بريطانيا طلبت من الأردن العفو عن 'أبو قتادة'
جو 24 : استمعت محكمة بريطانية، اليوم الخميس، إلى أن حكومة بلادها طلبت من السلطات الأردنية النظر بالعفو عن رجل الدين الأردني الفلسطيني الأصل عمر محمود عثمان، المعروف بـ "أبو قتادة".
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن المحكمة أُبلغت خلال جلسة الإستماع بأن الأردن اعتبر أن العفو غير ممكن، وشدد على ضرورة محاكمة أبو قتادة على أراضيه، ورفض أيضاً طلباً بريطانياً بعدم استخدام الأدلة المنتزعة عبر التعذيب ضده عند محاكمته.
واضافت أن جلسات الإستماع إلى استئناف أبو قتادة أمام محكمة الإستئناف الخاصة بقضايا الهجرة ستستمر 8 أيام.
ونقلت (بي بي سي) عن قاضي المحكمة قوله في جلسة سابقة، إن علاقة أبو قتادة بمؤامرة مزعومة لتفجير قنبلة "ضعيفة للغاية، والدليل الوحيد على هذه العلاقة هو أنه دفع 5000 دولار (3100 جنيه استرليني) لشراء جهاز كمبيوتر".
وبدأ رجل الدين الأردني الفلسطيني الأصل أمس الأربعاء، دعوى استئناف أمام محكمة الإستئناف الخاصة بقضايا الهجرة ضد قرار تسليمه إلى الأردن لمواجهة تهم على علاقة بالإرهاب، بعد أن ادانته احدى محاكمها غيابياً بالتورط في مؤامرة لشن هجمات ضد أهداف غربية واسرائيلية.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت في كانون الثاني/يناير الماضي بأن أبو قتادة لن يواجه سوء المعاملة في حال أعادته بريطانيا إلى الأردن، واعتبرت أن مذكرة التفاهم التي وقّعها البلدان حوله تتوافق مع المعايير الأوروبية لحقوق الإنسان.
واعتقلت عناصر من وكالة الحدود البريطانية أبو قتادة في 17 نيسان/ابريل الماضي بعد نحو شهرين على اخلاء سبيله من السجن بكفالة، وخسر لاحقاً الاستئناف الذي رفعه حول هذا الأمر.
(يو بي أي)
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن المحكمة أُبلغت خلال جلسة الإستماع بأن الأردن اعتبر أن العفو غير ممكن، وشدد على ضرورة محاكمة أبو قتادة على أراضيه، ورفض أيضاً طلباً بريطانياً بعدم استخدام الأدلة المنتزعة عبر التعذيب ضده عند محاكمته.
واضافت أن جلسات الإستماع إلى استئناف أبو قتادة أمام محكمة الإستئناف الخاصة بقضايا الهجرة ستستمر 8 أيام.
ونقلت (بي بي سي) عن قاضي المحكمة قوله في جلسة سابقة، إن علاقة أبو قتادة بمؤامرة مزعومة لتفجير قنبلة "ضعيفة للغاية، والدليل الوحيد على هذه العلاقة هو أنه دفع 5000 دولار (3100 جنيه استرليني) لشراء جهاز كمبيوتر".
وبدأ رجل الدين الأردني الفلسطيني الأصل أمس الأربعاء، دعوى استئناف أمام محكمة الإستئناف الخاصة بقضايا الهجرة ضد قرار تسليمه إلى الأردن لمواجهة تهم على علاقة بالإرهاب، بعد أن ادانته احدى محاكمها غيابياً بالتورط في مؤامرة لشن هجمات ضد أهداف غربية واسرائيلية.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت في كانون الثاني/يناير الماضي بأن أبو قتادة لن يواجه سوء المعاملة في حال أعادته بريطانيا إلى الأردن، واعتبرت أن مذكرة التفاهم التي وقّعها البلدان حوله تتوافق مع المعايير الأوروبية لحقوق الإنسان.
واعتقلت عناصر من وكالة الحدود البريطانية أبو قتادة في 17 نيسان/ابريل الماضي بعد نحو شهرين على اخلاء سبيله من السجن بكفالة، وخسر لاحقاً الاستئناف الذي رفعه حول هذا الأمر.
(يو بي أي)