25 مليون يورو منحة أوروبية لتطوير قطاع الخدمات بالمحافظات
أطلقت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية صباح أمس من مبنى محافظة البلقاء برنامج تحديث وتطوير قطاع الخدمات وتمديد برنامج دعم المؤسسات الصناعية وتطوير الصادرات بمنحة قيمتها 25 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي.
وبين المدير التنفيذي للمؤسسة المهندس يعرب القضاة أهمية المشاريع التي تسهم في تطوير الواقع الاقتصادي والخدمي في المناطق الأقل حظا وإحداث نقلة نوعية تنموية مستدامة تعمل على تحقيق منجزات حقيقية تلبي الطموحات وتوزيع مكتسبات التنمية على المحافظات بعدالة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتعزيز الإنتاجية.
وأشار إلى أن محافظة البلقاء استفادت من خلال صندوق تنمية المحافظات بمبلغ (74) ألف دينار، ومن خلال برنامج تحديث وتطوير قطاع الخدمات الأردني (JSMP I).
وأكد القضاة ان اطلاق وتمديد البرنامجين جاء إيمانا من دور المؤسسة بأهمية قطاع الخدمات الذي يسهم بنسبة 70 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ومساهمة منها بتعزيز دور القطاع الصناعي الذي يسهم بنسبة 23 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي.
وبيّن ان برنامج تطوير قطاع الخدمات قدم خلال المرحلة الاولى دعما لـ175 مستفيدا بقيمة تجاوزت 5ر8 مليون يورو، فيما أسهم برنامج دعم المؤسسات الصناعية بتمويل 273 مستفيدا من خلال شرائحهما المختلفة.
كما أوضح أن برنامج دعم الصناعة في زيادة مبيعات الشركات التي أنهت خطط التطوير بنسبة 73 بالمائة والصادرات بنسبة 116 بالمائة وصافي أرباح قبل الضريبة بنسبة 28 بالمائة، كما ارتفع مجموع العائد على الخزينة خلال سنتين ليصل إلى 1ر6 مليون دينار. وتسلمت المؤسسة ضمن برنامج دعم المؤسسات 686 طلبا خلال الفترة الماضية تم التعاقد مع 120 شركة منها ومن المتوقع التعاقد مع 40 شركة اخرى خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وأظهرت دراسة أعدتها المؤسسة حول اثر برنامج دعم الخدمات على 43 شركة، زيادة أرباح 11 شركة، وصادرات 6 شركات، ودخول أربع شركات لسبعة أسواق جديدة وتقديم 43 خدمة جديدة لـ12 شركة.
وأوضح القضاة أن برنامج تحديث وتطوير قطاع الخدمات يهدف إلى تقديم الدعم للشركات في مجال دراسات التصدير بما فيها المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، وتقديم الدعم للمؤسسات الخدمية حديثة الإنشاء ومساعدة المؤسسات القائمة من خارج محافظات العاصمة وإربد والزرقاء. كما يهدف البرنامج الى دعم المؤسسات الخدمية القائمة من محافظات العاصمة والزرقاء وإربد، بالإضافة إلى دعم المشاريع ذات الأثر الوطني كمشاريع البيئة والطاقة والتعليم التي تملكها امرأة.
وأضاف القضاة أن البرنامج يسهم في تعزيز القدرات الإدارية للمؤسسة الإردنية وتعزيز دورها في تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة تواجدها في المحافظات، إلى جانب زيادة عدد المشاريع الجديدة والريادية الناجحة فيها، وزيادة عدد المشاريع القائمة المؤهلة وتطوير صادراتها ومساعدة وتمكين الشركات في الحصول على أدوات التمويل اللازمة.
وبيّن أن برنامج دعم المؤسسات وتطوير الصادرات يهدف الى دعم وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة والحرفية في قطاعي الصناعة والصناعة الزراعية وتطوير إمكانياتها التصديرية وتحديد الاستراتجيات الملائمة للتصدير والأسواق التصديرية الواعدة.الغد
