13.1 مليون متر مربع مساحة الأبنية المرخصة
ويشير التقرير إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة قد بلغ 35775 رخصة خلال عام 2015، مقارنة مع 39578 رخصة خلال عام 2014، بانخفاض نسبته 9.6%. ويبين التقرير أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 13123 ألف م2 خلال عام 2015، مقارنة مع 14992 ألف م2 خلال عام 2014، بانخفاض نسبته 12.5%.
وقد بلغـت مساحة الأبنية المرخصـــــة للأغراض السكــــــنية خلال عام 2015 حوالي 10879 ألف م2، مقارنة مع 12578 ألف م2 خلال عام 2014، بانخفاض نسبته 13.5%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال عام 2015 حوالي 2244 ألف م2، مقارنة مع 2414 ألف م2 خلال عام 2014، بانخفاض نسبته 7%.
وقد بلغـت مساحة الأبنية المرخصـــــة للأغراض السكــــــنية خلال عام 2015 حوالي 10879 ألف م2، مقارنة مع 12578 ألف م2 خلال عام 2014، بانخفاض نسبته 13.5%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال عام 2015 حوالي 2244 ألف م2، مقارنة مع 2414 ألف م2 خلال عام 2014، بانخفاض نسبته 7%.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال عام 2015 ما نسبتــه 82.9% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 17.1% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 49%، تلاها محافظة إربد بنسبة 20.2%، ومحافظة الزرقاء بنسبة 8.4%، ومحافظة البلقاء بنسبة 6.7%، ومحافظة المفرق بنسبة 3.2%، ومحافظة جرش بنسبة 2.9%، ومحافظة الكرك بنسبة 2.7%، ومحافظة العقبة بنسبة 2.3%، ومحافظة عجلون بنسبة 1.5%، ثم محافظة مأدبا بنسبة 1.4%، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 1.8% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 65.5% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال عام 2015، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 27.8% وإقليم الجنوب ما نسبته 6.7%.
وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال عام 2015 ما نسبته 54.1% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 45.9%.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 7103 ألف م2 خلال عام 2015 مقابل 8579 ألف م2 خلال عام 2014، بانخفاض نسبته 17.2%.
أما على مستوى شهر كانون الأول لعام 2015، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 4813 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 1613 ألف م2 مقارنة مع 1393 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2014، بارتفاع نسبته 15.8%.
ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني.
أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 49%، تلاها محافظة إربد بنسبة 20.2%، ومحافظة الزرقاء بنسبة 8.4%، ومحافظة البلقاء بنسبة 6.7%، ومحافظة المفرق بنسبة 3.2%، ومحافظة جرش بنسبة 2.9%، ومحافظة الكرك بنسبة 2.7%، ومحافظة العقبة بنسبة 2.3%، ومحافظة عجلون بنسبة 1.5%، ثم محافظة مأدبا بنسبة 1.4%، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 1.8% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 65.5% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال عام 2015، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 27.8% وإقليم الجنوب ما نسبته 6.7%.
وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال عام 2015 ما نسبته 54.1% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 45.9%.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 7103 ألف م2 خلال عام 2015 مقابل 8579 ألف م2 خلال عام 2014، بانخفاض نسبته 17.2%.
أما على مستوى شهر كانون الأول لعام 2015، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 4813 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 1613 ألف م2 مقارنة مع 1393 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2014، بارتفاع نسبته 15.8%.
ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني.
بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.
تابعو الأردن 24 على 
