393 مليون دينار لاعادة تأهيل الطريق الصحراوي
جو 24 :
قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على تمويل مشروع اعادة انشاء وتأهيل الطريق الصحراوي بمبلغ 393 مليونا و750 الف ريال سعودي اي ما يعادل 105 مليون دولار بقرض ميسر من الصندوق السعودي للتنمية مدته 25 سنة منها 5 سنوات فترة سماح.
وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق الموافقة على اتفاقية منحة مشروع اعادة انشاء وتأهيل الطريق الصحراوي بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية الخاصة بمساهمة الحكومة السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 65 مليون دولار.
وبذلك يكون التمويل الكامل للمشروع الذي تصل الكلفة الاجمالية لإنجازه 170 مليون دولار قد تم توفيرها بمنحة وقرض من الصندوق السعودي للتنمية.
ويهدف المشروع المتوقع انجازه خلال عامي 2016 و2017 الى اعادة انشاء وتأهيل الطريق الصحراوي احد الطرق الرئيسية في الاردن كما يعد احد الخطوط البرية الدولية.
واكد وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسه ان الوزارة فرغت من اعداد الدراسات اللازمة لإعادة انشاء وتأهيل الطريق الصحراوي مثلما ستقوم بإرسال العطاءات الخاصة بالمشروع الى الصندوق السعودي لأخذ موافقته عليها وذلك لغايات طرح هذه العطاءات من خلال ستة عطاءات وستة مقاولين لضمان سهولة وسرعة التنفيذ.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2016.
وجاء مشروع النظام تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 25 تشرين الثاني الماضي المتضمن السماح لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية بابتعاث موظفيها للحصول على الشهادة الجامعية الاولى.
ونص التعديل على "يجوز ترشيح موظفي وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في بعثات دراسية الى الجامعات الاردنية للحصول على الشهادة الجامعية الاولى في احد تخصصات علوم الشريعة الاسلامية في حال عدم توفر مرشحين ملائمين في مخزون طلبات التعيين المقدمة للديوان".
ويأتي القرار بهدف تمكين وزارة الاوقاف ورفد المساجد بالكفاءات المؤهلة لشرح صورة الاسلام الحقيقية السمحة والدفاع عن الاسلام في وجه محاولات تشويه صورته.
وكانت وزارة الاوقاف ولغايات تحقيق رسالة الوزارة في ميدان التوعية والتوجيه والارشاد لأبناء الوطن والاهتمام بأمور المسلمين اتخذت مجموعة من الاجراءات لدعم المساجد ورفدها بالأئمة والمؤذنين المؤهلين في جميع محافظات وألوية المملكة.
واكد وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور هايل داود انه والتزاما من الحكومة بتنفيذ خطتها الرامية الى توفير الائمة المؤهلين في المساجد والارتقاء بمستوى العاملين حاليا فقد اتخذ مجلس الوزراء اليوم قرارا بتعديل نظام الخدمة المدنية بحيث يسمح بابتعاث العاملين في وزارة الاوقاف من حملة الثانوية العامة الى الجامعات للحصول على درجة البكالوريوس او الدبلوم بالشريعة الاسلامية والعودة للعمل بالمساجد.
كما اكد ان هذا القرار يأتي ضمن خطوات عديدة اتخذتها الحكومة لتأمين النقص الكبير الحاصل في المساجد، لافتا الى انه تم خلال عامي 2014 و2015 تعيين حوالي 1600 بين امام ومؤذن في المساجد بالإضافة الى ابتعاث حوالي 500 طالب حتى الان في كليات الشريعة بالجامعات الاردنية بالإضافة الى الدورات المستمرة التي تقام للائمة العاملين حاليا في المساجد.
وقال وزير الاوقاف والشؤون المقدسات الاسلامية "نحن نلاحظ الاوضاع الصعبة التي تعيشها المنطقة وانتشار الفكر المتطرف والتكفيري وهذا دفع الحكومة الى وضع خطة متكاملة للتعامل مع هذا الامر ومن ضمن هذه الخطة تأمين المساجد بالأئمة المؤهلين وتأهيل وتدريب العاملين حاليا".
