الحوادث المفتعلة.. عصابات لبيع وشراء حوادث السير واسئلة عن مطابقة المواصفات

مالك عبيدات - أصبحت حوادث السير في السنوات الأخيرة أمرا اعتياديا ولا بدّ أن يشهد المواطنون أحدها في كلّ يوم، وربما يخطف بعضها أرواح مواطنين ومقيمين على أرض المملكة، بالتأكيد فإن البنية التحتية وأحوال الطرقات وازدياد عدد المركبات لها علاقة مباشرة بزيادة عدد الحوادث، إلا أن الأمر لا يتوقف عند ذلك بل إنه مرتبط في بعض الحالات بجودة المركبة وأحيانا بممارسة شاذة للسائقين.

لا يمكن أن نغضّ الطرف عن بعض الممارسات السلبية والمتمثلة بمحاولة اصحاب مركبات اصلاح مركباتهم المعطوبة على حساب شركات التأمين من خلال افتعال حادث بشكل متعمد ليستفيد من تغطية التأمين تكاليف اصلاح المركبة!

سمور: خلل بالقوانين الناظمة للسير

رئيس نقابة السواقين والمركبات، عارف سمور أكد وجود نوعين من الحوادث، الأول وهي الاعتيادية التي لها اسبابها الموضوعية، والثانية مفتعلة يهدف مرتكبوها لجني فوائد منها.

وألمح سمور إلى وجود خلل بالقوانين المرتبطة بنظام السير، وفي بعضها ظلم واضح للسائق وتكبّد المواطنين خسائر كبيرة.

وحول أسباب الحوادث، قال سمور لـJo24 إنها مختلفة وتتراوح بين الخلل في القوانين والتشريعات، عدم أهلية السائقين بسبب المحسوبية والواسطة في استصدار الرخص، وعدم كفاية تأهيل مراكز التدريب، بالإضافة إلى عدم إخضاع المركبات نفسها لقانون المواصفات والمقاييس وهو ما اعتبره واحدا من أهم الأسباب.

الزبن: فحص المركبات مسؤولية الامن

ومن جانبه، أكد مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن أن المركبات لا تخضع لأي فحص من قبل المؤسسة، وأن ما يجري هو فحص فني فقط وليس تطبيق للمواصفة.

وأوضح الزبن أن الجهة المشرفة على فحص المركبات ليس مؤسسة المواصفات والمقاييس وإنما مكتب يتبع مديرية الأمن العام وهو موجود في المنطقة الحرة.

الحسين: عصابات لبيع وشراء الحوادث

وأكد مدير اتحاد شركات التأمين، ماهر الحسين، أن خسائر شركات التأمين نتيجة الحوادث المفتعلة تقدر بحوالي 15-20 مليون دينار سنويا، وأن هنالك "مافيات" تمتهن ارتكاب هذه الحوادث.

وأضاف الحسين لـJo24 "إننا نواجه عصابات في هذا المجال، وقد تم الاعتداء على مقرّ الاتحاد أكثر من مرة من قبل تلك المافيات والعصابات"، مشيرا إلى أنه تم توقيع اتفاقية بين الاتحاد ومديرية الأمن العام تقضي بتوفير عنصري أمن في مقرّ الاتحاد لحمايته من اي خارج على القانون.

وكشف الحسين عن وجود عمليات بيع وشراء من قبل مواطنين وقانونيين للحوادث، وهنالك تجاوز في مبالغ التعويضات.