طالبة مدرسة تتعرض للتحرش من "خالها".. ودعوات لعقد محاضرات توعوية في المدارس
-
فرح راضي الدرعاوي- لم يعد التحرش يقتصر على الجسدي وحسب، فقد تنوعت واختلفت أشكاله لتشمل كثيرا من التصرفات السيئة، مهددة بذلك المجتمع الأردني بمختلف فئاته ومكوناته.
الأكيد، أن الأنظمة والتشريعات لا يمكن أن تضبط تلك السلوكيات في ظلّ غياب التوعية المنزلية وانحدار مستوى ثقافة بعض الأفراد.
وحول ذلك، تقول المستشارة في مركز عدل للمساعدة القانونية، المحامية شيرين يعقوب، أن غالبية ابناء المجتمع الأردني لا يدركون معنى وتبعات التحرش الجنسي سواء اللفظي أو الجسدي، لافتة إلى ضرورة عقد المحاضرات والحملات التعريفية بمفهوم ومخاطر التحرش، خاصة لفئة الأطفال.
وأشارت يعقوب إلى واحدة من الحالات التي قدم المركز لها العون والتي تثبت ضرورة تكثيف حملات التوعية، حيث تعرضت إحدى طالبات المرحلة الثانوية إلى التحرش من قبل شقيق والدتها "خالها"، واكتشفت الفتاة ذلك الأمر بعد استماعها لمحاضرة توعوية بيّنت أن ما يمارسه "الخال" هو شكل من أشكال التحرش الجنسي.
وأكدت يعقوب لـجو24 على أن التحرش من قبل الأقارب أو المسؤولين أو الزملاء في المدرسة أكثر خطورة من غيره، مشيرة إلى أن بعض المدارس الخاصة تهتم بعقد محاضرات توعوية حول ذلك الأمر بينما تتجاهله المدارس الحكومية.
ولفتت يعقوب إلى أن بعض الضحايا من الأطفال يتكتمون على تعرضهم للتحرش خشية ردّة فعل أهليهم أو عدم تصديقهم، رغم الاثار السلبية المترتبة على ذلك، حيث يتغير سلوك الضحية من الغضب إلى الهدوء ومن الفرح للحزن بالإضافة لتفضيلهم الانطواء على أنفسهم.
ومن جانبها، تشير المحامية والناشطة في مجال حقوق المرأة، سهاد السكري، إلى أن لفظ التحرش غير وارد ضمن القانون الجزائي، كما أنه لا يندرج تحت بند "هتك العرض" لعدم وجود أدلة تثبته وتنوع أشكاله.
وتضيف السكري لـجو24 أن جميع القضايا من هذا النوع تواجه اشكاليات عديدة وأهمها اثبات الشكوى من قبل المشتكي والمتحرش به، مبينة ان التشريع وحده لا يكفي للتصدي له.
وذكرت السكري ان قانون العمل في التعديل الأخير تضمن نصّا يفيد انه "من ضمن الحالات التي يتم فيها اعطاء الموظف كافة مستحقاته قبل نهاية العقد ومن غير انذار واشعار هو تعرض المراة للتحرش في العمل واثبات ذلك.
ولفتت السكري الى أن وزارة التربية والتعليم تمنع وجود دورات توعية بهذا الخصوص داخل المدارس، رغم الخطابات الكثيرة التي يتم توجيهها للوزارة.