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تمويل وتنفيذ مشروع تحسين وتأمين موارد المياه للمجتمعات الريفية والحضرية ذات الدخل المنخفض المنوي توقيعها بين بنك الاعمار الالماني والمملكة الاردنية الهاشمية وسلطة وادي الاردن (الجهة المنفذة للمشروع).
وتأتي الاتفاقية التنفيذية في اطار اتفاقية التمويل الخاصة بالمنحة الاوروبية لمشروع تحسين وتأمين موارد المياه للمجتمعات الريفية والحضرية ذات الدخل المنخفض والممول من الاتحاد الاوروبي بقيمة 10 مليون يورو حيث تخول الاتفاقية التنفيذية، بنك الاعمار الالماني استخدام مبلغ 6 ملايين و23 الف يورو من المنحة المذكورة لتنفيذ مكون يقع ضمن المشروع اعلاه.
وبموجب الاتفاقية سيتم انشاء خط ناقل للمياه المعالجة بطول 9ر5 كم فيما بين محطة الضخ 33 ومحطة الضخ 24 وانشاء خزان بسعة 30 الف متر مكعب مع محطة ضخ على الكيلو 42.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مسودة الاتفاقية المنوي توقيعها بين مجلس امانة عمان الكبرى وكلية لندن الجامعية بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي.
وتهدف الاتفاقية الى تبادل الخبرات والتجارب في مجال تطوير وسائل النقل العام والمواصلات.
وبموجب الاتفاقية تحصل الامانة على منحة بقيمة 129 الف يورو للحد من الازدحامات المرورية.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون الحماية من العنف الاسري لسنة 2016 وارساله الى مجلس النواب.
وجاء مشروع القانون بهدف تعزيز الاستقرار وتحقيق الطمأنينة للفرد والاسرة والمجتمع ولمنح مرتكب العنف الاسري فرصة لإصلاح سلوكه علما بان اول مشروع قانون للحماية من العنف الاسري صدر عام 2008 ومع التطبيق العملي ظهرت بعض الثغرات التي استدعت سن تشريع جديد يعالج الموضوع بشكل شمولي.
ويهدف المشروع الى تحسين وسائل واجراءات حماية الاسرة من العنف وتأمين خدمات الارشاد الاسري والنفسي والاجتماعي وغيرها من الخدمات للأسرة وافرادها المعنّفين ولمرتكب العنف الاسري.
ويحدد المشروع حالات التبليغ الالزامي والاختياري عن العنف الاسري وآلياته واجراءات تسوية النزاع في قضايا العنف الاسري والتدابير التي تتخذها المحكمة في حال مصادقتها على قرار التسوية واوامر الحماية التي تصدرها عند قناعتها بضرورة حماية المتضرر من العنف الاسري او أي فرد من افراد الاسرة ولتحديد العقوبات التي تفرض على مخالفة تلك التدابير واوامر الحماية.
واكدت وزيرة التنمية الاجتماعية ان مشروع القانون يعالج حماية الاسرة وقضايا العنف الاسري من منظور مستجد فيما يتعلق بتقديم حماية اكبر للأسرة وتوسيع مفهومها وايجاد التدابير والوسائل لتسوية النزاعات واستخدام التكنولوجيا الحديثة في سماع شهادات الضحايا وخاصة الاطفال.
كما اكدت ان الاردن لديه الريادة في قضايا حماية الاسرة والتي تم تعزيزها في التعديلات الدستورية التي تتحدث عن حماية الاسرة حيث نصت المادة 6 من الدستور على ان الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها مشيرة الى ان مشروع القانون جاء ليلبي كافة الاحتياجات والمستجدات التي طرأت على واقعنا بالأردن.
وقالت ان الاردن يتميز بان لديه عدد من المؤسسات العامة والوطنية التي تقوم بالعمل من خلال نهج تشاركي في التعامل مع قضايا حماية الاسرة، مؤكدة ان مشروع القانون يؤطر هذا النهج التشاركي.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص جهات التوثيق الالكتروني واعتمادها لسنة 2016، تمهيدا لإرساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول.
