البنك الأهلي الأردني يعلن تحقيق (32,5) مليون دينار كأرباح قبل الضريبة للعام 2015
أعلن البنك الأهلي الأردني عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2015، محققاً أرباحاً من العمليات المستمرة بلغت قبل الضريبة (32,5) مليون دينار أردني، ومسجلاً ضمنها ارتفاعاً بنسبة 50%، مع تسجيل ارتفاع في أرباحه بعد الضريبة من العمليات المستمرة بنسبة 45% عن العام 2014.
هذا وبلغ صافي الإيرادات التشغيلية من العمليات (106) مليون دينار، أي بزيادة بلغت نسبتها 4% عن العام 2014، وقد تم الاستفادة من جزء من هذه الأرباح لتعزيز الاحتياطي للبنك مما أدى إلى تحسن إجمالي حقوق المساهمين، مسجلة حوالي (314) مليون وبالتالي رفع كفاية رأس المال إلى 16,3% مقارنة بـ 14,3% للعام 2014.
هذا وشمل النمو خلال فترة المقارنة ذاتها كافة قطاعات البنك؛ حيث زاد حجم التسهيلات الائتمانية المباشرة، فبلغ بالصافي حوالي (1,2) مليار دينار، كما زاد حجم ودائع العملاء حتى بلغ (1,8) مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 17% عن نهاية العام 2014. وإضافة إلى ذلك، فقد انخفضت نسبة الديون غير العاملة بنسبة 0.6% عن العام 2014. وقد جاءت هذه النسب جميعها لتعكس مدى الكفاءة في إدارة الموجودات والمطلوبات وجودة التوظيف لدى البنك.
وقد أظهرت النتائج المالية ارتفاعاً في حصة السهم من الربح المتأتي من العمليات المستمرة والعائد لمساهمي البنك؛ حيث بلغت 0.130 مقارنة مع 0.090 دينار للعام 2014، علماً بأن نسبة العائد على حقوق المساهمين بلغت 7,3% ونسبة العائد على الموجودات بلغت 0.94%.
وبهذه المناسبة، أعرب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، الدكتور عمر الرزاز عن سعادته بهذه النتائج الإيجابية التي تأتي لتكلل الفرحة بالعيد الستين للبنك وتعزز التفاؤل بالحقبة الجديدة من عمر البنك، مبيناً أنها تبرهن على كفاءة ومرونة خططه واستراتيجياته لما بعد الستين والمتسمة بالتكيف والقدرة على احتواء المتغيرات المتعلقة بالسوق والاقتصاد العام وأنماط الطلب والاحتياجات لتلبيتها بشكل استباقي، كما تدلل على قوة الإدارة والتنفيذ لديه خاصة فيما يتعلق بإدارة المخاطر وتنويع مصادر الدخل.
وأشار الرزاز إلى أن البنك حرص خلال عام 2015 على مواصلة اتخاذ التميز والابتكار والتنويع عنواناً له على طريق الارتقاء بالأداء المؤسسي الذي ينعكس على حماية حقوق المساهمين وتوسيع قاعدة العملاء ومنحهم كل ما هو جديد، وبالتالي تسهيل بلوغه لرؤيته الطموحة لعام 2016 والرامية لأن يصبح البنك المحلي الرائد الذي يتولى قيادة تشكيل التوجهات في القطاع المصرفي.
ومن جانبه، أوضح المدير العام/ الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الأردني، محمد موسى داود، بأن المتانة والقوة المالية التي أبرزتها النتائج المالية للبنك جاءت نتيجة الاستغلال الذكي لفرص النمو في مجالات وقطاعات بنكية لم يتم استغلالها بشكل فعال من قبل، وللخطة التوسعية المنتهجة في مختلف الأصعدة من حيث التواجد والانتشار والتوسع في الخدمات المصرفية وغير المصرفية المسؤولة، إلى جانب التفوق في رعاية العملاء.
واختتم داود بالإشارة إلى الاستراتيجية التي سيتبعها البنك لبلوغ رؤيته والتي ستسهم في جعله واحداً من أكثر البنوك الرائدة من حيث الحصة السوقية والربحية في الأسواق المستهدفة، مبيناً أنها ستركز على عدة محاور أساسية تتمثل في تقديم خيارات أكثر تنوعاً، وتقديم الخدمات والمنتجات بمنهجية غير مسبوقة للعملاء الذين سيتم التركيز على العلاقة معهم على نحو مختلف وأوسع، هذا إلى جانب التنويع في عمليات البنك ونشاطاته، وتطوير طاقاته البشرية، كل ذلك في إطار عملي وبالاعتماد على أنظمته المواكبة للأنظمة العالمية.
ويتميز البنك الأهلي الأردني بامتلاكه لقطاعات بنكية عديدة متخصصة تقدم خدمات مبتكرة كالخدمات المصرفية الخاصة بالشركات الكبيرة والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وخدمات الأفراد، والخدمات الاستثمارية، والخدمات المصرفية الشخصية، والخدمات المصرفية الخاصة، وخدمات التأمين المصرفي، والتأجير التمويلي، وخدمات التمويل الصغير، وغيرها من الخدمات الأخرى.
