خيمة الحرية: التاريخ سيمجد المعتقلين "فيديو وصور"
بدعوة من منظمي "أسبوع الحرية" عقدت في خيمة الاعتصام المفتوح للعاملين في المواقع الالكترونية، ندوة قانونية حول الاعتقالات السياسية والمحاكمات العسكرية التي يتعرض لها نشطاء الحراك الشعبي، حيث تستمر فعاليات "خيمة الحرية" لليوم 26 على التوالي، انتصارا للحريات العامة وتنديدا بقانون المطبوعات الهادف لتكميم الأفواه.
وتحدث في هذه الندوة كل من المحامي عمر العطعوط، والناشط الحقوقي محمد شمّا، وأدارها الزميل موسى برهومة، فيما توافد نشطاء الحقل العام والحراك الشبابي والشعبي إلى خيمة الاعتصام، مؤكدين ضرورة استمرار الفعاليات الاحتجاجية حتى رفع القبضة الأمنية عن الحياة السياسية وإلغاء القيود المفروضة على الإعلام.
وقال الزميل موسى برهومة في كلمته التي استهل بها الندوة: "نحن صامدون في هذه الخيمة، وسنقوم في الأيام القادمة فعاليات تصعيدية".
وأكد أن قضية المعتقلين هي ندبة في وجه السلطة التنفيذية، منتقدا في ذات السياق محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في تناقض صارخ مع التعديلات الدستورية.
وأشار برهومة إلى أن الناشط عبدالله محادين قد اعتقل مرتين خلال الربيع الأردني، مثمنا في ذات السياق دور الزميل فادي مسامرة، وكافة معتقلي الحراك، في الانتصار لقضية الحرية.
المحامي عمر العطعوط أكد في كلمته أن محكمة أمن الدولة كانت -ومازالت-محكمة غير دستورية قبل إجراء التعديلات الدستورية ، منوهاً إلى أنه لا يمكن تناول قضية معتقلي الحرية بمعزل عن تقييد حرية الناس في التعبير، حيث أن الهدف الكامن وراء الاعتقال السياسي هو ذات الهدف الذي من أجله تم اعتقال نشطاء الحراك، حيث يلجأ النظام إلى استخدام منطق القوة لإنهاء الحراك، في الوقت الذي يحاول فيه تقييد حرية الصحافة لحجب الحقيقة عما يدور في الشارع.
وتساءل العطعوط: من الذي يقوّض نظام الحكم، من يزوّر الانتخابات ويتفرد بالسلطة.. أم النشطاء الذين يدافعون عن حقوق المواطنين ؟
ونوه إلى أن النص الدستوري المتعلق بقضية "إطالة اللسان" يجب أن يكون معطلا في الأردن، مشيرا إلى وجود نص في قانون المطبوعات يتعلق بقضايا الشتم والذمّ.
وأشار إلى أن المنظومة التشريعية لا تحقق العدالة لأي مواطن او ناشط في حال طالب بالتعويض إثر انتهاك حقوقه أو تعذيبه، حيث أن لدينا منظومة تشريعية متكاملة لتكريس حالة التفرّد في الحكم.
ولفت إلى أن انقسام الناس يحول دون إنجاز التغيير المنشود، كما أن حاجز الخوف من المجهول هو الذي يكرّس الوضع المشوّه القائم، الذي قام الشباب المعتقلين بالخطوة الأولى تجاه تجاوزه.
وفي شهادته أكد الناشط ابراهيم الجمزاوي -الذي سبق وأن اعتقل إثر نشطاته السياسي- تعرّضه للتعذيب، مشيرا في ذات السياق إلى أن النشطاء لا يعرفون حتى الآن نتيجة الدعوى القضائية التي تقدموا بها ضد المسؤولين عن تعذيبهم.
أمّا الزميل محمد شمّا فقال في كلمته إن المنظمات الحقوقية تبحث عن مجتمع يتحقق فيه العدل وسيادة القانون، منوهاً في ذات السياق إلى أن وزارة العدل تبنّت مضامين المراكز الحقوقية.
وتساءل: "أين هي المنظمات الحقوقية في الأردن من كل ما يحصل ؟"، مشيرا إلى أن هذه المنظمات لا تقوم بدورها تجاه قضية معتقلي الحراك.