ويأتي مشروع النظام بالاستناد لأحكام قانون المعاملات الالكترونية والتي تتضمن الغاء الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى القانون أو تعديلها أو استبدالها بغيرها خلال موعد اقصاه سنة من تاريخ نفاذ احكامه ولكي تتمكن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات من ممارسة مهامها المتعلقة بترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني.
على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين لسنة 2016 تمهيدا لإرساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول.
وجاء في الاسباب الموجبة ان مشروع النظام تم اعداده نظرا للتطورات التي شهدها قطاع التأمين في الآونة الاخيرة وبناء على طلب الاتحاد الاردني لشركات التأمين.
ويضيف المشروع مجموعة من المهام والصلاحيات والمتمثلة في انشاء مجمعات التأمين واعادة التأمين وتوقيع الاتفاقيات مع الجهات الرسمية والمرتبطة بأهدافه المحددة بالإضافة الى تمثيل اعضائه لدى اية جهة او شخص فيما يتعلق بأعمال التأمين.
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مشروع قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي لسنة 2015 والاسباب الموجبة له وارساله الى ديوان التشريع والرأي تمهيدا لإقراره حسب الاصول.
وجاء مشروع القانون باعتبار هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الخلف القانوني والواقعي لهيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي ولإعطاء الهيئة صلاحية الرقابة على قطاع العمل الاشعاعي والنووي وتنظيمه اضافة الى تحديد مهام مجلس مفوضي الهيئة ورئيسها التنفيذي وصلاحيات كل منهما.
وخلال الجلسة اقر مجلس الوزراء مشروع قانون التصديق على معاهدة ميثاق الطاقة لسنة 2016 والاسباب الموجبة له وارساله الى مجلس النواب.
وجاء مشروع القانون بهدف تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار بقطاع الطاقة ولجذب الاستثمارات الاجنبية لمشاريع البنى التحتية في هذا المجال.
كما يهدف الى تعزيز وضع المملكة باعتبارها دولة عبور لمشاريع الطاقة ونقلها عبر حدودها بشكل امن ومستقر وبخاصة مشاريع خطوط انابيب النفط والغاز ومشاريع الر بط الكهربائي.
ويتيح المشروع الحصول على المساعدات الفنية والتقنية في قطاع الطاقة التي تقدمها الامانة العامة للمعاهدة للدول الاعضاء.
وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق الموافقة على اتفاقية منحة مشروع اعادة انشاء وتأهيل الطريق الصحراوي بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية الخاصة بمساهمة الحكومة السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 65 مليون دولار.
وبذلك يكون التمويل الكامل للمشروع الذي تصل الكلفة الاجمالية لإنجازه 170 مليون دولار قد تم توفيرها بمنحة وقرض من الصندوق السعودي للتنمية.
ويهدف المشروع المتوقع انجازه خلال عامي 2016 و2017 الى اعادة انشاء وتأهيل الطريق الصحراوي احد الطرق الرئيسية في الاردن كما يعد احد الخطوط البرية الدولية.
واكد وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسه ان الوزارة فرغت من اعداد الدراسات اللازمة لإعادة انشاء وتأهيل الطريق الصحراوي مثلما ستقوم بإرسال العطاءات الخاصة بالمشروع الى الصندوق السعودي لأخذ موافقته عليها وذلك لغايات طرح هذه العطاءات من خلال ستة عطاءات وستة مقاولين لضمان سهولة وسرعة التنفيذ.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2016.
وجاء مشروع النظام تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 25 تشرين الثاني الماضي المتضمن السماح لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية بابتعاث موظفيها للحصول على الشهادة الجامعية الاولى.
ونص التعديل على "يجوز ترشيح موظفي وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في بعثات دراسية الى الجامعات الاردنية للحصول على الشهادة الجامعية الاولى في احد تخصصات علوم الشريعة الاسلامية في حال عدم توفر مرشحين ملائمين في مخزون طلبات التعيين المقدمة للديوان".
ويأتي القرار بهدف تمكين وزارة الاوقاف ورفد المساجد بالكفاءات المؤهلة لشرح صورة الاسلام الحقيقية السمحة والدفاع عن الاسلام في وجه محاولات تشويه صورته.
