون النقابة الأساسي، وعدم التزام أعضاء المجلس بالمدد القانونية لاستدعاء أعضاء اللجنة المركزية، تعريف المعلم واستثناء الاداريين منه، وابقاء بعض العاملين اعضاء بما يخالف القانون.
وتنص الفقرة (أ) من المادة (15) من قانون نقابة المعلمين التي قالت المحكمة إن المجلس خالفها على أنه: تعقد الهيئة المركزية للنقابة اجتماعاً عادياً خلال الأسبوع الثاني من شهر تشرين الأول من كل سنة، ولها عقد اجتماع غير عادي أو أكثر خلال السنة، إذا اقتضت الضرورة ذلك، بدعوة من المجلس أو بناءً على طلب يقدم إليه من عدد لا يقل عن (25%) من أعضاء الهيئة المركزية للنقابة على أن يبين في الطلب الأمور التي يراد بحثها، ولا يجوز البحث في غير الأمور التي انعقد الاجتماع من أجلها، وذلك تحت طائلة البطلان.
وفي وقت لاحق، أصدرت نقابة المعلمين بيانا قالت فيه إن القرار القضائي الذي صدر بحل (مجلس نقابة المعلمين) هو قرار مبدأي قابل للاستئناف والتمييز والطعن.
وبحسب مصادر لـJo24 فإن القرار القضائي جاء اثر شكوى تقدم بها أعضاء في اللجنة المركزية، ومنها مخالفة قانون النقابة الأساسي، وعدم التزام أعضاء المجلس بالمدد القانونية لاستدعاء أعضاء اللجنة المركزية، تعريف المعلم واستثناء الاداريين منه، وابقاء بعض العاملين اعضاء بما يخالف القانون.
وتنص الفقرة (أ) من المادة (15) من قانون نقابة المعلمين التي قالت المحكمة إن المجلس خالفها على أنه: تعقد الهيئة المركزية للنقابة اجتماعاً عادياً خلال الأسبوع الثاني من شهر تشرين الأول من كل سنة، ولها عقد اجتماع غير عادي أو أكثر خلال السنة، إذا اقتضت الضرورة ذلك، بدعوة من المجلس أو بناءً على طلب يقدم إليه من عدد لا يقل عن (25%) من أعضاء الهيئة المركزية للنقابة على أن يبين في الطلب الأمور التي يراد بحثها، ولا يجوز البحث في غير الأمور التي انعقد الاجتماع من أجلها، وذلك تحت طائلة البطلان.
وفي وقت لاحق، أصدرت نقابة المعلمين بيانا قالت فيه إن القرار القضائي الذي صدر بحل (مجلس نقابة المعلمين) هو قرار مبدأي قابل للاستئناف والتمييز والطعن.
تابعو الأردن 24 على 
