السعودي: الاتجار بالبشر بات أمرا مقلقا
أكد مدير الأمن العام اللواء عاطف السعودي أن الجريمة تطورت بشكل ملحوظ وأخذت أشكالا جديدة بحيث تجاوزت الحدود الجغرافية والأنماط التقليدية, مما يتطلب التعاون بين مديرية الأمن العام وكافة الجهات المعنية للحد من آثارها على المجتمع, وتبني سياسات واضحة في التعامل معها.
جاء ذلك خلال استقبال اللواء السعودي رئيس وأعضاء المجلس الوطني لشؤون الأسرة والذي قام اليوم بزيارة وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لإدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام ، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين ، والاطلاع على الجهود التي تبذلها الوحدة في مجال مكافحة هذه الجريمة.
وقال اللواء السعودي أن جريمة الاتجار بالبشر باتت أمرا مقلقا على المستوى الدولي, فضلا عن آثار هذه الجريمة على حقوق الإنسان التي صانها الدستور الأردني وأكدت عليها مختلف المواثيق الدولية, وهو ما حدا بجهاز الأمن العام لمتابعة ما يرتبط بهذه الجريمة من أفعال تخالف القانون عبر قسم مختص في إدارة البحث الجنائي.
من جانبه أشاد الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضل الحمود بالجهود التي تبذلها وحدة مكافحة الاتجار بالبشر ، والتعاون الكبير مع كافة الجهات ذات العلاقة ، في سبيل التصدي لهذه الجريمة ، خاصة أن معظم ضحاياها من الأطفال والنساء .
وأضاف الحمود أن المجلس الوطني لشؤون الأسرة سيكون شريكا فاعلا لوحدة مكافحة الاتجار بالبشر ولن يبخل بمد يد العون والمساعدة لها وتفعيل شراكتها مع المنظمات الدولية والمحلية حتى ترتقي هذه الوحدة بعملها الإنساني النبيل .
واستمع الوفد لإيجاز قدمه مدير إدارة البحث الجنائي العميد قسيم الابراهيم أكد خلاله أن مديرية الأمن العام تسعى دوما نحو تنسيق الجهود مع المؤسسات الرسمية والأهلية و مؤسسـات المجتمع المدني وتعزيز العمل التشاركي فيما بينها ، لضمان تفعيل قانون منع الاتجار بالبشر وتطبيقهتطبيقا سليما واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمقاضاة مرتكبي جرائم الاتجار بالبشـر وتوفير الحماية اللازمة للمجني عليهم و الشهود والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشـر إضافة إلى وتحسين وسائل الوقاية من الجريمة.
من جانبهم أبدى أعضاء الوفد من المجلس الوطني لشؤون الأسرة إعجابهم بالمستوى المتقدم والملموس الذي وصلت إليه إدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر من خلال تأسيس هذه الوحدة الواعدة والتي عملت منذ نشأتها على توعية المواطنين والوافدين والمقيمين على ارض المملكة بطبيعة هذه الجريمة وخطورتها وكيفية التعامل معها .