وكانت وزارة الاوقاف ولغايات تحقيق رسالة الوزارة في ميدان التوعية والتوجيه والارشاد لأبناء الوطن والاهتمام بأمور المسلمين اتخذت مجموعة من الاجراءات لدعم المساجد ورفدها بالأئمة والمؤذنين المؤهلين في جميع محافظات وألوية المملكة.
واكد وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور هايل داود انه والتزاما من الحكومة بتنفيذ خطتها الرامية الى توفير الائمة المؤهلين في المساجد والارتقاء بمستوى العاملين حاليا فقد اتخذ مجلس الوزراء اليوم قرارا بتعديل نظام الخدمة المدنية بحيث يسمح بابتعاث العاملين في وزارة الاوقاف من حملة الثانوية العامة الى الجامعات للحصول على درجة البكالوريوس او الدبلوم بالشريعة الاسلامية والعودة للعمل بالمساجد.
كما اكد ان هذا القرار يأتي ضمن خطوات عديدة اتخذتها الحكومة لتأمين النقص الكبير الحاصل في المساجد، لافتا الى انه تم خلال عامي 2014 و2015 تعيين حوالي 1600 بين امام ومؤذن في المساجد بالإضافة الى ابتعاث حوالي 500 طالب حتى الان في كليات الشريعة بالجامعات الاردنية بالإضافة الى الدورات المستمرة التي تقام للائمة العاملين حاليا في المساجد.
وقال وزير الاوقاف والشؤون المقدسات الاسلامية "نحن نلاحظ الاوضاع الصعبة التي تعيشها المنطقة وانتشار الفكر المتطرف والتكفيري وهذا دفع الحكومة الى وضع خطة متكاملة للتعامل مع هذا الامر ومن ضمن هذه الخطة تأمين المساجد بالأئمة المؤهلين وتأهيل وتدريب العاملين حاليا".
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تمويل وتنفيذ مشروع تحسين وتأمين موارد المياه للمجتمعات الريفية والحضرية ذات الدخل المنخفض المنوي توقيعها بين بنك الاعمار الالماني والمملكة الاردنية الهاشمية وسلطة وادي الاردن (الجهة المنفذة للمشروع).
وتأتي الاتفاقية التنفيذية في اطار اتفاقية التمويل الخاصة بالمنحة الاوروبية لمشروع تحسين وتأمين موارد المياه للمجتمعات الريفية والحضرية ذات الدخل المنخفض والممول من الاتحاد الاوروبي بقيمة 10 مليون يورو حيث تخول الاتفاقية التنفيذية، بنك الاعمار الالماني استخدام مبلغ 6 ملايين و23 الف يورو من المنحة المذكورة لتنفيذ مكون يقع ضمن المشروع اعلاه.
وبموجب الاتفاقية سيتم انشاء خط ناقل للمياه المعالجة بطول 9ر5 كم فيما بين محطة الضخ 33 ومحطة الضخ 24 وانشاء خزان بسعة 30 الف متر مكعب مع محطة ضخ على الكيلو 42.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مسودة الاتفاقية المنوي توقيعها بين مجلس امانة عمان الكبرى وكلية لندن الجامعية بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي.
وتهدف الاتفاقية الى تبادل الخبرات والتجارب في مجال تطوير وسائل النقل العام والمواصلات.
وبموجب الاتفاقية تحصل الامانة على منحة بقيمة 129 الف يورو للحد من الازدحامات المرورية.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون الحماية من العنف الاسري لسنة 2016 وارساله الى مجلس النواب.
وجاء مشروع القانون بهدف تعزيز الاستقرار وتحقيق الطمأنينة للفرد والاسرة والمجتمع ولمنح مرتكب العنف الاسري فرصة لإصلاح سلوكه علما بان اول مشروع قانون للحماية من العنف الاسري صدر عام 2008 ومع التطبيق العملي ظهرت بعض الثغرات التي استدعت سن تشريع جديد يعالج الموضوع بشكل شمولي.
ويهدف المشروع الى تحسين وسائل واجراءات حماية الاسرة من العنف وتأمين خدمات الارشاد الاسري والنفسي والاجتماعي وغيرها من الخدمات للأسرة وافرادها المعنّفين ولمرتكب العنف الاسري.
