أكاديميون يدعون إلى إيجاد حلول بديلة لنظام الموازي في الجامعات
أسهم نظام الموازي في رفد موازنة الجامعات، وحقق وفرة مالية انعكست على النفقات الجارية والرأسمالية، بما يشمل زيادة رواتب العاملين، بيد أن ذلك حمل وجها آخر بالنسبة للعملية التعليمية، فأعداد الطلبة ازدادت في الشعبة الواحدة، واختل المعدل العام لنسبة الطلبة مقارنة بأعضاء هيئة التدريس، فضلاً عن تأثير ذلك على تراجع سوية الخدمات والأنشطة اللامنهجية، التي لم تحظ على الدوام بما تستحق من إنفاق نتيجة رؤية قاصرة سعت إلى تسليع التعليم.
في المقابل، قبل أعضاء الهيئات التدريسية بهذا الواقع، خصوصا أن أموال الموازي زادت من رواتبهم المتآكلة، بينما تقبّل المجتمع الفكرة باعتبارها بوابة توصل أبناءهم إلى الجامعات الحكومية؛ لكن الأطراف جميعها أغفلت حقيقة منافاة الموازي لأسس العدالة.
ويقول رئيس الجامعة العربية المفتوحة الدكتور محمد أبو قديس، إن أساس القبول بالجامعات يجب أن يكون عن طريق التنافس والغاء الموازي، لتحقيق العدالة بين الطلبة، مبينا أن نظام الموازي طرأ لأن الجامعات تعاني ضائقة مالية.
ويشير إلى أن تحقيق ذلك يتطلب، إعادة هيكلة الرسوم الجامعية تدريجياً، ليدفع الطالب المقتدر تكلفة دراسته الفعلية بينما ينشأ صندوق الطالب الجامعي ليوجه الدعم الحكومي لمساعدة الطلبة المحتاجين وغير القادرين سواء دعماً كلياً أو جزئياً، أو الابقاء على الرسوم الجامعة الحالية والغاء الموازي شريطة أن ينشأ صندوق دعم حكومي يوجه له التمويل الحكومي لتغطية الفرق بين الرسوم الحالية والرسوم التي تغطي التكلفة الحقيقة وذلك حسب اعداد الطلبة في كل جامعة وبرنامج.
أما وزير الاشغال العامة السابق وأستاذ الهندسة المدنية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور محمد طالب عبيدات، فيقول إن الاستغناء عن نظام الموازي أو الغائه يدخل في باب اصلاح التعليم العالي، مبينا أنه لا يمكن الاستغناء عن الموازي في ظل الموازنات الحالية للجامعات التي تعاني ضائقة مالية.
ويشير عبيدات إلى أن الجامعات أمام خيارين، الأول، الابقاء على الموازي وتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليها للرواتب والنفقات وغير ذلك، مع الابقاء على رسوم الطلبة نفسها في البرنامج العادي، والاخر، الغاء الموازي وزيادة الرسوم الجامعية للبرنامج العادي، والحصول على دعم حكومي في الوقت نفسه.
ويبين أن برامج الموازي في تخصصات مختلفة خصوصا الطبية والهندسية والمطلوبة لسوق العمل هو سبيل الجامعات الوحيد لتغطية نفقاتها، بسبب عدم توفر الدعم الحكومي وزيادة رسوم البرنامج العادي، والإبقاء على نظام الموازي يمنع هجرة الكفاءات ونزفها للخارج في ظل المحاصصة المالية التي وافق عليها مجلس التعليم العالي، داعيا الجامعات إلى تجويد نوعية التعليم التي باتت تتراجع.
ويشير إلى أن الموضوع يحمل بين طياته الواقعية والمثالية، فالمثالية تحاكي التنافسية دون مواز، بيد أن الواقعية، وبوجود محددات عدة، تبقي على الموازي وغيره.
ويبين رئيس جامعة عمان العربية الدكتور عمر الجراح أن الجامعات الحكومية اضطرت إلى استحداث الموازي لسد العجز المالي المتزايد في موازناتها، في ضوء عزوف الحكومات المتعاقبة عن تحسين وتلبية متطلبات الجامعات المالية، ما أدى إلى ازدياد أعداد الطلبة في الجامعات الحكومية وأثر على نوعية الخريج، إذ تجاوز عدد الطلبة فيها الطاقات الاستيعابية لها.
ويشير إلى أن الاستغناء عن الموازي يتطلب أن تحول الدولة الضرائب والرسوم التي تجمع من المواطنين لهذه الغاية إلى صندوق خاص تشرف عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واحتساب الكلفة الحقيقية للساعات الدراسية لتعويض الفرق بين الدعم والكلفة الحقيقية برفع رسوم الساعات، مبينا أن ذلك يتطلب إدارات عتيدة للجامعات تضبط النفقات وتنوع مصادر الدخل، وترفع من كفاءة الجامعة من خلال تقليل عدد الإداريين والالتزام بالطاقة الاستيعابية وتطبيق معايير الاعتماد.
