"العمل الإسلامي " يطالب بإقالة محافظ العقبة مستهجنا الصمت الحكومي على إغلاق فرعه

إستهجن حزب جبهة العمل الإسلامي الصمت الحكومي على ما جرى من تجاوز لمحافظ العقبة بحق فرع الحزب في المدينة وإغلاقه بصورة غير قانونية، مطالباً الحكومة بإقالة محافظ العقبة والتراجع فوراً " عن هذا القرار الخاطئ والذي يسيء الى الأحزاب الأردنية والعمل الحزبي في البلاد ويغيب دور وزارة التنمية السياسية" .

واعتبر "العمل الإسلامي" أن المطالبة بإقالة محافظ العقبة تأتي لما سببه من إساءة بالغة للحكومة وللمؤسسات الوطنية واعتدى على صلاحيات الوزارة المعنية بتنفيذ قانون الأحزاب وصلاحيات السلطة القضائية التي هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار مذكرات وقرارات قضائية بمداهمة مقار الأحزاب .

 كما اكد الحزب أن مثل هذه الإجراءات التعسفية تسيء بسمعة البلد داخلياً وخارجياً في ظل الحديث النظري عن موضوع التنمية السياسية والمشاركة الفاعلة للأحزاب في الحياة السياسية .

 وأشار الحزب في تصريح إلى انه ورغم محاولة المكتب التنفيذي التواصل مع رئيس الوزراء و وزير الداخلية ولكن دون جدوى ودون رد أو احترام لمؤسسة وطنية أردنية عدا عن إعطاء أهمية لمثل هذا الحدث الكبير "الذي ينسف أي احترام السلطة التنفيذية للقانون وللمؤسسات الوطنية واحترام المواطن الأردني".

ولفت الحزب إلى تلقيه رداً من وزير التنمية السياسية وتجاوبه مع الاتصالات الهاتفية لكن دون أن ينتج عن هذه الاتصالات أي موقف ايجابي أو رد أو توضيح رغم أن الأصل أن يكون هو المتصدر لهذا الحدث الفاعل كونه الوزير المختص والمعني بملف الأحزاب السياسية . وفيما يلي نص التصريح : تصريح صحفي صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي بخصوص إغلاق مقر فرع الحزب في العقبة يستهجن حزب جبهة العمل الإسلامي الصمت الحكومي على ما جرى من تجاوز لمحافظ العقبة بحق فرع الحزب في المدينة وإغلاقه بصورة غير قانونية ورغم محاولة المكتب التنفيذي التواصل مع دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير الداخلية ولكن دون جدوى ودون رد أو احترام لمؤسسة وطنية أردنية عدا عن إعطاء أهمية لمثل هذا الحدث الكبير الذي ينسف أي احترام السلطة التنفيذية للقانون وللمؤسسات الوطنية واحترام المواطن الأردني، باستثناء رد معالي وزير التنمية السياسية وتجاوبه مع الاتصالات الهاتفية لكن دون أن ينتج عن هذه الاتصالات أي موقف ايجابي أو رد أو توضيح رغم أن الأصل أن يكون هو المتصدر لهذا الحدث الفاعل كونه الوزير المختص والمعني بملف الأحزاب السياسية .

وعليه فإننا في حزب جبهة العمل الإسلامي نطالب بالتالي :

أولاً : نطالب الحكومة بالتراجع فوراً عن هذا القرار الخاطئ والذي يسيء الى الأحزاب الأردنية والعمل الحزبي في البلاد ويغيب دور وزارة التنمية السياسية .

 ثانياً : إقالة محافظ العقبة لما سببه من إساءة بالغة للحكومة وللمؤسسات الوطنية واعتدى على صلاحيات الوزارة المعنية بتنفيذ قانون الأحزاب وصلاحيات السلطة القضائية التي هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار مذكرات وقرارات قضائية بمداهمة مقار الأحزاب .

 ثالثاً : نؤكد على أن مثل هذه الإجراءات التعسفية تسيء بسمعة البلد داخلياً وخارجياً في ظل الحديث النظري عن موضوع التنمية السياسية والمشاركة الفاعلة للأحزاب في الحياة السياسية

. والله من وراء القصد

 عمان في : 8 جمادى الأولى 1437هـ حزب جبهة العمل الإسلامي الموافـــق : 17 / 2 / 2016م