ويحدد المشروع حالات التبليغ الالزامي والاختياري عن العنف الاسري وآلياته واجراءات تسوية النزاع في قضايا العنف الاسري والتدابير التي تتخذها المحكمة في حال مصادقتها على قرار التسوية واوامر الحماية التي تصدرها عند قناعتها بضرورة حماية المتضرر من العنف الاسري او أي فرد من افراد الاسرة ولتحديد العقوبات التي تفرض على مخالفة تلك التدابير واوامر الحماية.
واكدت وزيرة التنمية الاجتماعية ان مشروع القانون يعالج حماية الاسرة وقضايا العنف الاسري من منظور مستجد فيما يتعلق بتقديم حماية اكبر للأسرة وتوسيع مفهومها وايجاد التدابير والوسائل لتسوية النزاعات واستخدام التكنولوجيا الحديثة في سماع شهادات الضحايا وخاصة الاطفال.
كما اكدت ان الاردن لديه الريادة في قضايا حماية الاسرة والتي تم تعزيزها في التعديلات الدستورية التي تتحدث عن حماية الاسرة حيث نصت المادة 6 من الدستور على ان الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها مشيرة الى ان مشروع القانون جاء ليلبي كافة الاحتياجات والمستجدات التي طرأت على واقعنا بالأردن.
وقالت ان الاردن يتميز بان لديه عدد من المؤسسات العامة والوطنية التي تقوم بالعمل من خلال نهج تشاركي في التعامل مع قضايا حماية الاسرة، مؤكدة ان مشروع القانون يؤطر هذا النهج التشاركي.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص جهات التوثيق الالكتروني واعتمادها لسنة 2016، تمهيدا لإرساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول.
ويأتي مشروع النظام بالاستناد لأحكام قانون المعاملات الالكترونية والتي تتضمن الغاء الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى القانون أو تعديلها أو استبدالها بغيرها خلال موعد اقصاه سنة من تاريخ نفاذ احكامه ولكي تتمكن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات من ممارسة مهامها المتعلقة بترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني.
على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين لسنة 2016 تمهيدا لإرساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول.
وجاء في الاسباب الموجبة ان مشروع النظام تم اعداده نظرا للتطورات التي شهدها قطاع التأمين في الآونة الاخيرة وبناء على طلب الاتحاد الاردني لشركات التأمين.
ويضيف المشروع مجموعة من المهام والصلاحيات والمتمثلة في انشاء مجمعات التأمين واعادة التأمين وتوقيع الاتفاقيات مع الجهات الرسمية والمرتبطة بأهدافه المحددة بالإضافة الى تمثيل اعضائه لدى اية جهة او شخص فيما يتعلق بأعمال التأمين.
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مشروع قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي لسنة 2015 والاسباب الموجبة له وارساله الى ديوان التشريع والرأي تمهيدا لإقراره حسب الاصول.
وجاء مشروع القانون باعتبار هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الخلف القانوني والواقعي لهيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي ولإعطاء الهيئة صلاحية الرقابة على قطاع العمل الاشعاعي والنووي وتنظيمه اضافة الى تحديد مهام مجلس مفوضي الهيئة ورئيسها التنفيذي وصلاحيات كل منهما.
وخلال الجلسة اقر مجلس الوزراء مشروع قانون التصديق على معاهدة ميثاق الطاقة لسنة 2016 والاسباب الموجبة له وارساله الى مجلس النواب.
وجاء مشروع القانون بهدف تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار بقطاع الطاقة ولجذب الاستثمارات الاجنبية لمشاريع البنى التحتية في هذا المجال.
كما يهدف الى تعزيز وضع المملكة باعتبارها دولة عبور لمشاريع الطاقة ونقلها عبر حدودها بشكل امن ومستقر وبخاصة مشاريع خطوط انابيب النفط والغاز ومشاريع الر بط الكهربائي.
ويتيح المشروع الحصول على المساعدات الفنية والتقنية في قطاع الطاقة التي تقدمها الامانة العامة للمعاهدة للدول الاعضاء.
تابعو الأردن 24 على 