ودعا شمّا المنظمات الة إلى ممارسة دورها في الضغط باتجاه الإفراج الفوري عن النشطاء المعتقلين، وعدم الاكتفاء بإصدار بيان في هذا الصدد.
وانتقد تقصير المنظمات الحقوقية التي يتجاوز عددها في الأردن الـ 20 منظمة، حيث لا تتحرك هذه المنظمات إلا عبر قيام النشطاء بالضغط عليها !!
ونوه إلى أن أي مواطن يمكنه اللجوء إلى اللجان الملحقة بالمنظمات الحقوقية الدولية في حال تم انتهاك حريته، بعيدا عن الحكومات والمنظمات الحقوقية المحلية التي لا تقوم بدورها تجاه قضية الحريات.
وختم بتوجيه الشكر لنشطاء الحراك الذين أظهروا الصورة الحقيقية لبعض المراكز الحقوقية التي كانت على الدوام بعيدة عن الساحة.
وفي كلمته أكد والد الزميل المعتقل فادي مسامرة أن معنويات النشطاء مرتفعة رغم اعتقالهم. وقال: "نحن نستمد إرادتنا منهم".
وأضاف: إن حاجز الخوف بدأ بالتلاشي من صدور الناس، مشيرا إلى أن والد الناشط المعتقل محمد الرعود أكد له التفاف كافة أهالي المعتقلين حول قضية الحرية.
ومن جانبه قال والد الناشط المعتقل عبدالله محادين: "لو لم يكن عبدالله بتلك الصورة لما ارتضيته ابنا لي.. وقد قال لي ذات يوم.. نحن أحرار يا أبي". "وأضاف: "الوطن يتطلب التضحية".
أما الناشط صبري عكروش فقال في كلمته أن التغيير الوزاري الذي تم إجراؤه هو مجرّد تغيير في الوجوه، ولا يمكن الرهان على هذه الحكومة.
وأكد في شهادته تعرّض الناشط نهاد زهير ونشطاء آخرين للتعذيب.
ونوه الناشط نهاد زهير في كلمته إلى أن المعتقلين السابقين يشعرون بتجربة رفاقهم الذين تم اعتقالهم مؤخرا. وقال: "هذه الفئة هي التي سيمجدها التاريخ لأنها استطاعت أن تتكلم في الوقت الذي لم يتكلم فيه أحد".
وتابع: "المكارم لا تنطلي على الناس.. فالشعب هو الذي قام بوقف قرار رفع الأسعار.. والشعوب هي التي ستنتصر، فزمن المكارم ولّى".
أمّا الزميل نضال منصور فقال فأعرب عن أسفه لعدم قيام المنظمات الحقوقية بدورها تجاه قضية المعتقلين. مضيفاً: "إن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم ويجب ملاحقة مرتكبيها".
ومن جانبه أكد المحامي فيصل الخزاعي عضو منظمة العفو الدولية في كلمته على أن الدستور الأردني كفل للمواطنين حق التعبير وحرية الأراء، مشيرا إلى أن المنظمات الدولية أيضا معنية بمتابعة ورصد ما يجري على الساحة الأردنية من انتهاك للحريات.
وأضاف الخزاعي: "إن محكمة أمن الدولة غير دستورية وغير معترف بها في كل المنظمات الدولية، لذلك فإن أي قرار يصدر عنها هو باطل بالضرورة".
وتحدث الخزاعي عن معاناة المحامين المدافعين عن معتقلي الحراك، حيث قال: "ذهبت في احدى المرات لزيارة المعتقل الحر سعود العجارمة في سجن الهاشمية لأتفاجأ بنقله لسجن الموقر، وعندما أذهب للموقر يقولون انه في سجن اللولو".
ووجهت الزميلة جمانة مصطفى سؤالا حول حق المواطن الأردني المدني بالطعن في دستورية محاكمته عسكرياً.
أما المحامية لين الخياط، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، فنوهت إلى أن الشعب الأردني استفزته مشاهد الضرب خلال اعتصام الدوار الرابع، مشددة على أن إلقاء القبض على النشطاء عبر نصب الكمائن هو نوع من أنواع الإكراه النفسي، وكذلك دمج النشطاء المعتقلين مع السجناء الجنائيين ومنع المحامين من رؤيتهم يعدّ انتهاكا صارخاً لحقوقهم، منتقدة "تزييف الوعي الذي تمارسه السلطة".
وانتقدت تحويل كافة القضايا إلى القضاء الاستثنائي.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