ولفت الجراح إلى أنه لا توجد جدوى اقتصادية من زيادة أعداد الطلبة، إذ يستلزم ذلك بناء مبان جديدة وتعيين أعضاء هيئة إدارية وتدريسية أكثر، مما يزيد من العبء المالي.
(بترا)
في المقابل، قبل أعضاء الهيئات التدريسية بهذا الواقع، خصوصا أن أموال الموازي زادت من رواتبهم المتآكلة، بينما تقبّل المجتمع الفكرة باعتبارها بوابة توصل أبناءهم إلى الجامعات الحكومية؛ لكن الأطراف جميعها أغفلت حقيقة منافاة الموازي لأسس العدالة.
ويقول رئيس الجامعة العربية المفتوحة الدكتور محمد أبو قديس، إن أساس القبول بالجامعات يجب أن يكون عن طريق التنافس والغاء الموازي، لتحقيق العدالة بين الطلبة، مبينا أن نظام الموازي طرأ لأن الجامعات تعاني ضائقة مالية.
ويشير إلى أن تحقيق ذلك يتطلب، إعادة هيكلة الرسوم الجامعية تدريجياً، ليدفع الطالب المقتدر تكلفة دراسته الفعلية بينما ينشأ صندوق الطالب الجامعي ليوجه الدعم الحكومي لمساعدة الطلبة المحتاجين وغير القادرين سواء دعماً كلياً أو جزئياً، أو الابقاء على الرسوم الجامعة الحالية والغاء الموازي شريطة أن ينشأ صندوق دعم حكومي يوجه له التمويل الحكومي لتغطية الفرق بين الرسوم الحالية والرسوم التي تغطي التكلفة الحقيقة وذلك حسب اعداد الطلبة في كل جامعة وبرنامج.
أما وزير الاشغال العامة السابق وأستاذ الهندسة المدنية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور محمد طالب عبيدات، فيقول إن الاستغناء عن نظام الموازي أو الغائه يدخل في باب اصلاح التعليم العالي، مبينا أنه لا يمكن الاستغناء عن الموازي في ظل الموازنات الحالية للجامعات التي تعاني ضائقة مالية.
ويشير عبيدات إلى أن الجامعات أمام خيارين، الأول، الابقاء على الموازي وتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليها للرواتب والنفقات وغير ذلك، مع الابقاء على رسوم الطلبة نفسها في البرنامج العادي، والاخر، الغاء الموازي وزيادة الرسوم الجامعية للبرنامج العادي، والحصول على دعم حكومي في الوقت نفسه.
ويبين أن برامج الموازي في تخصصات مختلفة خصوصا الطبية والهندسية والمطلوبة لسوق العمل هو سبيل الجامعات الوحيد لتغطية نفقاتها، بسبب عدم توفر الدعم الحكومي وزيادة رسوم البرنامج العادي، والإبقاء على نظام الموازي يمنع هجرة الكفاءات ونزفها للخارج في ظل المحاصصة المالية التي وافق عليها مجلس التعليم العالي، داعيا الجامعات إلى تجويد نوعية التعليم التي باتت تتراجع.
ويشير إلى أن الموضوع يحمل بين طياته الواقعية والمثالية، فالمثالية تحاكي التنافسية دون مواز، بيد أن الواقعية، وبوجود محددات عدة، تبقي على الموازي وغيره.
ويبين رئيس جامعة عمان العربية الدكتور عمر الجراح أن الجامعات الحكومية اضطرت إلى استحداث الموازي لسد العجز المالي المتزايد في موازناتها، في ضوء عزوف الحكومات المتعاقبة عن تحسين وتلبية متطلبات الجامعات المالية، ما أدى إلى ازدياد أعداد الطلبة في الجامعات الحكومية وأثر على نوعية الخريج، إذ تجاوز عدد الطلبة فيها الطاقات الاستيعابية لها.
ويشير إلى أن الاستغناء عن الموازي يتطلب أن تحول الدولة الضرائب والرسوم التي تجمع من المواطنين لهذه الغاية إلى صندوق خاص تشرف عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واحتساب الكلفة الحقيقية للساعات الدراسية لتعويض الفرق بين الدعم والكلفة الحقيقية برفع رسوم الساعات، مبينا أن ذلك يتطلب إدارات عتيدة للجامعات تضبط النفقات وتنوع مصادر الدخل، وترفع من كفاءة الجامعة من خلال تقليل عدد الإداريين والالتزام بالطاقة الاستيعابية وتطبيق معايير الاعتماد.
ولفت الجراح إلى أنه لا توجد جدوى اقتصادية من زيادة أعداد الطلبة، إذ يستلزم ذلك بناء مبان جديدة وتعيين أعضاء هيئة إدارية وتدريسية أكثر، مما يزيد من العبء المالي.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
