استنفار حكومي لانخفاض اسعار الدواجن.. حكومة النسور تتشبث بثنائية الجباية والرفع

مالك عبيدات- لا يمكن للمواطن البسيط أن يفهم الآلية التي تتعاطى بها الحكومة مع أولوياته، ولعلّ هذا ما يبرز عند ملاحظة ارتفاع سلعة أو انخفاضها..

خلال الأسبوعين الأخيرين استنفرت وزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة لتدارك خسائر المزارعين ومربي الدواجن بعد انخفاض أسعار سلع بشكل ملموس، حيث تدخل وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي وعقد عدة اجتماعات مع المزارعين ومربي الدواجن لبحث أمر انخفاض أسعار الدجاج والبيض. بعد ذلك سارعت الوزيرة مها العلي لعقد اجتماع ضمّ الوزير الزعبي أيضا ومربي الدواجن وكبار التجار لوقف خفض أسعار الدواجن التي بالكاد يستطيع المواطن البسيط وضعها على مائدته نظرا لارتفاع سعرها نسبيا.

اللافت أن الوزيرين لم يتدخلا خلال الأشهر الماضية لوقف وتخفيف حدة التهاب أسعار الخضار والدواجن والتي وصلت أرقاما قياسية في ظلّ فقر تجذّر بفعل سياسات الحكومات المتعاقبة وتعمق بوجود رئيس الوزراء الحالي الدكتور عبدالله النسور. ولا نعلم حقيقة لماذا أصبح انخفاض الأسعار يؤرق الحكومة بينما لا يستفزها ارتفاعها على المواطن.

بالتأكيد فإننا نقدّر المزارعين ومربّي الدواجن، لكننا جزء من شعب يكتوي بلهيب الأسعار ونعتقد أن تعويض المزارع لا يكون من جيوبنا بل بتخفيض كلف الانتاج عليه وتقديم التسهيلات له..

كان الأصل بالحكومة أن تستنفر وتعلن حالة الطوارئ عندما وصل سعر كيلو الدجاج نحو ثلاثة دنانير، ووصل سعر كيلو البندورة دينارا والليمون 2.5 دينار، ولكن الواضح أن المواطن اخر الهمّ..

الحكومة عقدت عدة اجتماعات مع مصنّعي الألبان لبحث أسعار منتجاتها، ولم تخرج من تلك الاجتماعات بنتيجة غير رفع أسعار الألبان بحجة ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء، ولم تنخفض بعد تهاوي المحروقات!

اليوم، نسأل الوزيرة العلي عن أسباب عدم انخفاض أسعار منتجات الألبان والخضروات والدجاج والمطاعم الشعبية التي استعرت كثيرا عند ارتفاع أسعار المحروقات ولم تنخفض قيد أنملة بعد هبوط أسعار المحروقات إلى أقل من النصف! ونسأل أيضا عن ضمانات عدم ارتفاع الأسعار عند رفع الحدّ الأدنى للأجور لتعويضه من جيوب المواطنين..