"السياحة النيابية" تبحث مطالب مكاتب الحج والعمرة ومشاكل "عمالة الفنادق"
جو 24 : ناقشت لجنة السياحة والآثار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، برئاسة النائب أمجد المسلماني وحضور وزيري العمل نضال القطامين والسياحة نايف الفايز ورئيس جمعية الفنادق مشيل نزال، المشاكل التي تتعلق بالعمالة في قطاع الفنادق والمطاعم.
وقال المسلماني إنه تم الاستماع إلى الحلول المناسبة التي قدمها الوزير القطامين بهدف حل مشاكل هذا القطاع من أجل النهوض به وتقديم أفضل الخدمات، مثمنا الجهود التي تبذلها "العمل" و"السياحة" بخدمة القطاع السياحي.
وأشار القطامين إلى أنه سيتم توقيع مذكره تفاهم مع وزارة السياحة وجمعية الفنادق، تهدف إلى تقديم دعم مالي لجمعية الفنادق من أجل تدريب وتأهيل الأردنيين من كلا الجنسين للعمل في الفنادق والمطاعم، قائلاً إنه سيتم اطلاع "سياحة النواب" على بنود هذه المذكرة.
وفي اجتماع منفصل، عقدته اللجنة مع وزير السياحة والآثار نايف الفايز، استعمت إلى مطالب عدد من أصحاب مكاتب الحج والعمرة.
وقال المسلماني "إن أصحاب مكاتب الحج والعمرة أكدوا أنهم يتبعون لوزارتي السياحة والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وكلاهما يحصلان على رسوم اعتماد سنوية وكفالات"، مضيفاً إنهم "طالبوا بأن يتم اتباعهم لجهة واحدة تكون مسؤولة عنهم".
وذكر أن مكاتب الحج والعمرة طالبت بـ"إعادة النظر في رسوم التراخيص والكفالات وتملك المركبات السياحية من الحجم الصغير (8 مقاعد) فما دون، وبعدد مقاعد لا يزيد على 50 مقعداً".
وتساءل أصحاب مكاتب الحج والعمرة عن منع تملكهم حافلات لخدمة الحجاج والمعتمرين أسوة بدول مجاورة.
وقال الفايز إنه ستتم دراسة جميع المطالب واتخاذ الإجراءات المناسبة بما يخدم مكاتب الحج والعمرة.
(بترا)
وقال المسلماني إنه تم الاستماع إلى الحلول المناسبة التي قدمها الوزير القطامين بهدف حل مشاكل هذا القطاع من أجل النهوض به وتقديم أفضل الخدمات، مثمنا الجهود التي تبذلها "العمل" و"السياحة" بخدمة القطاع السياحي.
وأشار القطامين إلى أنه سيتم توقيع مذكره تفاهم مع وزارة السياحة وجمعية الفنادق، تهدف إلى تقديم دعم مالي لجمعية الفنادق من أجل تدريب وتأهيل الأردنيين من كلا الجنسين للعمل في الفنادق والمطاعم، قائلاً إنه سيتم اطلاع "سياحة النواب" على بنود هذه المذكرة.
وفي اجتماع منفصل، عقدته اللجنة مع وزير السياحة والآثار نايف الفايز، استعمت إلى مطالب عدد من أصحاب مكاتب الحج والعمرة.
وقال المسلماني "إن أصحاب مكاتب الحج والعمرة أكدوا أنهم يتبعون لوزارتي السياحة والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وكلاهما يحصلان على رسوم اعتماد سنوية وكفالات"، مضيفاً إنهم "طالبوا بأن يتم اتباعهم لجهة واحدة تكون مسؤولة عنهم".
وذكر أن مكاتب الحج والعمرة طالبت بـ"إعادة النظر في رسوم التراخيص والكفالات وتملك المركبات السياحية من الحجم الصغير (8 مقاعد) فما دون، وبعدد مقاعد لا يزيد على 50 مقعداً".
وتساءل أصحاب مكاتب الحج والعمرة عن منع تملكهم حافلات لخدمة الحجاج والمعتمرين أسوة بدول مجاورة.
وقال الفايز إنه ستتم دراسة جميع المطالب واتخاذ الإجراءات المناسبة بما يخدم مكاتب الحج والعمرة.
(بترا)