السنيد: "رئاسة المجلس" تدفع نحو تأزيم المشهد البرلماني.. وحضور النواب صوريّ
قال النائب علي السنيد انه مضطر كما يبدو الى ان يقدم مداخلاته عبر الاعلام بعد ان اصبح المنع السمة الغالبة لصوت المعارضة في مجلس النواب.
واستنكر السنيد في رسالة مفتوحة وجهها إلى رئيس مجلس النواب مصادرة صوت النائب تحت قبة البرلمان، مؤكدا أن ذلك لن يخدم التطلعات الاصلاحية التي يأملها الشعب الأردني.
وتاليا نص الرسالة المفتوحة التي وجهها لرئيس مجلس النواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
معالي رئيس مجلس النواب حفظه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد
فهل ترضى يا معالي الاخ ان يكون حضونا لجلسات مجلس النواب مجرد حضور صوري يأتي لتأمين نصاب الجلسات فقط. وان نحضر وتغيب اراؤنا، وافكارنا، وان نكون نوابا فاقدي القدرة على اخذ الحديث.
وهل يليق بالاردن ان نصل الى مرحلة يقمع فيها النائب، ويصادر صوته تحت قبة البرلمان، وهل هذا يخدم التطلعات الاصلاحية للشعب الاردني، ونحن نقدم مشهدا مروعا لالية الحوار في مجلس النواب، ونظهر للعالم وكأن قانون الانتخاب يراد اقحامه على الشعب الاردني، ولا تجوز فيه المخالفة، وهو ما ادى الى اظهارك على غير العادة كرئيس تأزيم، وانت ترأس بيت الديموقراطية الاردني، وتقود واجهة التمثيل الشعبي.
وهل يصح يا معالي الاخ ان ارفع يدي لمدة ساعتين متواصلتين ، وارسل لك ثلاث اوراق اطلب فيها الحديث، وان اتحدث اليك مباشرة لطلب الحديث، وكل ذلك لم يتح لي ان احظى بفرصة الادلاء بمداخلة حول المادة الثامنة من قانون الانتخاب .
وما هي الرسالة التي نوصلها للعالم عندما نحجب صوت المعارضة البرلمانية اثناء مداولات النقاش حول هذا القانون المؤسس للحريات السياسية، والذي يتم التبشير به بأنه سيحقق نقلة اصلاحية في الاردن وسيجيب على سؤال المستقبل السياسي الاردني.
ولذلك فأنا مضطر الى نشر مداخلتي عبر الاعلام وكي اؤكد ان لي رأيا قمع في جلسة مجلس النواب لهذا اليوم، وتاليا نصها:
معالي رئيس مجلس النواب، الاخوات والاخوة الزملاء الحضور
انا استغرب ان تدعي الحكومة بانها تسير بمشروع اصلاحي من خلال قانون الانتخاب مدار النقاش حاليا في المجلس، وهي تتراجع عن الجزء الوحيد التقدمي في قانون الصوت الواحد الذي نريد ان نجري الاصلاح عليه والمتمثل بالقوائم الوطنية.
والقائمة الوطنية هي النافذة على المستقبل المنشود في قانون الانتخاب الاصلاحي على الوجه الحقيقي. والاصل ان تتحول المملكة كلها الى القوائم الوطنية، وبذلك نشرع في عملية سياسية صحيحة على المستوى الوطني.
وهذا يؤدي الى تقاسم الحياة السياسية بين التيارات والاحزاب المختلفة ، وننتقل الى صيغة التصويت على اساس حزبي وبرامجي، ونغادر دائرة التصويت الجهوي والمناطقي، وتصبح الحكومات ممثلة للاغلبية ذات البرنامج السياسي، والاقلية تعبر عن البرنامج الاخر او حكومة الظل. والقوائم الوطنية هي الامل المنشود للانتقال السياسي.
واليوم هذا القانون يأد فكرة القوائم الوطنية، ويغتال هذه التجربة بدلا من ترسيخها والتوسع فيها لصالح عملية الانتقال السياسي والتصويت على اساس فكري وبرامجي، وما حدث فعليا هو ان الحكومة دفنت القائمة الوطنية بهذا القانون، وليس قانون الصوت الواحد.
وانا اقترح اعادة القائمة الوطنية الى مشروع القانون، وبنفس العدد السابق، وان لا يكون تقليل عدد المقاعد على حساب القائمة الوطنية.
شكرا
النائب علي السنيد
تابعو الأردن 24 على 
